التأمين للعرب

سبق وإن كتبت عن هذا الموضوع عدة مرات ولولا أنني أراه غير قانوني لما كتبت عنه من البداية ولكن صمت إدارة التأمين عن هذا الإجراء وعدم إبداء وجهة نظرها القانونية أفسرها بصحة مطالبتي بوقف هذا الإجراء فورا وإعادة جميع الأموال التي تم إستيفائها بدون وجه حق لأصحابها ومخالفة وتغريم كل شركات التأمين التي عملت به وتشديد العقوبة على من بادر بالعمل به لأنه أضر بقطاع التأمين وزاد من حدة الخلاف بين المواطن والشركات وحتى لا يضيع قارئ المقال ممن هو من خارج القطاع فأن  محور مقالي عن قيام شركات التأمين ( بإستثناء شركة واحدة فقط ) بإستيفاء أعفاءين عن حادث السير  الذي تسببه المركبة المؤمنة تأمينا شاملا أحدهما للمركبة نفسها أن أصابها أضرار ومذكور بعقد التأمين صراحة والآخر عن ممتلكات الغير المتضررة والغير مذكور بالعقد ويعمل به إجتهادا 

يًخَيّل لمن يستمع لبعض إدارات شركات التأمين في لقاءاتها الاعلامية على الشاشات والمواقع الإلكترونية والصحف وفي ورشات العمل والندوات والمحاضرات التأمينية بأنك تعيش في أوروبا أو الدول المتقدمة في قطاع التأمين لتتفاجأ وتندهش عندما لايتطابق القول مع الفعل مع مراجعي دوائر المطالبات في شركات التأمين فعلى الرغم من عدم رضا كثير من المراجعين على طريقة الكشف ومعاينة اضرار المركبات داخل وخارج الشركة ومع ذلك فتتفاجأ بموعد إستلامك لشيك التعويض  والذي يصل الى ثلاثة أشهر وأكثرويؤجلك  مرة أخرى بكل بساطة وبرود أعصاب وكأن الناس لعبة أو عبيدا عندهم  وعندما تحاول النقاش أو المطالبة لن تجد أذنا تسمع وكأنك متسولا أمام محسنا يدفع من جيبه فلماذا يحصل ذلك يكون الجواب مبهما ولاتكمن المشكلة هنا فقط وإنما تكون في إدارة التأمين التي لم تحرك ساكنا لوقف هذه المهزلة الحقيقية التي ستعصف بالقطاع فإن كان لايوجد مالا في حسابات الشركة فلتغلق أبوابها ولتتوقف عن دفع رواتب موظفيها وأولهم المدير العام الذي يتبجح بمطالبته بزيادة أقساط ضد الغير وتعويمه الذي يعني زيادة سعره على الرغم من كل الإمتيازات التي حصلت عليها شركات الت

عندما أقر المًشرِّع مبالغ التأمين تحت بند التعويضات أو التغطيات التأمينية في وثائق تأمين ضد الغير للمركبات لم يقصد به قيمة الإنسان أو سعره وإنما جزء من تحمل المسؤولية التي قبلت بها شركة التأمين مجبرة مقابل قسط مالي قليلا قياسا لحجم مساهمتها ويتم تعديلها تبعا للتغييرات الحاصلة على حاجة الإنسان أو إرتفاع الأسعار والمتابع لموضوع المركبات وسيرها على الطرقات يرى بأم عينه زيادة الحوادث المسجلة والاصابات فيها والطريق الصحراوي الذي حصد عدد كبير منها وآخرها وفاة النائب محمد العمامرة وسبعة أرواح آخرى  وقبلها عدد كبير من الحوادث والأرواح البريئة على الرغم من المطالبات العديدة بضرورة تأهيل هذا الطريق وتنظيم العمل عليه إلّا انه لايزال يراوح مكانه 

يُخيّل لبعض المدققين الداخليين في شركات التأمين بأن وظيفتهم بوليسية فيتعاملوا مع  الملفات والمطالبات بطرق إرهابية للإمساك بزميلهم الموظف ( المجرم كما يهيأ لهم ) كونه قد أرتكب مخالفة أو وقع في خطأ  سهوا وهذه ليس المهمة التي من أجلها تم تعيينه وإرتباطه عمليا بمجلس الإدارة وإداريا بالشركة و البعض الآخر يبقى ساكتا طالما الادارة العليا للشركة موجودة حتى وإن أرتكبت مخالفات فهو لايستطيع أو لا يريد إزعاجها بشيء ولا نراه يستأسد إلا بعد أن تقع الفأس بالرأس وتحقق الشركة خسائر تؤدي الى إستقالة المدير العام أو غيره ليثبت براءته من هذه الأخطاء أو المخالفات وكأن  هدفه الوحيد بقاء رأسه سالما ولتنقطع كل الرؤوس وكلا النوعين غير مقبولين بطريقة عملهما ويبقى عندنا النوع الصحيح والذي يجب أن يكون وجوده هو لزيادة التدقيق على الملفات والمطالبات وتصويب الأوضاع بالرجوع الى الدوائر المعنية للاستفسار عن الملاحظات المدونة من قبله حول أي ملف كان لأن الدائرة الفنية قد يكون لها رأي تأميني لها أو حالة إستثنائية لوجود مصلحة تأمينية ويوجد نوعين من طرق التعامل بين المدقق الداخلي والموظف قي حال طلب الأول ملف أو إستفسار

بدأت ميزانيات شركات التأمين بالظهورهذا الشهر والذي يليه فمنهم من ربح ومنهم من خسر والأرباح تختلف من شركة لأخرى والتي تعكس مدى قدرة الادارة العليا على قيادة السفينة وإيصالها للطريق السليم من قبل قبطانها والسوق الأردني ومنذ 2010 ولغاية الآن يحاول أن يتعافى من الخسائر التي لحقت بهذا القطاع بسبب ما تدعيه الشركات من خسائر ضد الغير بإمتيازات لصالح الشركات وتحاول بشتى الوسائل الضغط على الحكومة لتعويم سعره ورفعه مع احتفاظ الشركة بحقها برفض تأمين المركبة إما للمركبة نفسها أو سائقها وبالتوازي مع تسجيل الخسائر لبعض الشركات نجد مبالغة غريبة في تحديد راتب المدير العام وموظفي الإدارة العليا وكأن مجلس الإدارة يكافئ هذه المجموعة على خسائرها بدلا من أرباحها لاعتماد مبدأ المحسوبية والواسطة والعلاقات بالتعيينات وتوريث المناصب الذي أصبح ظاهرة لابد من الوقوف عندها ومدراء الصدفة كانت نتائجهم يرثى لها وتقاضو رواتب لايجوز صرفها لهم بل يجب محاسبتهم على نتائجهم السلبية وليته يصدر قانون من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يحاسب مجلس الإدارة وإدارة الشركة المساهمة العامة أو الخاصة على نتائجها وموضوع أن شركات التأم

مع إطلاق معهد إدارة المشاريع الأمريكي للنسخة السادسة من PMBOK ®     المرجع الأشهر في مجال إدارة المشاريع, اقدم لكم المراجع التالية : بنك اسئلة مبني على أساس النسخة السادسة ويضم 300 سؤال و إجابة ......( اضغط هنا ) دليل إدارة المشاريع وفق النسخة السادسة.  ................................. ( أضغط هنا ) مخطط تسلسل العمليات والمدخلات والمخرجات. ............................( اضغط هنا ). وهذا رابط موقع مجاني يحوي عدد كبير من الإسئلة لإمتحان PMP وفق النسخة السادسة  http://www.onlineexam.site/

  أعلن الإتحاد الأردني لشركات التأمين بأن المهندس ماجد سميرات أصبح رئيسا للاتحاد الأردني لشركات التامين اعتبارا من تاريخ 27/2/2018 لإكمال الدورة الخامسة عشرة للفترة من 2017- 2019، استناداً للاستحقاق القانوني المنصوص عليه في نظام الاتحاد الارني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008 وتعديلاته.

اصدار الاتحاد الأردني لشركات التأمين النشرة الأولية  رقم (2) حول نتائج أعمال قطاع التأمين لعام 2017 وفقاً لنتائج الشركات المنشورة على موقع هيئة الأوراق المالية لـ (23) شركة تأمين إضافة الى البيانات المالية الأولية لشركة تأمين واحدة تشمل ما يلي: 1.     ملخص عن أداء قطاع التأمين لعام 2017. 2.      نتائج أعمال شركات التأمين كما في 31/12/2017 مقارنة مع 31/12/2016 موزعة حسب إجمالي الأقساط المكتتبة والتعويضات المدفوعة ورؤوس الأموال المدفوعة. 3.      نتائج أعمال شركات التأمين كما في 31/12/2017 مقارنة مع 31/12/2016 موزعة حسب إجمالي إجمالي الأرباح قبل الضريبة، صافي الأرباح بعد الضريبة والرسوم. 4.      رسم بياني لحصص أعلى (5) شركات تأمين من حيث الأقساط والتعويضات ورؤوس الأموال والأرباح قبل الضريبة والأرباح بعد الضريبة لعام 2016. ويمكنكم الإطلاع على كل هذه الملفات عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

لايهم المؤمن له تغيير إدارة شركة التأمين إلّا إذا كان على علاقة شخصيه بها فيضمن عدم عرقلة مطالبته عند وقوع ضرر للشيء موضوع التأمين خاصته او إذا راجع دائرة حوادث المركبات فإن معاملته ستسير بسلاسة دون مواجهة منغصات من قبل موظف لايهمه إلّا رضا مدير الشركة متوقعا زيادة على راتبه أو ثناءاً منه ومن جهة أخرى فإن مساهم تلك الشركة هو الذي يعنيه حصول مثل هذا التغيير لأنه يريد نتائجا إيجابية لعمل هذه الإدارة ليحقق أرباحا على أسهمه لا أن تكون أموال المساهمين حقل تجارب أو مدرسة ليتعلم بها المدير العام لحين إكتساب الخبرة الكافية التي تجعل له إسما لامعا في سوق بزنس التأمين وإلّا فإنه سيتنقّل من شركة لأخرى وتكون النيجة سلبية بالنسبة للمساهمين فيخسرون أموالهم ويكسب هو رواتب لم يكن ليستحقها .

المتابع للأخبار والأحداث في السنوات الأخيرة في مجال الرعاية الصحية يدرك بداية تحول نظام التمويل للرعاية الصحية في أغلب الدول العربية من نظام التمويل الحكومي من الميزانية العامة للدولة إلى التأمين الصحي الشامل على جميع السكان مثلما يحدث في مصر إقرار قانون التأمين الصحي الشامل وبداية تطبيقه في النصف الثاني من 2018م والتجربة في المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي تسير على هذا النهج وهنا نشير إلى توسع تطبيق نموذج التأمين في إدارة الرعاية الصحية  في القطاع الخاص السعودي حيث وصل عدد المؤمن لهم في القطاع الخاص 12 مليون مؤمن لهم منهم 9 مليون مؤمن له مقيم وعوائلهم و 3 مليون مؤمن له مواطن وعوائلهم تحت وثيقة الضمان الصحي التعاوني