التأمين للعرب

تسببت زيادة أسعار الدولار في ارتفاع تكلفة قطع غيارالسيارات، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة خسائر شركات التأمين في قطاع السيارات التكميلي، بحسب ما أكد محمد الغطريفي الوسيط التأميني.  وأضاف أن أسعار وثائق تأمين السيارات لم تشد ارتفاعا، ولكن المشكلة في عدم توافر قطع الغيار المستوردة في السوق، والموجود مرتفع الأسعار، وهو ما يتم تحميله على شركات التأمين في حالة وقوع الحوادث.  وأضاف أن المشكلة الثانية هي أن الورش ومراكز الصيانة بدأت تستبدل قطع الغيار الأصلية بأخرى مقلدة، مما يؤثر علي كفاءة السيارة ويرفع من نسب الحوادث للسيارت وكل ذلك ينعكس علي فواتير التعويضات لشركات التأمين.

  يلعب التأمين الفلاحي دورا فعّالا في مسايرة مجهودات التنمية في القطاع الفلاحي وذلك اعتبارا لما يوفّره من تعويضات ماليّة عند الحاجة تمكّن من التخفيف من حدّة الخسائر بما يساهم في تثبيت دخل الفلاّح وضمان تجديد إمكانياته الاستثماريّة واستقرار القطاع بصفة عامة مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى تتميز الفلاحة ببعض الخصائص كالتعرض إلى مخاطر عديدة من بينها التقلبات المناخية الكوارث الطبيعية وأيضا مختلف الأمراض التي من شأنها أن تلحق أضرارا بليغة بالإنتاج الزراعي مما يؤثر سلبا على مداخيل الفلاحين             من الضروري وضع آليات للحد من الانعكاسات السلبية للمخاطر (المحدقة) بالفلاحين مما يستوجب تدخل السلطات العمومية الملزمة بتطوير نظام التأمينات الفلاحية التي من شأنها أن تسير هذه المخاطر وتحول دون تكبد المنتجين لخسائر مادية معتبرة .  في الجزائر وحسب الإحصائيات تمثل الفلاحة ما بين  8 إلى  12 من الناتج الوطني الخام (PIB) ويشغل أكثر من 02 مليون من اليد العاملة ورغم هذه الأهمية التي تكتسيها الزراعة فأن موضوع التأمين الفلاحي غالبا ما يكون (منسيا) أثناء إعداد برامج التنمية لهذا القطاع الحساس

حصلت الشركة العامة للتكافل على جائزة أفضل شركة تأمين في قطر عن عام 2015، وهي إحدى الجوائز الدولية المرموقة التي يمنحها المؤتمر العالمي للتكافل للشركات العالمية المميزة في مجال التأمين المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتسلم الجائزة السيد ماجد عقل المدير العام للشركة، خلال احتفال خاص ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر التكافل العالمي والذي عقد يومي 23، 24 فبراير2016 بفندق كارلتون تاور، بالعاصمة البريطانية لندن .

يبدو أن سوق صناعة التأمين – في معظم دول الخليج – يشهد تراجعاً حاداً في الأرباح، لأسباب كثيرة ومختلفة، تتباين بحسب كل سوق وثقافته وظروفه، بسبب المنافسة الحادة، وأخريات بسبب الأنظمة والتشريعات التي لم تواكب المتغيرات . قال أحد التقارير الحديثة، والمنشور في عدد من الصحف والوكالات إن النتائج المالية لشركات التأمين المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين بلغت خسائرها 106 ملايين درهم، لشركات التأمين في 2015، مقارنة بأرباح بلغت 859 مليون درهم في عام 2014 . ورغم الأسباب المذكورة بالتقرير، من منافسة شرسة في السوق وغيرها، إلا أن هناك بعض النقاط التي يجب الوقوف عليها : أولاً: على الشركات أن تكون أكثر انفتاحاً وتطويراً، وتعمل على خلق برامج وحلول تأمينية حديثة، تواكب احتياجات المرحلة، كتلك البرامج التي تهتم بالأبعاد التقنية والمعلوماتية، والتي تعد حديثة في الأسواق العالمية، لكنها غير موجودة في أغلب الأسواق الخليجية، إن لم تكن كلها .

شركات التأمين على الحياة من المفترض أن تكون أحجار الزاوية للاستقرار المالي، مؤسسات موثوقة ميّزها أنموذج أعمالها على المدى الطويل عن المصارف التي تعرّضت لفضيحة . مع ذلك، الأسهم في شركات التأمين الأمريكية الرائدة، التي تُساعد ملايين الأمريكيين من خلال التقاعد، كانت أي شيء باستثناء أنها مستقرة في الأسابيع الأخيرة. لقد تضرر عمالقة الصناعة بشدة تقريباً بقدر المصارف في اضطراب سوق الأسهم هذا العام . انخفضت الأسهم في شركة لنكولن ناشونال، ثالث أكبر شركة مُدرجة للتأمين على الحياة في الولايات المتحدة من حيث الأصول، بنسبة 23 في المائة - أكثر من أي مصرف في مؤشر ستاندرد آند بوزر 500. وخسرت أكبر شركتين، "ميتلايف" و"برودينشيال فاينانشيال"، أكثر من 13 في المائة حتى بعد ارتفاعها جزئيا الأسبوع الماضي .

حاول أحد المواطنين المغاربة المقيمين بمدينة مليلية الاحتيال على شركة التأمين بإحراق سيارته رباعية الدفع بمساعدة إبن عمه قصد الحصول على تعويضات مالية دون أن يعرف بأن خطته ستتحول الى فاجعة بسبب وفاة إبن عمه مختنقا داخل السيارة ..   و كانت السلطات الامنية الاسبانية قد باشرت منذ سنة تحقيقاتها في معرفة أسباب هذا الحادث الاليم حيث استعانت بشهادات بعض الاشخاص المرتبطين بعائلة صاحب السيارة ، وتسجيل المكالمات الهاتفية المتبادلة بين مالك السيارة والضحية الذي هو ابن عمه ، خلال الساعات الاولى من يوم 18 يناير من العام الماضي، الذي شهد الحادث قبل أن تتخلص الى أن الامر يتعلق بجريمة القتل غير العمد   ووجهت النيابة العام الاسبانية الى مالك السيارة الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي مجموعة من التهم، بينها اضرام النار في الممتلكات الخاصة، والقتل غير العمد، والتي تصل عقوبتها حسب القانون الاسباني الى اربعة سنوات من السجن . تقرير : ناظورسيتي: شفيق الزروالي

زودنا الاستاذ مصباح كمال مشكوراً بنسخة من إصداره الجديد "مشروع دمج شركات التأمين العامة" للإطلاع والتحميل يرجى الضغط " هنا "

أظهرت البيانات المالية لشركة التأمين الأهلية ( AHLIA ) ، أن أرباحها تراجعت 90% بالربع الرابع من 2015، مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، وأعلنت الشركة عدم توزيع أرباح للعام 2015 . وقالت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة، اليوم الاربعاء، إن أرباحها بلغت 37.3 ألف دينار (98.23 ألف دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مقابل أرباح بلغت نحو 376 ألف دينار (990.25 ألف دولار) بالربع الرابع من عام 2014 . وعلى مستوى النتائج السنوية، فقد بلغ صافي خسائر الشركة 622.69 ألف دينار خلال عام 2015، مقابل 1.69 مليون دينار أرباح بالعام 2014 .

  كشفت النتائج المالية لشركات التأمين المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين خسائر بلغت 106 ملايين درهم لشركات التأمين في 2015 مقارنة بأرباح بلغت 859 مليون درهم في عام 2014 . وأفاد تقرير صادر عن «ايه ام بيست» بأن هذه الخسائر الكبيرة للقطاع تعود أساساً إلى المنافسة الشرسة في سوق التأمين بالدولة، حيث لم تقتصر المنافسة بين شركات التأمين الوطنية بل امتدت إلى الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في السوق رغم أن سوق التأمين في الإمارات يبقى أحد الأسواق الجاذبة بمعدلات نمو تصل إلى 7.4% في عائدات الأقساط . وقال التقرير إن العديد من شركات التأمين المدرجة في السوقين عانت خلال العام الماضي من ضربة ثلاثية تمثلت في ضعف الأداء المهني وخسائر في الاستثمارات والاحتياطيات وتسبب ضعف العائدات في تآكل رأس المال للعديد من الشركات .

  أصبحت شكاوى العملاء من شركات التأمين وتأخير دفع التعويضات أو عدم دفعها بحجج واهية وباختلاق مبررات تفرغ وثيقة التأمين من محتواها، من أكثر الشكاوى التي يتم تقديمها إلى الجهات الرسمية والقضائية، بل إن بعض شركات التأمين عالجت مشكلاتها المالية برفع أسعار التأمين خصوصا على المركبات بشكل مضاعف ما ألحق الضرر بقطاع النقل بشكل عام، وأيضا هذا ينطبق على التأمين الصحي . إن قطاع التأمين يعاني تنوعا في المخالفات التي يرتكبها بعض الشركات، خصوصا شركات التأمين الطبي، وقد أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني قرارات بإيقاع عقوبات بالإيقاف على ست شركات تأمين طبي، بعد أن تلاعبت تلك الشركات بأنظمة ولوائح المجلس وأصدرت وثائق تأمين دون استكمال المستندات المطلوبة، إضافة إلى وجود وثائق تأمين صحي مخالفة، وقد قرر المجلس معاقبة خمس شركات بالإيقاف لمدد مختلفة، كما رفع المجلس الإيقاف عن عدد من شركات التأمين الصحي، بعد أن صححت أوضاعها وتعهدت بالالتزام بالمعايير والاشتراطات لنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية .

  بيّن التقرير الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين عن العام 2015 حتى الشهر التاسع منه أن إجمالي أقساط التأمين التي حققتها شركات التأمين في جميع فروع التأمين 13,2 مليار ليرة سورية بارتفاع عن عام 2014 بنسبة 12.65%، حيث شكّل تأمين السيارات الإلزامي والتأمين الصحي حوالي 70% منه بينما بلغت أقساط شركات التأمين الخاصة 5 مليارات ليرة سورية بنمو عن نفس الفترة من العام 2014 بنسبة 4.96%.‏ بالمقابل بلغت الحصة السوقية للمؤسسة العامة السورية للتأمين حوالي 62% بأقساط 8,2 مليارات ليرة تليها الشركة الوطنية للتأمين 7.5% بأقساط 998 مليون ليرة، تليها السورية العربية بحصة سوقية 4.2% وأقساط بلغت 569 مليون ليرة سورية، وتليها شركة المشرق بأقساط 488 مليوناً، ثم شركة التأمين العربية بنسبة بأقساط تبلغ 473 مليوناً، وحققت شركتي آروب 454 والمتحدة 414 مليوناً بنسب حوالي 3% لكل من هذه الشركات، أما أقل حصة سوقية كانت لشركتي أدير 2% وأقساط 259 مليون ليرة والإسلامية 1.3% أقساط حوالي 179 مليون ليرة.‏

نقلت صحيفة إماراتية ناطقة بالإنكليزية راي خبراء في القطاع الطبي أن قرابة مليار دولار- أي ما يزيد على 3.6 مليار درهم يتم إهدارها سنويا في وصفات أدوية باهظة وفحوص وإجراءات طبية غير ضرورية واحتيال مرضى على التأمين الطبي، ويسدد هذه شركات التأمين الطبي. توضح الصحيفة هذه العوامل بأنها تشمل انتحال هوية الغير من قبل المرضى وممارسات إصدار أدوية غالية السمن دون حاجة فعلية لها .

منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي استطاعت المرأة العراقية ان تدخل مجالات وانشطة العمل الانتاجي والمهني والاداري والوظيفي (خارج مجال اقتصاد الريف وما يرتبط منه بالمدينة) تساعدها في ذلك مؤهلاتها التعليمية والتربوية والتي مكنتها من الولوج الى ميادين العمل جنبا الى جنب مع الرجل. ان نجاح المرأة العراقية في الحصول على قسط من الثقافة والتريبة والتعليم كان الوسيلة التي من خلالها استطاعت ان تتبوأ مختلف الاعمال والمهن والمراكز الوظيفية والقيادية وهي بذلك تخرج عن دورها التقليدي والذي تحدد بالأعمال المنزلية والامومة بل تعداه الى اثبات وجودها وكفاءتها على اشغال مختلف الاعمال اسوة بالرجل . ان عمل المرأة ومن ثم تنامي معدلات القوى العاملة النسوية قد ساهم ايجابيا في رفع مكانتها الاجتماعية كعضو فاعل ساعدها في المساهمة كي تكون عنصراً منتجاً في المجتمع .