التأمين للعرب

شارك الاتحاد الأردني لشركات التأمين بورقة عمل في ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثالث عشر لعام 2016 والـذي يعقـد فـي دبـي والذي يختتم اليوم تحت شعار»نحو سوق تأميني خليجي أكثر استقراراً ». ويوفر الملتقى فرصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر وامكانية بناء فرص تعاون مشترك بين ممثلي أسواق التامين العربية من المشاركين في الملتقى . وقدم مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين ، ماهر الحسين ، ورقة العمل في اليوم الاول للملتقى بعنوان (دور أجهزة الاشراف والرقابة في تنظيم صناعة التأمين) حيث تناولت الورقة عدة محاور أساسية تضمنت مقدمة عن دور أجهزة الاشراف والرقابة في تنظيم صناعة التأمين، ما هي الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع التامين والأدوات الرقابية المستخدمة، مهام أخرى لهيئات الإشراف والرقابة، أهم الإدارات في الهيئات الرقابية وأدوارها التنظيمية ،التشريعية والفنية والتطويرية .

زودنا مشكوراً الاستاذ مصباح كمال بكتاب جديد يضاف لمكتبة التأمين العربية و هو من تأليف الدكتور سليم الوردي و إعداد وتقديم أ. إيمان عبدالله شياع,  يمكنكم مطالعة الكتاب على هذا الرابط (اضغط هنا) , تعليقاتكم مرحب بها وسنحرص على أن يطلع عليها المؤلف.

  نصحني كثيرمن الزملاء ومنهم ادارات عليا بالتوقف عن الكتابة عن موضوع التامين الا اذا كان مدحاً لهم وللشركات وكأن ذلك لمصلحتي ؟؟ هل اظهار السلبيات في تطبيق شروط وبنود العقود وسلوكيات منفّره يعتبر كفرا ؟؟؟ وهل كانت العلاقة بين المواطن والشركات على احسن حال وبكتاباتي اصبحت سيئة ؟؟؟ فشكرتهم على نصائحهم واتركوني اكتب ما اشاء ولكم حرية الرد !!! واليكم في هذا المقال مثال حي لحادث سير نتج عنه اضرار مادية لبيان جهل بعض الموظفين بمبادى التأمين ودور الواسطة والمحسوبية في التعيينات :

ثلاث نقاط  لا تتعدى محيط الحديث في المجالس بين المهتمين – حسب علمي- أي ان الموضوع لا يتعدى كونه سالفة و موضوع نقاش ع الماشي، وهذه النقاط هي: ارتفاع اسعار التأمين، و تأجير المركبات المنتهي بالتمليك، وخدمة العملاء . اول نقطة هي ارتفاع اسعار التأمين : إرتفعت أسعار التأمين، بالخصوص تأمين المركبات، لأن هذا الخط يلامس شريحة واسعة من المستفيدين على مستوى الشركات و الافراد. أحد  أسباب هذا الارتفاع – بالاضافة الى الاسباب الاخرى-  على ما أعتقد لانه إلزامي، فلم نكن نسمع – قبل قرابة الخمسة عشر سنة-  أي نقاش عن التأمين الا ما ندر، لأن شراء هذا التأمين كان إختيارياً .

عقدت اللجنة العربية للتأمين الصحي اجتماعها الرابع في المملكة  بحضور الاستاذ عبد الخالق رؤوف خليل أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين والذي تم خلاله مناقشة واقع ومستجدات التأمين الصحي في البلدان العربية وأهم الصعوبات التي تواجه هذا الفرع من التأمين.   وحضر جانب من الاجتماع سعادة الدكتور علي الوزني رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين وعطوفة السيد ماهر الحسين مدير الاتحاد  وكما شارك في الاجتماع سعادة السيد فادي سعادة عضو مجلس إدارة الاتحاد- منسق أعمال لجنة تأمينات الحياة (التكافل) والصحي في الاتحاد بالإضافة الى عطوفة أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين والسيد مازن النمري رئيس اللجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحياة (التكافل) والصحي ممثل السوق الأردني في اللجنة، حيث رحب الدكتور علي بالأخوة الحضور ممثلي الأسواق العربية متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الأردني مؤكداً حرص الاتحاد الأردني على استضافة اجتماعات اللجان العربية والتي توفر فرصة لتبادل الخبرات مع الأسواق العربية والاستفادة من التجارب العربية في كافة فروع التأمين.

  لايزال تعامل بعض موظفي دوائرالحوادث مستفزا للمراجعين اما عن قصد بغرور وتعال او عن غباء متوقعا ان ذلك سوف يجعله ينال الرضا من ادارته التي تغض الطرف عن هذه التصرفات ومنها تحدي الموظف لقرار القضاء والمحاكم بانه لم ولن يلتزم به وان ما يقوله هو الذي يجب ان يكون هو حل المطالبة وان القضاء لن يستطيع اجباره لثنيه عن رأيه واذا لم يعرف عنوان المحكمة يعطيه اياه وهذا الكلام كثيرا ما نسمعه من موظفين لايستحقون العمل في قطاع خدمات وتراه يتشنج ويصرخ عندما تخرج منه هذه الكلمات وتجعل الطرف الاخر يقابله بنفس الحدية والصراخ ويبدأ هنا الجدل اللامهني فيتدخل بعض الموظفين وكأنهم اطراف محايدة لحل الخلاف وكان من الاولى ارشاد زميلهم بعدم التصرف هكذا او ترك هذا المكان او الشركة باكملها ولكن تهاون المدير العام بهذا الشيء وتقوقعه في مكتبه وكأن الامر لايعنيه يجعل من هذه الفئة مصدر ضرر للقطاع كله .

في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة معهد التأمين العربي تم تعيين السيد حسين  يوسف  العجمي كرئيس تنفيذي لمعهد التأمين العربي، خلفا للسيد خالد أبو نحل الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي المؤقت و الذي قاد المعهد وحقق نجاحات توجت بحصوله على جائزة " MIAA  ل مبادرة التعليم والتدريب السنوية" في حفل قطاع التأمين في الشرق الأوسط في نوفمبر 2015. وقد قال خالد أبو نحل  " نحن سعداء بانضمام حسين إلينا في هذا الوقت المثير من النمو الذي يشهدهه المعهد .  أنه صاحب خبرة واسعة كمسؤول تنفيذي متمرس في كل من أعمال التأمين والتدريب ، ويحظى باحترام وتقدير في جميع أنحاء المنطقة، وهو يمثل رصيدا هائلا يمكن البناء عليه من خلال الأخذ باستراتيجيات وتوجيهات مجلس إدارة معهد التأمين العربي لتوسيع مجال الدعم والتطوير للعاملين في صناعة التأمين العربية أينما كانوا ."

   بلغ مجموع أرباح 23 شركة تأمين اردنية ، أفصحت عن نتائجها، في نهايةالنصف الأول من العام الحالي 19.651 مليون دينار مقارنة مع 13.431 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الذي سبقه وأظهرت النتائج أن 21 شركة تأمين حققت أرباحا في حين منيت شركتان بخسائر حسب احصائيات شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية وهذا يدل على تعافي قطاع التامين بعد سلسلة من الاجراءات التي كانت تصب جميعها لصالح شركات التأمين منذ سنة 2010 ولغاية الان  ويدل ايضا على تناقص حالات الحوادث المفتعلة التي كانت احدى اهم شكاويها وما تعرضت له بعض الشركات من اعتداءات على موجوداتها وموظفيها مما  جعلها  تطلب حماية مديرية الامن العام وفعلا تم توقيع اتفاقية على تواجد مفرزة امنية في كل شركة تأمين والان وبعد مرور عدة سنوات على هذه الاتفاقية والجهد المبذول من قبلهم والذي يستحق منا كل الشكر والتقدير 

يقيم الاتحاد الأردني لشركات التأمين بالتعاون مع شركة CEERISK Consulting     الملتقى الإقليمي لتأمين المشاريع الإنشائية بعنوان "التحديات في إنشاء محطـات توليد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين 28-29/9/2016  في القاعة الرئيسية في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين  حيث تم الحصول على موافقة معهد التأمين القانوني في لندن  CII لاحتساب الساعات التدريبية لهذا الملتقى من ضمن الساعات التدريبية المطلوبة للحصول على  الشهادات المهنية التي يمنحها المعهد. ومن المتوقع أن يشارك في هذا الملتقى ما يقارب الـ 150 مشارك من الإدارات والكوادر التأمينية العليا في شركات التأمين واعادة التأمين العربية والأردنية والعاملين في دوائر تامين الحريق والحوادث العامة والهندسي والمدراء الفنيون وموظفو الإعادة والتعويضات في الشركات بالاضافة الى العاملين في دوائر التأمين في المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة الكبرى ومسوي الخسائر ووسطاء التأمين والمهتمين بالموضوع من بنوك وممولين وعاملين في القطاع .

ذكرت وكالة أ.ام. بست   A.M.BEST   للتصنيف الأميركية ان المرونة السائدة في أسواق إعادة التأمين في العالم أثرت سلباً على اسعار أسهم شركات إعادة التأمين العالمية حيث انخفضت أسعارها . وأحصت الوكالة خلال الفصل الأول من العام الجاري 16 من كبريات شركات إعادة التأمين في البورصة وتبين لها ان أسعار تداولها في البورصة تتراجع يوماً بعد يوم، وقالت ان المستثمرين باتوا يقلقون الى النتائج التي سوف تحققها الشركات في ضوء الركود الإقتصادي العالمي، والرساميل الفائضة التي تملكها الشركات والتي تجعلها تسعى لتسويق خدماتها وجني أقساط إعادة التأمين بأسعار قد تكون أحياناً غير مجدية اقتصادياً . أضف الى ذلك، تراجع العوائد على الاستثمار في سائر أنحاء العالم .

تتجاهل شركات تأمين اللغة العربية في صياغة الوثائق رغم نص قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها الصادر منذ نحو عشر سنوات بأن تحرر الوثائق باللغة العربية وجواز إرفاق ترجمة وافية بلغة أخرى . وأكد مسؤولون في القطاع أن شركات تأمين تكتفي باستخدام اللغة العربية في الوثائق الفردية أو التأمينات الصغيرة مثل السيارات، فيما تتجاهل العربية عند صياغة الوثائق الكبرى خصوصاً الهندسية والصناعية . وأوضحت الهيئة في ردها على استفسارات «الرؤية» أن القانون حدد اللغة العربية لتحرير الوثائق، والنص العَربي هو المعتمد عند نشوب أي خلاف . وأشارت الهيئة إلى أن موضوع لغة وثائق التأمين العالمية هي اللغة الإنجليزية، ومع ذلك وجدنا القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله نص على أن «تحرر وثائق التأمين باللغة العربية ويجوز أن يرفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي ».

تواجه شركات التأمين في السعودية أزمة بقاء بعد أن تقلصت أرباحها بل وتحقيق معظمها لخسائر فادحة، على الرغم من رفعها لقيمة أقساط التأمين أكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة بموافقه مؤسسة النقد السعودية "ساما" (المصرف المركزي)، وحقق قطاع التأمين البالغ 35 شركة في الربع الثاني من العام 2016 خسائر بنحو 14 مليون دولار، في مقابل أربعة ملايين دولار حققها القطاع كأرباح في الفترة المماثلة من العام الماضي، حسب إحصائيات رسمية . وحققت ثلاث شركات فقط أرباحاً مقدرة بنحو 89 مليون دولار، خلال ستة أشهر الماضية، في ظل حرب الأسعار التي تقودها في السوق، فيما تكبدت بقية الشركات خسائر تجاوزت 103 ملايين دولار، كما أن الوضع كان سيكون كارثيا أكثر لو لم تسمح "ساما" للشركات برفع قسط التأمين السنوي عدة أضعاف، حسب محللين . ووفقا لبيانات   هيئة سوق المال ، خسرت ثمان شركات أكثر من نصف رأس مالها وباتت مهددة بالخروج من السوق التصفية ما لم يتم معالجة الوضع .