التأمين للعرب

التأمين، وإن كان يعتمد على الدراسات الإحصائية، إلا أن هذه الدراسات ترتكز بالدرجة الأولى على البيانات التي يدلى بها طالب التأمين عن الخطر المراد التأمين عليه، لأنه محل عقد التأمين . غير أن التزام طالب التأمين بالإدلاء ببيان الخطر لا ينقضي بمجرد إتمام العقد، بل يستمر طيلة مدة التأمين، بحيث يجب على المؤمن له إبلاغ المؤمن عن ما يطرأ من بيانات خلال تنفيذ العقد. قد يكتشف المؤمن ما لم يكن يعلمه عن الخطر المؤمن منه قبل تحققه، سواء أكانت جهالة الأمر تتعلق بما كان يجب على المؤمن له إعلامه للمؤمن عند التعاقد أم كان يتعلق بما يجب عليه إعلانه خلال مدة العقد .

كشف تقرير صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تركز أغلبية إصابات العمل في قطاع التشييد والبناء وقطاع التجارة ثم قطاع الصناعات التحويلية، في منطقة الرياض، وقدر التقرير اصابات العمل للسعوديين بنسبة 6% وللعمالة الأجنبية بنسبة 94 %  ويبلغ عدد المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 9.573.115 ملايين مشترك . وأشار التقرير إلى أن المصابين في العمل يصرف لهم بدل يومي بواقع 75% إذا كان يعالج في جهة العلاج، وبواقع 100% أثناء تمتعه بالراحة في المنزل، ويصرف له بدلات انتقال، وكذلك تعويضه بدل اقامة اذا كان خارج المدينة في حالة عدم توفر علاجه في المدينة التي يسكن فيها .

وضع 400 خبير دراسة مثلى لتطبيق التأمين الطبي على المواطنين، وتطوير النظام الصحي تحت عنوان (مشروع بلسم) حيث استعان الفريق بخبير الإدارة الصحية والتأمين الصحي البروفيسور رضا بن محمد خليل، وعدة شخصيات أكاديمية وتطبيقية في مجالات الصحة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية، يمثلون وزارات الاقتصاد والتخطيط، الخدمة المدنية، المالية، الصحة، مجلس الشورى، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الجامعات والإعلام والمجالس البلدية، وبعض رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصحي، والغرف التجارية الصناعية، وشركات التأمين . تضمنت الدراسة التي استغرقت عاما كاملا سبعة فصول رئيسية، بينت أنه بغض النظر عن أية استراتيجية أو نموذج سيتم اقتراحه لتطوير النظام الصحي في المملكة، فإن هناك عددا من المبادئ والإصلاحات الأساسية التي ستنطلق منها استراتيجية تطوير النظام الصحي، يأتي في مقدمتها استمرار تغطية علاج المواطنين على نفقة الدولة دون تحميل المواطن أية تكاليف مقابل ذلك، كما عبر عن ذلك النظام الأساسي للحكم في مادته السابعة والعشرين، وفي مادته الواحدة والثلاثين. وأن تكون هناك مصادر إضافية لتمويل الخدمات الصحية المقدمة بالمجان

أرجع متعاملون في قطاع التأمين السعودي الخسائر التي تعانيها شركات القطاع إلى مضاربات سوق الأسهم، إضافة إلى سوء إدارة الشركات ورفع قيمة بوليصات التأمين، لتتجاوز الخسائر بذلك رأس المال وتشمل احتياطي الشركات . وقال لـ "الاقتصادية" عبدالكريم التميمي؛ المدير التنفيذي في مجموعة الحرفيين لإدارة المخاطر وعضو لجنة التأمين في غرفة جدة سابقا، "إن الخسائر التي أصابت شركات التأمين لا تعكس القيمة الحقيقة للأسهم، رغم أنها تكون حسب القيمة الدفترية في السوق، التي ارتفعت من 30 إلى 50 ريالا مع أن السوق تعتمد على المضاربات ".

لا يزال كثيرون من مستثمرى أسواق المال فى المنطقة يعانون من انخفاض مستوى ثقافة المخاطرة فى الاستثمار بأسهم الشركات المدرجة، فلا يأخذون فى الاعتبار الأخطار المختلفة التى قد تترتب على هذا الاستثمار قبل اهتمامهم بالعائد المتوقع.   والمقصود بالأخطار احتمال التعرض إلى خسائر أو فشل المستثمرين فى تحقيق العائد المتوقع، أو الفجوة الكبيرة بين العائد الفعلى والعائد المتوقع، أو عدم انتظام العائدات سواء فى قيمتها أو نسبتها .   وتقوم معظم قرارات الاستثمار فى الأسواق المالية سواء بالبيع أو الشراء على تحليلات وتوقعات سواء تتعلق بأداء مؤشرات الاقتصاد أو أداء الشركات المدرجة أو حركة أسعار أسهمها فى الأسواق .   وفى ظل ظروف استثنائية وسيطرة حال من عدم اليقين واختلاف التوقعات بين مستثمر وآخر، ثمة صعوبة كبيرة فى التحليل والتوقع، وتكون النتيجة تقلبات مستمرة فى أسعار أسهم الشركات المدرجة وفى مؤشرات الأسواق .  

تجهل مجالس إدارة شركات تأمين قوانين القطاع وقضاياه وفنياته وآلية عمله، ما يؤثر في أموال المساهمين وأصول الشركات ورؤوس أموالها وحملة الوثائق، فيما طالب مختصون بتشريعات تخضع أعضاء المجالس لامتحانات الخبرة . وطالب مسؤولون ومختصون في القطاع هيئة التأمين بإيجاد تشريعات خاصة تنظم تكوين وتأسيس مجالس إدارة الشركات، بحيث يكون الأعضاء ذوي خبرة في المجال الذي يعملون فيه . وأرجعوا مشاكل شركات التأمين المحلية إلى ضعف خبرة القائمين عليها، فمعظم مجالس الإدارة الذين هم أول المسؤولين عن شركاتهم ليس لهم علاقة بالتأمين، وبالتالي فلا بد من أن يكون أحد أعضاء مجالس الإدارة صاحب خبرة في القطاع كأن يكون أحدهم من المتقاعدين ذوي الباع الطويل في المجال .

قالت وكالة "موديز"، أن محافظ منتجات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، ويشمل ذلك التأمين على السيارات، والحوادث العامة، والحرائق، والملاحة البحرية، والطيران، والحياة والتأمين الصِحي، أظهرت إمكانية نمو قوي، مع تباين في درجة المخاطر . ونقلت الوكالة في بيان عن محمد علي لوندي المحلل لدى "موديز" في دبي، إشارته إلى أن التأمين على السيارات، أكبر خط تأمين لدى معظم شركات التأمين في دول التعاون الخليجي، يُظهر مستويات معتدلة من المخاطر المُؤمن عليها، ما يعكس طبيعته القصيرة " .

تسببت الاضطرابات الجوية بفرنسا في خسائر مادية قدرت ب1,8 مليار أورو منذ بداية عام 2014، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية نقلا عن الجمعية الفرنسية للتأمين . من جانبه، أوضح الصندوق المركزي لإعادة التأمين، وهو مؤسسة تابعة للدولة ويستفيد من ضمان عمومي، أن "هذا التقدير الأولي يتضمن عناصر غير دقيقة خاصة في ما يتعلق بعدد البلدات التي سيتم إعلانها في حالة الكارثة الطبيعية وأيضا مخاطر المقاولات وخساراتها المتصلة بالاستغلال ".

اسمحوا لي أن أكتب مقالي اليوم علي شكل تغريدات (طويلة) أنقل لكم من خلالها الجديد في قطاع التأمين السعودي والعربي مع التعليق أحيانا 1- أعلنت شركة   " التعاونية للتأمين "   أن رئيس مجلس الإدارة سليمان بن سعد الحميّد قد تقدم باستقالته من منصبه إلى مجلس الإدارة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 على أن تسري الاستقالة وقبولها اعتبارا من نفس التاريخ . 2-نفي إشاعة مغرضة : قال مساعد المنيفي الرئيس التنفيذي لـ " البنك السعودي للاستثمار "   أن شركة   " ميد غلف للتأمين "   من أفضل وأكبر الشركات العاملة في المملكة . وأوضح المنيفي –حسبما نقلت صحيفة "الرياض"- أن ما قيل عن نية البنك بيع حصته في الشركة غير صحيح، مؤكدا أنه ليس لدى البنك أي مخططات للتخارج من "ميدغلف ". 3-كعلاج مسكن لمسلسل الخسائر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلبات كل من شركة   " وفا للتأمين" و " سايكو للتأمين"   و " بروج للتأمين"   و " العالمية للتأمين التعاوني"   و " أكسا التعاونية"   بزيادة رأس مالهم عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية .

يسعد موقع "التأمين للعرب" أن يعلن وصول عدد المنشورات حتى تاريخ 08.12.2014 إلى 1000 منشور توزعت بين مقال وخبر وتحليل وتقرير ودراسة في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة الأخطار, وبهذه المناسبة نود أن نتقدم بالشكر من زوار الموقع الذين هم سبب استمرار الموقع و الذين ارتفعت نسبتهم بمعدل الضعفين عن العام الماضي لتصل إلى 60,000 تقريباً في عام 2014 وكذلك نتقدم بالشكر للمشاركين في الموقع و الذين لم يبخلوا بتقديم دعمهم ومقترحاتهم ومقالاتهم ونخص بالذكر ·        أ.خالد ابو النحل – مدير المعهد العربي للتأمين ·        د. مصطفى عرنوس – مدير الإكتتاب في الرؤية للتأمين ·        أ. ماهر عواد – مدير الإتصال والإعلام في الإتحاد الأردني لشركات التأمين ·        أ. مصباح كمال – خبير التأمين العراقي ·        د. صديق الحكيم – خبير في التأمين الطبي ·        م. رابح بكر – كاتب وإعلامي في شؤون التأمين ·        أ. حسين السيد – مدير البحوث والعلاقات الخارجية في مصر للتأمين والذي لم يتردد بمشاركتنا الكتب المتوفرة.

في وقت يُعد فيه أداء المراجعين الماليين في الشركات محورا مهما في عالم المال اليوم، رأى 89 في المائة من أعضاء لجان المراجعة في الشركات الخليجية أن المخاطر التشغيلية وبيئة الرقابة الداخلية تُعد من أكبر المخاطر التي تهدد الشركات بجانب مخاطر التقارير المالية . تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتميز فيه بيئة الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي بأنها بيئة ذات نمو متسارع وحيوي، حيث تلعب هذه العوامل، بالإضافة إلى التطور التقني والحياة الرقمية والعولمة الدور الأكبر في التحولات التجارية وازدياد المخاطر التي تهدد الأعمال . وفي هذا السياق، قالت شركة «كي بي إم جي» في دراسة حديثة حصلت عليها «الشرق الأوسط» يوم أمس: «لا يغيب عن شركة (كي بي إم جي) الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به لجان المراجعة على أكمل وجه في دول المنطقة، وكجزء من التزام الشركة في تقديم الدعم الأمثل لأفضل ممارسات الحوكمة، فقد قامت بعمل استفتاء لرأي لجان المراجعة لدى الشركات الخليجية، في كل من السعودية والبحرين وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة ». ولفتت الدراسة ذاتها إلى أن الاستفتاء شمل آراء ما يقارب 100 فرد من أعضاء لجان المراجع