هكذا تحتال بعض شركات التأمين على الزبائن
بدأ الحديث عن إنشاء محاكم تأمينية يأخذ طابعاً عملياً على الأرض، وبدأت المقترحات والمطالبات ترد إلى الجهات المعنية بالأمر . هيئة الإشراف على التأمين على اعتبارها معنية بشكل مباشر بالموضوع اقترحت أن تقتصر المحاكم التأمينية المزمع إنشاؤها على مرحلتين فقط، بداية واستئنافاً، بشرط أن تعتبر الأحكام الصادرة من الاستئناف أحكاماً قطعيةً غير قابلة للطعن، وذلك للحدّ من طول وقت المحاكمات في القضايا التأمينية التي قد لا تقل عن سنتين في العادة، انطلاقاً من محكمة البداية إلى الاستئناف وصولاً إلى النقض، الأمر الذي يؤدي إلى استغلال بعض شركات التأمين لطول فترة المحاكمة من أجل مساومة المؤمن عليهم للقبول بتعويضات جزئية تصالحية، يقبل بها بعضهم اختصاراً للجهد والوقت الذي تستغرقه المحاكمات التأمينية . من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول في الإشراف على التأمين لـ«الوطن» أن أكثر قطاعات التأمين تعرضاً للاحتيال، هو تأمين السيارات والتأمين الصحي، مشيراً إلى أن الاحتيال في تأمين السيارات يتركز في مجال الحوادث من حيث ادعاء الحوادث الوهمية، أو استبدال المركبات الداخلة في الحادث بمركبات أخرى مؤمن عليها، أو المبالغة في ال
