التأمين للعرب

قررت وزارة المالية رفع قيمة التعويض الخاصة بالسيارات التي تعرضت لحوادث مرور والتي تحدد حسب ساعات التصليح التي تتطلبها كل سيارة بالاعتماد على تقييم الخبير لحجم الخسائر، بحيث تم اعتماد مبلغ 250 دينارا للساعة الواحدة من العمل بالنسبة للسيارات الخفيفة و300 دينار للساعة بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل، كما تمت مراجعة أسعار الخبراء الذين يقومون بإجراء الخبرة على هذه السيارات بشركات التأمين. و كشف السيد رضا موفقي، خبير في التأمينات، في تصريح خص به ”المساء”، أمس، أن وزارة المالية أصدرت مؤخرا تعليمة أطلقت عليها تسمية تأشيرة وزارة المالية رقم 1 في ديسمبر 2013 لإعادة النظر في جدول الأسعار الخاص بالخبرة بالنسبة للسيارات التي تعرضت لحوادث مرور وكذا أسعار الخبراء الذين يقومون بالخبرة ويعدون ملفات هذه السيارات.وأوضح السيد موفقي أن الوزارة قررت إعادة النظر في التسعيرة الخاصة بالتعويض على السيارات التي تتعرض لحوادث مرور والتي كان معمولا بها منذ سنوات الثمانينات، حيث تم رفع قيمة الساعة لليد العاملة من 140 دينارا إلى 250 دينارا بالنسبة للسيارات الخفيفة ومن 160 دينارا إلى 300 دينار للساعة الواحدة من ال

أحالت هيئة مكافحة الفساد إلى مدعي عام الهيئة المنتدب قضية احتيال تتعلق بقيام أحد التجار بافتعال حادث سير للحصول على 3 ملايين دينار ثمن البضاعة المؤمنة من احدى شركات التأمين .  وبينت الهيئة الأربعاء أن التاجر اشترى بضاعة من المنطقة الحرة بقيمة مائة وستين ألف دولار واحتصل على فواتير وشهادة منشأ تفيد أن قيمة البضاعة ثلاثة " 3 "ملايين دينار، حيث قام التاجر بالتأمين على هذه البضاعة بقيمة ثلاثة ملايين دينار لدى إحدى شركات التأمين ثم قام بتنظيم بيان جمركي لإخراج البضاعة إلى إحدى الدول العربية . وفي منطقة النقب تم افتعال حادث سير أدى إلى تحطم البضاعة والشاحنة التي تحملها حيث قام التاجر بعد ذلك بتحريك دعوى حقوقية ضد شركة التأمين للمطالبة بقيمة 3 ملايين دينار وأثبتت التحقيقات لدى الهيئة بأن الحادث مفتعل وأن الموضوع ينطوي على الاحتيال على شركة التأمين لغايات الحصول على مبلغ 3 ملايين دينار دون وجه حق .

مقدمة :  أبتلى العراق، كما غيره من بعض الدول العربية والإسلامية، ببـلوى التفجيرات والعمليات الإرهابية من اغتيالات وتفجيرات وغيرها من الحوادث التي تأتي على عدد كبير من أرواح الأبرياء وممتلكاتهم، بمختلف انتماءاتهم وبدون تمييز بين طفل او شيخ كبير من كلا الجنسين، لأنها عشوائية تستهدف التجمعات البشرية في أغلبها ودون تمييز، تنتج عنها وفيات وإصابات بدنية تتخلف عنها عاهات مستديمة لعدد غير قليل من هؤلاء الأبرياء، إضافة الى خسائر في الأموال والممتلكات العامة والخاصة. دور الدولة في تعويض هذه الحوادث صحيح ان الدولة تعلن تعويضها للمصابين وذوي الشهداء ولكن هذه التعويضات محدودة ولا تفي بالغرض لأنها لا تُحدد على أساس الحاجة بل تكون في أغلبها متساوية (مبالغ مقطوعة) وهذا أمر غير صحيح لأن التعويض، كي يكون عادلا وافيا بالغرض جهد الإمكان، يجب أن يكون متناسبا مع الحاجة في حالة الوفاة ومع الضرر الحاصل في حالة الإصابة، أي ان يؤخذ بنظر الاعتبار عند تحديد التعويض ولكل ضحية، عدد الورثة ومن كان يعيلهم الشهيد وكذلك طبيعة الإصابة ودرجة العجز الدائم.

كشفت دراسة تقييمية أجرتها "ذا بوسطن كونسلتينج جروب" مؤخراً بأنّ بوليصات التأمين الرئيسية في المملكة هي من بين الأقل سعرا في العالم، ويعود انخفاض أسعار بوليصات التأمين في المملكة إلى التنافس الكبير الذي شهدته السوق المحلية على مدى السنوات الماضية . وبغض النظر عن ارتفاع معدل حوادث السير ومستوى المعيشة، فإن قيمة بوليصات التأمين على السيارات في المملكة، مثلا، قد انخفضت لتعادل ربع قيمتها في الهند و6% فقط من قيمتها في أمريكا، رغم أن تأمين السيارات ضد المسؤولية تجاه الغير في المملكة أمر إلزامي، وتسود اتجاهات مماثلة في السوق السعودية في مجال التأمين الصحي بالنسبة للوافدين .

دقت شركة تأمين كبيرة في ألمانيا ناقوس الخطر من تفشي الأخطاء الطبية التي أفضت في العام الماضي إلى موت 19 ألف ألماني. لكن نقابة الأطباء في ألمانيا قالت إن هذا الرقم مبالغ فيه . ويتوجه آلاف العرب سنويًا، خصوصًا من الخليج، إلى ألمانيا لتلقي العلاج. ورغم الثقة الكبيرة بمستوى الطب الألماني، وحسن الرعاية في المستشفيات، فإن على الراغب في العلاج في المستشفيات الألمانية أن يبدي أكبر الحرص في اختيار الطبيب والمستشفى الملائمين. وهذا، في الأقل، ما تنصح به شركة التأمين الصحي الألمانية الرسمية «اوك» المواطنين الألمان أنفسهم .

من المتوقع أن ينمو قطاع التأمين التكافلي الذي تقوده السعودية وماليزيا 16 في المئة سنويا في الأعوام القادمة مقارنة مع متوسط نمو بلغ 22 في المئة بين 2007 و2011 . ومن شأن هذا النمو أن يصل بإجمالي المساهمات السنوية للقطاع إلى نحو 17 مليار دولار بحلول 2015 وسوف تستحوذ السعودية على نصف هذه القيمة تقريبا. أظهر تقرير أعدته إرنست اند يونج أن نمو قطاع التأمين التكافلي يتباطأ لأن الشركات تجد صعوبة في تعزيز أعمالها وتواجه منافسة متزايدة لكن القطاع لا يزال مرشحا للاحتفاظ بوتيرة نمو في خانة العشرات.

أتى إعلان الشركة عن الحاجة إلى رفع الاحتياطيات ثم الخسائر بناء على توصية الخبير الإكتواري بمبلغ 564 مليون ريال قياسا على حقوق المساهمين (2.2 مليون ريال مع نهاية الربع الثالث في 2013). على الرغم من أن أداء الشركة ما زال إيجابيا إلا أنه في تردٍّ منذ عدة سنوات لأسباب هيكلية في السوق وأخرى إدارية عبَّر عنه نزول حاد في الأقساط عام 2013 مقارنة بعام 2012. لا أعرف سبب استقالة الرئيس التنفيذي ولكن يصعب فصلها عن الأداء. تمتعت الشركة لوقت طويل بفرص طيبة كونها أول وأكبر شركة تؤسسها الحكومة. 

زودنا أستاذ التأمين المعروف  مصباح كمال مشكوراً بنسخة من كتب مميزة وهي كالتالي : ·        كتاب "   التأمين في كوردستان العراق ومقالات أخرى" – فؤاد شمقار  - (لتحميل الكتاب اضغط هنا ) ·        كتاب التأمين في كوردستان العراق: دراسات نقدية . " مصباح كمال  - (لتحميل الكتاب اضغط هنا ) وقال الأستاذ مصباح في رسالته "   يشكل الكتابان مدخلاً   أولياً   لدراسات أوسع حول النشاط التأميني داخل الإقليم وضمن الإطار الاتحادي للعراق . " كل الشكر للاستاذ كمال لثقته بموقع "التأمين للعرب"  ولرفده بكل جديد من منشوراته.

إن العقد شريعة المتعاقدين, لذا فإن شركات التأمين من خلال العقود التي يتم إبرامها مع المؤمن لهم, يحتم عليها الاحتفاظ ببعض الأموال من أجل مواجهة العديد من الالتزامات التي تنشأ من وقوع الخطر على المؤمن لهم. وبالتالي تعمل شركة التأمين على الاحتفاظ بقسم من الأقساط التي تحصل عليها على شكل مخصصات, هذه المخصصات تشكلها الشركة من أجل دفع التعويضات التي تنشأ من وقوع الخطر على المؤمن لهم. مما يتطلب من الشركة العمل على تحديد الأساليب المناسبة التي سوف تتبعها في تحديد هذه المخصصات تحديداً يساعدها على مواجهة أية التزامات مالية تجاه المؤمن لهم .

تتمحور الطفولة كلها عن خيالاتنا للمستقبل البعيد ما بين حلم أن تصبح رجل فضاء أو طبيب أو ضابط بوليس، لكن هل ستتوقف الأحلام المستقبلية على هذه الوظائف؟ هل سمعت قبل ذلك عن “القرصان الأخلاقي”؟ بالتأكيد لا، إلا أن “توماس فراي” مؤلف كتاب “التواصل مع المستقبل” يبدو أنه يعرف ما لا نعرفه عن المستقبل، هذا ما قاله عن مهن المستقبل الهامة .

مع ترويج ادارة الرئيس باراك أوباما لحاجة الأميركيين الذين لا يملكون تأمينا صحيا الى الانضمام الى تأمين خاص عبر تبادلات ضمن قانون الرعاية الصحية المناسب لكافة الشرائح المسمى «أوباماكير»، تشهد صناعة التأمين نمواً في برنامج «المساعدة الطبية » Medicaid الموسع الذي يشمل الفقراء ضمن قانون الرعاية الصحية . وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس التنفيذي لأكبر شركة تأمين صحي في الولايات المتحدة، كما أشار تحليل جديد الى نمو رئيسي قبيل خطط صحية تشمل عقوداً مع برامج المساعدة الطبية الرسمية Medicaid بفضل توقيع الرئيس اوباما على التشريع الخاص بذلك الإنجاز .

طالب عدد من وكالات التامين بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بالغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 او تعديله، بحيث يتيح امامهم فترة اطول لتوفيق الاوضاع مع متطلباته او لحين اقرار القانون الخاص بانشاء هيئة التامين الجديدة . مطالب الوكلاء جاءت خلال اجتماعهم مع الوزارة نهاية الاسبوع الفائت، حيث اكدوا ان فترة توفيق الاوضاع التي انتهت مع بداية العام الحالي تدخلهم في مشاكل قانونية عدة، خاصة وان المتطلبات الصعبة للقرار حالت دون التحول حسب البنود والاشتراطات الخاصة به . ومن جهتها اشارت مصادر الى ان الوزارة بصدد ادخال تعديلات على القرار الخاص برؤوس اموال شركات اعادة التامين من شانها نزع فتيل الازمة الحالية، حيث سيتم تمديد المهلة القانونية الممنوحة للشركات لتعديل اوضاعها، وهو ما يرفع الحرج عن الوزارة نفسها في اتخاذ اجراءات قاسية ضد الشركات والوكالات العالمية المتواجدة في الكويت . حيث لم يتم الى الآن تحديد الاجراءات التي من المفترض اتخاذها بحق الشركات المخالفة للقرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 .

كشف تقرير اقتصادي لشركة الأهلى كابيتال عن 5 تحديات تواجه سوق التأمين في المملكة من أبرزها الخلل الهيكلى، وتراجع الأرباح، والقيود الحكومية، والمنافسة الشديدة بين الشركات ومعدلات التضخم وزيادة تكاليف الخدمات الصحية. وأشار التقرير إلى أن شركات التأمين تمتلك فرصا جيدة للنمو على خلفية النشاط الاقتصادي الكبير في المملكة؛ وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجهها ولاسيما على صعيد تراجع الأرباح في العام الأخير. ورأى التقرير أن المنافسة الكبيرة بين 35 شركة تأمين تعمل في القطاع تضر بها على المدى القصير والمتوسط، مشيرا إلى أن إلزام الشركات بزيادة احتياطاتها خلال الفترة الأخيرة مثل عامل ضغط على حجم الأرباح.

أوضحت "هيئة الإشراف على التأمين"، أن الأضرار المادية المسجلة في شركات التأمين، بلغت حتى نهاية النصف الأول من 2013 حوالي 42 مليون ليرة سورية . وبينت الهيئة في تقرير نشرته صحيفة "تشرين" الحكومية، أن الرقم يمثل الأضرار التي تمكنت الشركات من تقديرها، دون أن يشمل العديد من الفروع في المحافظات، وأنها ما أحصي يعود في معظمه لـ 2012 . ويوضح التقرير أن الأضرار تنوعت ما بين السرقة وتضرر المباني ما أدى لتوقف العمل في 13 فرعاً لشركات التأمين في المحافظات، ما دفع بعض الشركات لنقل فروعها إلى مناطق مستقرة بهدف استمرار الخدمة .

ينظر المرور إلى من لا يحمل شهادة تأمين مركبة بأنه مخالفٌ لأنظمته، فلماذا لا يكون النظام صريحاً ويشمل مخالفة ومعاقبة شركات التأمين أيضاً، وإصدار أنظمة صريحة بحقها عبر آلية تجبرها على سرعة المبادرة في صرف المستحقات المالية المترتبة على الحوادث المرورية، وعدم المماطلة والتأخير وإهدار وقت أصحاب السيارات المتضررة، الأمر الذي يلحق بطرفي الحادث المروري جراءها أضراراً مادية، كما أن من الأضرار التي يعاني منها المُؤمِّن رفع المعاملات إلى مقر شركة التأمين الرئيسة . على مدى سنوات مضت من الصمت والإهمال ظلت ومازالت مؤسسة النقد تجامل شركات التأمين بأنظمة عقيمة وبيروقراطية، وهي الجهة المعنيَّة بتنظيم سوق التأمين ومراقبته، على حساب ضياع حقوق المواطنين والمقيمين بين هذه الشركات دون أدنى رادع، حتى تحولت هذه المجاملات، وهذا الصمت والإهمال إلى وبال عليهم.