التأمين للعرب

خبراء يتوقعون ان تتعرض سان فرنسيسكو لزلزال تتجاوز تكلفته 200 مليار دولار خلال المؤتمرات التأمينية التي انعقدت وتعقد في المنطقة العربية على امتداد السنوات الاخيرة، حذرت شركات اعادة التأمين العالمية من احتمالات تعرض دول مجلس التعاون الخليجي لاخطار الزلازل. وذكرت ان فالقا زلزاليا يربط تلك الدول بالاراضي الايرانية. وفي حال حصول زلزال فإن الاضرار التي سوف تنجم عنه سوف تكون هائلة وقد تبلغ مليارات الدولارات وذلك بسبب كثافة الابراج التي تم انشاؤها خلال السنوات الاخيرة في مدن الخليج الكبرى.

اكد خبراء تأمين ان الاندماج أصبح حلا أمام معاناة شركات التأمين المحلية، وخاصة الصغيرة منها من متاعب مالية تهددها بالافلاس، متوقعين ان يتم ذلك الاندماج لا محالة لاسيما في ظل تعثر بعض هذه الشركات واستمرار الأزمة وعدم تحسن أداء بعض الشركات . واضافوا في تصريحات متفرقة لـ النهار ان تكوين كيانات قوية من شركات كبرى أفضل للسوق وللعملاء حيث سيكون أفضل من ناحية تقديم الخدمات وبالتالي فان اللجوء الى الاندماج هو أحد الحلول لاستمرارها، فيما يرى آخرون ان الحل يكمن في وقف اصدار تراخيص لشركات تأمين جديدة لأن السوق متشبعة وبحاجة ماسة للغربلة، وأن هذا الاجراء سيعمل على ضمان حقوق ومصلحة المستهلكين والمساهمين .

سجلت شركة قطر للتأمين المرتبة الأولى عربيًا بالنسبة لحقوق المساهمين ورأس المال، فيما احتلت الشركة القطرية العامة للتأمين المرتبة الأولى في الأرباح. جاء ذلك وفق تصنيف أعدته مجلة "البيان" الاقتصادية اللبنانية، تناولت فيه 366 شركة تأمين عربية و21 شركة إعادة تأمين و26 شركة وساطة إعادة تأمين عربية خلال العام 2013 مقارنة بالعام 2012. وكشف التصنيف عن أن شركة التعاونية للتأمين السعودية احتلت المرتبة الأولى بالأقساط ( 1.5 مليار دولار) ، تلتها شركة ميدغلف البحرينية اللبنانية في المرتبة الثانية ( 1.32 مليار دولار )، فشركة بوبا العربية السعودية ( 847 مليون دولار )، ثم شركة ضمان الإماراتية للتأمين (832 مليونًا) وشركة عمان للتأمين OMAN الإماراتية ( 795 مليونًا )، ثم شركة قطر للتأمين ( 723 مليون دولار).

قفزت أرباح 23 شركة تأمين تعمل في السوق المحلية بنسبة 68 % في أول تسعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بحسب دراسة "تجميعية" لشركة سنابل الخير للاستثمارات المالية . وبلغ مجموع أرباح 23 شركة تأمين؛ أفصحت عن نتائجها نهاية الربع الثالث من العام الحالي 21.2 مليون دينار مقارنة مع 12.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الذي سبقه . وأظهرت النتائج أن 21 شركة تأمين حققت أرباحا في حين تكبدت شركتان خسائر؛ وهذه الشركات هي من أصل 28 شركة تأمين تعمل في السوق المحلية فيما لم تفصح 5 شركات عن نتائجها .

لا يخفى على الكثير أن قطاع التأمين يمر حاليا بالعديد من التحديات، التي تشكل منعطفا خطيرا للقطاعات المختلفة. على سبيل المثال : تراجع الأرباح بشكل ملحوظ، القيود المفروضة على القطاع، وزيادة تكاليف الخدمات الصحية ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التغطية على شركات التامين. وتتمثل المشكلة الكبرى في القطاع، في أن ثلاث شركات فقط تستحوذ على أكثر من 07 في المائة من أرباح القطاع بينما تتنافس الشركات الأخرى على أقل من 07 في المائة من الأرباح فقط . والجدير بالذكر، أن شركة بوبا المتخصصة في تقديم خدمات التأمين الصحي تستحوذ على نسبة 81 في المائة من أرباح القطاع على الرغم من أنها لا تقدم إلا خدمات التأمين الصحي. ويمكن القول إن شركات التأمين أمام منعطف خطير ذلك لأن التحديات الحالية تهدد استمرار الشركات بتقديم خدماتها .

عمان-الغد -   ارتفع صافي أرباح شركة الشرق العربي للتأمين بنسبة 29 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب بيان صادر عن الشركة . وبلغ مجموع صافي الأرباح  3.25 مليون دينار في نهاية أيلول(سبتمبر) مقارنة مع 2.52 مليون دينار في نفس الفترة للعام الماضي . وعقد مجلس إدارة الشرق العربي اجتماعه السابع لسنة 2014 يوم الأحد الموافق 26/10/2014 . وأقر المجلس في تلك الجلسة الميزانية المرحلية للربع الثالث للشركة للفترة المنتهية في 30/09/2014 .

بعد أربع سنوات من الأزمة قد لا تبدو شركات التأمين السورية في أفضل حال , و بالمطلق لم تحقق كلها ما خططت و تطلعت لفعله في ما كان يُنظر إليه على أنّه سوق بكر و واسع بل و فيه الكثير من الإغراءات ... كالسوق السورية. فما أن جهزت نفسها للإنطلاق و التمدمد باحثة عن فرص عمل في سورية وصفت بالمغرية حتى جاءت الأزمة و اضطرت كل الشركات لإعادة توجيه سياستها بما يمكنها من التأقلم مع ظروف الأزمة . لكن و رغم ظروف الأزمة فإنّ كل شركات التأمين السورية و بلا استثناء حققت أرباح و لم تكن هناك خسارات أو انهيارات بينها .. كما لم تنسحب أي شركة من السوق بل بعضها استمر في تنفيذ خططه التوسعية و لو على نطاق محدود .الإسلامية السورية للتأمين كانت واحدة من الشركات التي أبلت بلاء حسنا للغاية .. و سلكت خلال الأزمة سلوكا مكنّها من الاستمرار بالعمل و تحقيق الأرباح بل و توزيع جزء منها على حملة الوثائق حسب الشريعة على اعتبار أنّها تعمل وفق مبدأ المرابحة .

أ علنت “هيئة التأمين” عن إلزامها جميع شركات التأمين العاملة في الإمارات، بتعويض حملة الوثائق عن أية أضرار أو مخاطر مؤمن ضدها، في حال توقف أو تم إيقاف وسيط التأمين المؤمن من خلاله عن العمل . وأكدت “الهيئة” في تعميم رسمي أرسلته إلى شركات التأمين ونشرته صحيفة “الإمارات اليوم”، أن شركة التأمين هي حاملة الخطر الرئيس، والملزمة بالتعويض، من لحظة سريان الوثيقة إلى تاريخ انتهائها، قائلة: “إنه لا مبرر لامتناع الشركة عن الوفاء بالتزاماتها لحملة الوثائق في حالة توقف أو إيقاف وسيط التأمين عن ممارسة أعمال وساطة التأمين ”. وتابعت “الهيئة” أنها تؤكد في الوقت ذاته، أن توقف أو ايقاف وسيط التأمين عن العمل، لا يعفيه من مسؤولية متابعة وحماية حقوق المؤمن لهم بشأن وثائق التأمين التي توسط في إصدارها، قبل توقفه أو إيقافه عن العمل . وأشارت إلى أن المادة 17 من قرار مجلس إدارة “هيئة التأمين” رقم 15 لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين، التي تنص على أنه: “لا يحق للشركة إجراء الاتصالات المباشرة مع العميل الذي فوض وسيط التأمين، إلا إذا كان ذلك بناء على رغبة العميل الكتابية”، هدفها تنظيم حقوق الوسطاء . يذكر

قد يغيب عن حامل بوليصة التأمين الاسلامي (تكافل) أنه يحُق له استعادة الفائض التأميني في حالة عدم حصول عجز لدى الشركة التي تدير أموال المتبرعين والذين تكافلوا من أجل تحمل ثقل المخاطر عن بعضهم البعض. وتقوم فكرة التأمين التكافلي على مبدأ التطوع من قبل المشتركين أو حملة الوثائق (العملاء) الذين يلزمون أنفسهم من خلال عقد التأمين بالتحمل الجماعي لأي خطر يمكن أن يلحق ببعضهم. ويقتصر دور شركة التأمين التكافلي على إدارة أموال حملة الوثائق واستثمارها وهي ملزمة برد «الفائض التأميني» الذي يتبقى في محفظتهم في نهاية العام إليهم عكس الشركات التقليدية التي تستحوذ على هذه الأموال وتعتبرها جزءاً من أرباحها. وعبر حسين العتال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الأولى للتأمين التكافلي وهي إحدى شركات مجموعة بيت التمويل الكويتي عن فخره برد بعض الفوائض التأمينية للعملاء، نافياً أن يكون هذا الرد «رمزياً.» وقال إن الشركات عادة لا توزع فائضاً تأمينياً لوجود عجز في محفظة المشتركين تموله من خلال قرض حسن لهذه المحفظة ما يعني تسجيل خسائر للمساهمين.

الإتحاد الأردني لشركات التأمين اصدر تقرير "أعمال التأمين عن النصف الأول من عام 2014" للإطلاع على التقرير " اضغط هنا " وشكر خاص للأستاذ ماهر عواد مدير الإتصال والإعلام في الإتحاد لتزويدنا بهذا التقرير لنشره في موقع التأمين للعرب.

عمان - الرأي - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين حرصها على تعزيز المنافسة بين كافة القطاعات الانتاجية والخدمية في المملكة بما يخدم مصلحة المواطنين ويحقق المصلحة العامة من حيث السلع والخدمات بمواصفات جودة عالية وأسعار مناسبة وضمان تعدد الخيارات في السوق . وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس أنها و في هذا الاطار حريصة كل الحرص على أن تشمل الخدمات التأمينية كافة القطاعات على ارضية عادلة من المنافسة والعدالة وفي ضوء التنسيق والتباحث مع وزارة العمل فقد تم الغاء الحصرية التي كانت قد منحت لنقابة مكاتب استقدام عاملات المنازل لاختيار شركة واحدة بموجب عطاء تنافسي لغايات تأمين العاملات في المنازل. واضافت الوزارة أن التغطيات التأمينية لعاملات المنازل والخاصة بالتأمين الطبي وتأمين الخسائر المالية الناجمة عن ترك أو رفض العامل العمل هي تغطيات اختيارية حاليا شريطة حصول شركات التأمين على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والتموين على أنموذج وثيقة التأمين التي تشمل هذه التغطيات.

أوقفت   المؤسسة العامة السورية للتأمين الملاحقة القضائية للمتسببين في الحوادث التي تقل قيمة المطالبة فيها ولكل حادث عن 30 ألف ليرة، بموجب قرار اتفق عليه مجلس إدارة المؤسسة مكتفياً فقط بالمطالبة الودية للمسبب، وذلك بسبب ارتفاع قيمة التكاليف القضائية التي تصل في معظم الأحيان إلى أضعاف مبالغ المطالبات لهذه الحوادث التي تحال ملفاتها إلى القضاء المختص .