التأمين للعرب

حققت شركة قطر للتأمين صافي ربح قدره 306 ملايين ريال خلال الربع الأول من العام الحالي بتراجع قوامه %12 مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية . وقالت الشركة في بيان صحافي إنها حققت نتائج جيدة في قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة والتي بلغت 1.92 مليار، مسجلةً نمواً بنسبة %28 مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع التأمين وانخفاض أقساط التأمين على المستوى العالمي .   وبلغ فائض النشاط التأميني لنفس الربع مبلغ 248 مليون ريال، بزيادة نسبتها %11 عن العام السابق . وبلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى 216 مليون ريال مقابل 273 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2014، وتتوافق البيانات المالية المفصح عنها مع نموذج الإفصاح عن البيانات المالية المنشورة في موقع البورصة وموقع الشركة . وبهذه المناسبة صرح السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي قائلاً: «في ظل تراجع أسعار النفط، وتزايد التحديات التي تواجه السوق، استمرت مجموعة قطر للتأمين بتحقيق أرباح جيدة والحفاظ على ملاءة مالية قوية، وذلك يعود إلى استراتيجيتها في مجال اكتتاب أقساط التأم

أظهر بيان رسمي اليوم (الثلاثاء 28 ابريل 2015) أن شركات التأمين في الصين شهدت موسما ذهبيا في الربع الأول من عام 2015 ، بنمو مستقر للإيرادات والأرباح . وقالت اللجنة الصينية لتنظيم التأمين إن إيرادات التأمين في القطاع ازدادت بـ20.4 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى إلى 842.5 مليار يوان (137 مليار دولار أمريكي) . واحتل المؤمنون المحليون حصة الأسد بـ95.5 في المائة، بينما ارتفعت إيرادات الشركات الأجنبية بـ79.1 في المائة لتبلغ 4.5 في المائة من القطاع . وازدادت إيرادات التأمين على الحياة بـ22.3 في المائة, ونمت إيرادات التأمين على الممتلكات بـ12.7 في المائة . وقدرت اللجنة أن ترتفع أرباح شركات التأمين بـ142.6 في المائة في الربع الأول إلى 87.1 مليار يوان .

26 أبريل نيسان (رويترز) - تجدد صناعة إعادة التمويل الإسلامي (إعادة التكافل) شبابها بفضل دخول لاعبين جدد واتساع نطاق سوق منتجات التأمين الموافقة لأحكام الشريعة مما يساعد القطاع لينأى بنفسه عن خطوط إعادة التأمين التقليدي التي اعتمد عليها لفترة طويلة .

من المرجح أن تدعم التوقعات الاقتصادية الإيجابية لدولة الإمارات توسع سوق التأمين بنسبة 10% خلال العام الجاري. أبوظبي-  توقعت دراسة ستاندرد آند بورز أن تتعافى شركات التأمين في دولة الإمارات العربية نهاية العام من الأزمات التي مرت بها في السنوات الماضية، وقالت: ” من المرجح أن تدعم التوقعات الاقتصادية الإيجابية لدولة الإمارات توسع سوق التأمين بنسبة 10% خلال العام الجاري”. وأشارت إلى أن 2015 سيكون نقطة تحول، من خلال بدء تعافي الاكتتاب بحلول نهاية العام واستفادة إيرادات الاستثمار تدريجياً من الارتفاع المتوقع في معدلات الفائدة، إلى جانب انخفاض أسعار حقوق الملكية وإيرادات الاستثمار التي تشكل 38% من الأصول المستثمرة.

بلغ عدد صناديق التأمين وفقا لأحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية عن عام 2014 حوالى 610 صناديق وبإجمالى اعضاء نحو 4.6 مليون عضو وقد استحوذت صناديق الجهات الحكومية على اكبر حصة من هذه الصناديق بإجمالى 173 صندوقا وبإجمالي عدد أعضاء 6.2 مليون عضو تليها صناديق قطاع الاعمال العام بإجمالى 121 صندوقا وبإجمالى 450 ألف عضو وقد بلغ إجمالى عدد صناديق التأمين في القطاع الخاص 108 صناديق بإجمالي نحو 179.8 ألف عضو وبلغ إجمالي صناديق التأمين فى الجهات السيادية 89 صندوقا ويبلغ عدد أعضائها نحو مليون عضو وبلغ عدد صناديق التأمين فى النقابات العامة 24 صندوقا ويبلغ عدد اعضائها نحو 1.2 مليون عضو وسجل عدد صناديق التأمين فى البنوك 22 صندوقا وباجمالى 93.3 الف عضو وبلغ عدد صناديق تأمين الجامعات 16 صندوقا وبإجمالى 221.4 الف عضو وسجل عدد صناديق تأمين الكليات 11 صندوقا وباجمالى نحو 68.9 الف عضو وبلغ عدد صناديق التأمين فى كل من الأندية والمعاهد 8 صناديق لكل منهما .

قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج لـ«الوطن»، إن الخيار الوحيد أمام شركات التأمين الصغيرة في المملكة الاندماج لتصحيح أوضاعها، وذلك وفقاً للمعايير الجديدة المتعلقة بشركات التأمين في المملكة . إلى ذلك، أكد المعراج في تصريح على هامش مؤتمر البورصات العربية مؤخراً: أن «هناك قناعة في قطاع التأمين بعملية الاندماجات لتقوية أوضاعها، وعليها أن تخطو بشجاعة في هذا الجانب ». وفي ا يتعلق بالمدة الإلزامية لتنفيذ المعايير قال: «نحن في البحرين ليس لدينا أسلوب الإكراه، ونعمل بالتعاون مع المؤسسات العاملة في السوق من أجل تطوير الاقتصاد، وتجربة اندماجات البنوك خير دليل على ذلك، لم نجبر البنوك على مدة معينة»، مشيراً إلى أن «القرار في نهاية الأمر بيد إدارات شركات التأمين ».

كشفت “هيئة التأمين”، عن تنظيم قواعد وأسس جديدة للاستراتيجية الاستثمارية العامة لشركات التأمين والمبادئ الواجب اتباعها عند بدء أي عملية استثمارية . وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، أكدت الهيئة حرصها قبل إصدار التعليمات المالية على إعداد دراسة حول سوق التأمين الإماراتية، من حيث استثمارات شركات التأمين الوطنية والأجنبية، وأنواع هذه الاستثمارات وأماكن وجودها داخل الدولة وخارجها . إلى ذلك، شملت الدراسة الأدوات الاستثمارية المتاحة لشركات التأمين وأثرها في تحقيق التوازن بين عوائد المحفظة الاستثمارية للشركة من جهة، والمخاطر التي قد تلحق بمركزها المالي جرّاء الاندفاعات الاستثمارية من جهةٍ أخرى، وبالتالي عدم قدرة الشركة على تسديد الالتزامات المترتبة عليها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها .

قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير جديد نشرته في الأيام الماضية إن سوق التأمين السعودي يعتبر ثاني أسرع قطاعات التأمين نمواً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) ، ولديه إمكانات جيدة لتحقيق المزيد من المكاسب نظراً لانخفاض مستوى انتشار المعاملات التأمينية . ووفقا لوكالة التصنيف، بلغ حجم أقساط التأمين في سوق التأمين السعودي حوالي 8.1 مليون دولار أمريكي في عام 2014، ويعتبر سوق التأمين السعودي ثاني أكبر سوق تأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

لعل أهم مصادر صعوبات تقديم خدمات صحية جيدة أو حتى مقبولة، أن المطلوب منها بالسعر الذي يقدر على دفعه عامة السكان أكثر وبأضعاف عدة من المعروض من الخدمات الصحية المطلوبة. وهل يمكن أن يقوم القطاع الخاص التجاري، ممثلاً بشركات التأمين الصحي، بعلاج النقص الشديد الملحوظ، بين ما هو متوافر من خدمات صحية بتكاليف إجمالية يقدر على تحملها عامة المواطنين وبين المطلوب؟ ابتداءً لا بد من إصدار ضوابط تمنع شركات التأمين التجاري من الانتقائية وفقاً للمكان والحالة الصحية للمؤمّن عليه وعمره، وهلماجرا. كما تلزمها أيضاً استمرار تأمين من سبق وباعتهم «بوليصات» التأمين بالأسعار نفسها التي سبق البيع بها. فلا يجهل أحد أن المملكة العربية السعودية شبه قارة وتشمل عدداً ضخماً من الهجر والقرى والبلدات الصغيرة، وربما لا يكون من المربح بيع بوالص التأمين في كل قرية وفي كل هجرة وبلدة، كما أن شركات التأمين التجاري عادة إما أن ترفع تكاليف التأمين أو ترفض التأمين على الأسر والأفراد الذين يصاب أحدهم بمرض عضال، أو بمرض آخر مكلف علاجه. ويقول متخصصون إن نسبة من أصيبوا من السعوديين بمرض السكر فقط تجاوز 20 في المئة.

عمان -   قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين علي الوزني إن "الاتحاد مايزال يسعى مع وزارة الصناعة والتجارة لتحديد توقيت البدء بتحرير أسعار تأمين المركبات الإلزامي ". وبين الوزني خلال مقابلة مع "الغد" أنه ؛ في حال لم تحرر أسعار التأمين الإلزامي بطريقة تحفظ حق المواطن؛ فالخيار الوحيد هو زيادة الأسعار بنسبة تتوافق عليها الشركات بما يوقف نزيف خسائرها .