التأمين للعرب

كشفت أرقام صادرة عن تقرير إنجازات هيئة التأمين أن إجمالي تعويضات شركات التأمين بلغ 2.5 مليار دينار في 14 عام . كما أظهر التقرير أرقام أقساط التأمين والتي بلغت حوالي 3.6 مليار دينار خلال الفترة من العام 1999 ولغاية 2012 . وبين التقرير أن مجموع أقساط التأمين في العام 2012 بلغ حوالي 464 مليون دينار يقابلها 328 مليون دينار تعويضات للمتضررين، في حين بلغ مجموع أقساط التأمين في 2011 حوالي 437 مليون دينار وبتعويضات بلغ مجموعها حوالي 345 مليون دينار .

لا ألوم المواقع الاخباريه على خبر نشر هيئة التأمين قد اوقفت  13 شركة تم تسميتها  في تفصيلاته لعدم امتلاكه الخبرة الكافية بقطاع التأمين ومايدور فيه ومايصدر من تعليمات من قبل الجهات ذات العلاقة  فقد وصلها كتاب مروس بأسم / اتحاد شركات التأمين موجه لاحدى الشركات تستفسر عن اسماء زميلاتها في السوق الاردني التي توقفت بسبب تجاوزها الحد الاعلى لنسبة اكتتاب اقساط التامين الالزامي والذي بموجبه يمكن لهذه الشركات الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه المؤمنين لديها وهذا الاجراء معمول به  منذ سنوات حتى في الاعوام التي شهدت احقية المواطن في اختيار شركة التأمين والذي تم الغاء العمل به  في 2010 ونتيجة لهذا الاجراء كان عدد من الشركات تلجأ الى التعامل بتأمين الخسارة الكلية والذي اطلق عليه سوقيا ( نص شامل ) لتعويضها عن ايقاف اصدارالتامين الالزامي لها  ومن يقرا نص الكتاب المشار اليه  وليس لديه الدراية عن المصطلحات التأمينية التي وردت فيه سيخرج بانطباع يتطابق  مع عنوان المقال بان هيئة التأمين قد اوقفت بعض الشركات مما ادى بآخرين  الى احتكار السوق كما  ورد في المواقع والتي ليس لها مصلحة بالاساءة الى اي جهة

الويب العربي يعاني نقصاً في المواقع المتخصصة في كل المجالات, والتأمين إحداها, فالمواقع العربية التي تهتم بالتأمين تعد على أصابع اليد الواحدة وبعضها لا يحدث إلا على فترات طويلة جداً قد تصل إلى ست شهور. فكانت فكرة موقع التأمين للعرب لنشر المعلومات التأمينية الفنية والتي هي سلعة نادرة على الويب العربي ولرفع مستوى الوعي التأميني لمن يبحث عن موضوع تأميني معين من غير المتخصصين.

لعل من أهداف إنشاء معيار محاسبي موحد لشركات التأمين هو تنظيم اسلوب العرض والإفصاح والقياس داخل أنشطة الوحدات العاملة في صناعة التأمين وتحقيق القدر المناسب من الشفافية للقوائم المالية بما يمكن المهتمين من المساهمين وحملة الوثائق والاطراف الاخري ذات العلاقة من تقييم أداء شركات التأمين بطريقة عملية ودقيقة .

قالت"البلاد المالية" في تقرير لها أنه على الرغم من نمو أقساط التأمين المكتتبة خلال الربع الثالث بـ30% إلا أن نمو المطالبات المتكبدة بـ 40 % لنفس الفترة دفع بارتفاع النسبة المجمعة لتجاوز حاجزالـ 100%، مما أدى لعدم تحقيق القطاع لأرباح تشغيلية، حيث حقق القطاع خلال الربع الثالث أرباح بـ 65 مليون ريال ولكن خلال التسعة أشهر مني بخسائر قدرها 49 مليون ريال، مرجعة السبب في  ذلك إلى المنافسة القوية في القطاع ، بالرغم من اختلاف المزايا النسبية لبعض الشركات مقارنة بالشركات الأخرى إلا أن الشركات الصغرى ستعاني من ذلك بشكل أكبر من الشركات الكبرى ، وذلك سيؤدي الى اعادة هيكلة الشركات الصغرى التي خسرت جزء من رأس مالها، مرجحة، أن يكون اندماج بعض شركات التأمين ذات المزايا النسبية المختلفة سيؤدي لنشوء شركة تأمين ذات مركز تنافسي أقوى في القطاع .

صرح الدكتور محمد معيط  نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن قطاع صناديق التأمين والمعاشات الخاصة‏,‏ حقق نموا جيدا خلال العام المالي‏(2012‏ ـ‏2013)‏ رغم معاناة الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية‏.‏ وقال: إن القطاع استطاع أن يزيد قيمة أصوله من5,35 مليار جنيه عام2012 إلي40 مليارا عام2013 بمعدل نمو11%. كما زادت استثمارات القطاع من322 مليار جنيه عام2012 إلي5,35 مليار جنيه عام2013 بمعدل نمو بلغ93 %. وأوضح أن غالبية تلك الاستثمارات تركزت في الأوراق المالية الحكومية المضمونة بنسبة755% وفي الودائع البنكية بنسبة154%, بينما بلغت الاستثمارات في الأوراق المالية المتداولة42%.

هذا سيكون سؤالاً جيداً لمسابقة عامة: ما اسم الشركة التي كانت الأكثر تكلفة من حيث إنقاذها من الانهيار بسبب الأزمة المالية عام 2008.. "رويال بانك أوف اسكوتلند" أم "سيتي جروب"؟ كثيرون افترضوا واحدة من هاتين. لكن أكبر فاشل لم يكن بنكاً على الإطلاق، كان شركة تأمين، هي المجموعة الدولية الأمريكية AIG. في المجموع، احتاجت المجموعة الدولية الأمريكية مبالغ للإنقاذ بلغت 182 مليار دولار من الحكومة الأمريكية - أكثر من ضعف الضحية الثانية التي تأتي بعدها وهي "رويال بانك أوف اسكوتلند" - على الرغم من أنه بحلول العام الماضي، مثل أغلب حالات الإنقاذ الأمريكية، تحوّل الاستثمار الفيدرالي إلى ربح. مع ذلك، تبقى الحقيقة أن أكبر انهيار شهده القطاع المالي، في تاريخ الرأسمالية، كان من نصيب شركة هي شكلياً شركة تأمين، لكنها في الواقع مجموعة تنوعت بسرعة بحيث أصبح من المستحيل إدارتها أو إخضاعها للتنظيم .

قررت هيئة الصحة في أبوظبي إلزام جميع المنشآت الصحية التأمين على الكادر الطبي العامل لديها ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها وان يتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين على العاملين لديه في هذه الحالة التزاماً بأحكام قانون المسؤولية الطبية . وأوضح الدكتور خالد الجابري مدير دائرة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في أبوظبي في قرار أصدره إلى مديري المنشآت الصحية أن لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية في اجتماع سابق في هيئة الصحة اتخذت هذا القرار، مشيراً إلى أن فريق التدقيق سيقوم بعمل زيارات ميدانية للمنشآت الصحية للاطلاع على وثائق التأمين ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها .

أعلن موقع “InsureMyTrip” ، الرائد في شئون التأمين على السفر، عن نتائج المسح الأخير الذي أجراه حول أسباب اتجاه المسافرين للتأمين أثناء قضاء العطلات . شمل الاستطلاع أكثر من 400 مسافر، ليكشف عن أن 73 في المائة من المسافرين يتجهون للتأمين لكونهم أكثر قلقا من إصابتهم بالمرض بشكل غير متوقع أثناء رحلتهم، بينما 56٪ منهم كانوا الأكثر قلقا حول تأخير الرحلات أو إلغائها. هذه الأسباب هي أيضا العوامل التي تدفع عند شراء التأمين على السفر. وفي الوقت نفسه، فتقريبا أبدى 11 في المئة تخوفاتهم من عامل السلامة والأمان كسبب لذلك.

ذكر تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الطلب على منتجات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي مهيأ للنمو في السنوات المقبلة ليقود القطاع نمو التأمين في العالم . ونقلت مجلة ميد الاقتصادية عن الوكالة قولها إن منطقة الخليج تقود حالياً عجلة نمو منتجات التكافل الإسلامي، وإنه بحسب تقرير الوكالة فإن أقساط التأمين الإسلامية من الأسواق العالمية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وبلاد الشام وجنوب شرق آسيا سوف تصل إلى 20 مليار دولار أميركي بحلول العام 2017 .

يعدّ التأمين الصحي نظاماً اجتماعياً يخفف التكاليف والأعباء المادية على الفرد، ويساهم في تقديم خدمات صحية تلائم الحال، خصوصاً إذا كان المستفيد من المتقاعدين وكبار السن، إلاّ أنّ الجدال مازال مستمراً بين شركات التأمين الصحي بمن يقبل بالتأمين الصحي لكبار السن بشكل عام، وبين من يسن حداً أعلى للعمر لقبول تأمين هذه الفئة من المجتمع، حيث أنّ هذه الفئة هي الأكثر حاجةً لهذا التأمين الصحي، كونهم أكثر الفئات عرضة للأمراض المزمنة التى تحتاج إلى المتابعة المستمرة من قبل الطبيب المختص والزيارات المتكررة . يختلف قرار وضع حد أقصى لسن المستفيدين من التأمين الصحي من شركة لأخرى، حيث حدد في بعض الشركات بعمر (70) عاماً للمواطن و(65) عاماً للمقيم، إذ اتخذته الشركات بناءً على رؤيتها ومصالحها من دون أن يكون له سند نظامي في المنع أو القبول، فحالت دون تأمين كبار السن أو أن يشملهم التأمين الممنوح لمن يتبعونه من المستفيدين، على الرغم من حاجتهم الدائمة للمتابعة الصحية التي يقابلها عدم استخدام العديد من عملاء شركات التأمين لتأمينهم الصحي لفترات طويلة؛ مما يضمن للشركات أرباحاً هائلة مقابل خدمات دون المأمول !.

تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى أصحاب السيارات من انتشار الورش الصناعية الصغيرة التي تفتقر في مقوماتها إلى ما يمكنها من التعامل مع المركبات الحديثة، التي يتطلب إصلاح أضرارها أجهزة معينة لديها الإمكانات، التي تجعلها تحدد مكان الخطأ بدقة وإصلاحه بشكل سليم وسرعة عالية . يقول المواطن حمد عبيد المري "موظف": إن أسوأ ما يقابل صاحب أي مركبة هو تعرضه للاصطدام بمركبة أخرى بعيداً عن المتسبب في الحادث، الذي تحدده الجهات المختصة، حيث يجد نفسه وقد أصبح بطلاً لمسلسل تبدأ أولى حلقاته مع شركة التأمين التي تتعامل مع الحادث ثم ترسل المركبة المتضررة إلى الورشة التي يتم تحديدها من قبل الشركة، وهناك يبدأ فصل آخر من المعاناة تدور أحداثه داخل الورشة التي لا توجد بها تجهيزات كفيلة بإقناع صاحب المركبة بإصلاح سيارته التي قد يزيد سعرها على 200 ألف درهم، حيث تسود الفوضى في المكان الذي تفوح منه روائح نفاذة ويكتظ بالعمال الذين يجهل بعضهم نوع المركبة، وعادة ما ينتهي المسلسل بإصلاح المركبة بشكل خاطئ لا يرضي صاحبها لاسيما أن ذلك يؤثر بشكل كبير في سعر السيارة في حال إعادة بيعها .