التأمين للعرب

منذ العام 1992 ووسائل الإعلام الأميركية تنظّم جائزة سنوية اسمها “ستيلا” وتمنحها لأي دعوى قضائية يفوز فيها الإدعاء شرط غرابته والذي ربما يصل إلى حدّ التسبب في وقوع الضرر على الآخرين   ثم المطالبة بمحاسبتهم وإلزامهم بالتعويض المادي عن أخطاءٍ لم يرتكبوها أساساً. أما فكرة الجائزة فتعود إلى ستيلا ليبيك  Stella Liebeck  العجوز الأميركية التي ربحت حكماً قضائياً بتعويض بلغ 2,9 مليون دولار بعد الدعوة التي رفعتها على أحد مطاعم سلسلة ماكدونالدز في ولاية نيومكسيكو حين تناولت وجبة طعام لديهم. ثم انسكب سهواً من يدها فنجان قهوة فأصابها بحروق وتسلخات، والآن بات ممتعاً كل مرة تقفّي أخبار جوائز ستيلا السنوية للإطلاع ربما على أطرف أحكام التعويض المالي التي يقرّها القضاء الأميركي  

أهمية قياس الخطر إن المخاطر يمكن أن تكون متدنية أو عالية فاحتمال وقوع مكروه يكون بدرجات متفاوتة فخطر الإصابة بأمراض الرئة الذي يواجهه من يدخن ثلاث علب من السجائر يومياً أكبر من الخطر الذي يواجهه من يدخن سيجارة واحدة يومياً. لذا فإن هناك عدة طرق لقياس المخاطر تقوم بها مؤسسات متخصصة، وكذلك تقوم بتحليل المخاطر الذي يعدّ بمثابة القاسم المشترك الأعظم لكل القرارات المالية تقريباً، وليس الغرض من تحليل المخاطر هو تفادي الخطر لأن ذلك أمرٌ مستحيل، ولكن الغرض منه هو التعرف على الخطر وقياسه .

خلال السنوات الماضية وبمساعدة الكثير من العاملين في حقل التأمين وخاصة الأستاذ حسين السيد (مدير العلاقات الخارجية في مصر للتأمين) ، استطعت جمع عدد كبير من الكتب الخاصة بمجال التأمين ، و بهدف تقديم  الفائدة لجميع من يرغب وخاصة من طلاب الماجستير والدكتوراه ، اقدم إليكم هذا الرابط والذي يحوي أكثر من 500 كتاب في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة الأخطار، اضعها بين أيديكم  على هذا الرابط ( هنا ) علماً ان هذه الكتب باللغة العربية ، هذا و سيتم إدراج موضوع منفصل للكتب المطبوعة باللغة الإنكليزية في وقت لاحق.

الخطر في عرف التأمين هو أمر مستقبلي، محتمل الحدوث. والفرضية تقول إن أفضل مَن يفهم المخاطر ويتنبأ بحصولها حسابياً ومهنياً هي شركات التأمين. إذ إن فهم الخطر ودراسته والإحاطة به تعطي شركات التأمين مؤشرات دقيقة لكيفية احتسابها للأقساط التي تقوم بتحصيلها من العميل، وتعطي كذلك مؤشرات دقيقة لمعدل الخسارة التي ستطول شركة التأمين نتيجة قيامها بدفع تعويضات لعملائها بسبب حصول الخطر المؤمن ضده . والفرضية الأخرى هي أنك حينما تذهب إلى شركة التأمين بقصد التأمين ضد خطر ما فإن موظف الشركة سيمطرك بوابل من الأسئلة التي يهدف من خلالها إلى التعرف على جوهر الخطر وكنهه، وقد يفاجئك كذلك بالمعلومات التي تخصك، وتكون هذه الشركة قد حصلت عليها من مصادرها النظامية. وبالتالي يكون معدل أو نسبة أو حتى مؤشر الخطر الذي يمكن أن يحصل لك ـــ لا سمح الله ـــ محسوباً بشكل دقيق ومنطقي، ثم بعد ذلك تقوم الشركة باحتساب مقدار القسط التأميني الذي يجب عليك دفعه لشركة التأمين مقابل قبولها بالتأمين عليك ضد هذا الخطر .

موضوع تناوله كثير من الجهات كأجهزة الإعلام , أكاديميين , إتحاد وشركات التأمين , وزارة التجارة .. والعديد العديد من الجهات , ولكن أشعر , أنها مجرد إرشادات عامة , و لايتعدى عن تناول سطحي , لا يمس أو يؤثر على مراكز القرار بشيء .. فيبدو لي , أن التوعية هذه تبدو بحاجة الى خطة وإستراتيجية , تكون خارطة طريق , لكافة الجهات المعنية للتنفيذ والتطبيق , تؤسس على مبادىء مهنية ممنهجة , ومبنية على قياس علمي لاحتياجات جمهور المستهلك سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم أجهزة دولة , ومن وجهة نظرنا , أن المرشح الوحيد للمبادرة للقيام بهذا الدور هو اتحاد شركات التأمين , بالتعاون مع إحدى الجهات الأكاديمية كمعهد الدراسات المصرفية أو معهد الكويت للأبحاث العلمية أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مثلاً , مع ممثلين من جهات عدة دائمة ( كوزارتي الداخلية التجارة ) أو موقتة , على أن تشمل الخطة بالإضافة إلى الرؤية والرسالة , آليات واستراتيجيات مقترحة لكل الجهات المعنية , كلٌ له دوره ومسؤولياته فيها , عوضاً عن الانتقاد العام من دون استشعار مسؤولية كل منهم . بالطبع , أن مسؤولية كل جهة تختلف عن الآخرى , فالدولة يجب أن ترعى ه

مشكلة أو ظاهرة التفحيط في مجتمعنا السعودي لها أبعادٌ كثيرة، ولها أيضاً آثارها السلبية التي لا ينكرها أحد. وهذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة شاملة تتناول مختلف الجوانب المرتبطة بها. ويكفي أن نستعرض بعضاً من مقاطع الفيديو التي تزخر بها الشبكة العنكبوتية لندرك مقدار ما يرتكبه شبابنا في حق أنفسهم وفي حق غيرهم ولا سيما أولئك الذين يتجمهرون على أطراف الطريق، إذ سرعان ما يتحول المشهد إلى كارثة إنسانية بمختلف المقاييس . ومن دون أدنى شك فإن المفحط من الناحية النظامية يرتكب سلوكاً مخالفاً وضاراً ومعاقب عليه نظاماً. فالمفحط يحوّل ببساطة المركبة من وسيلة نقل إلى وسيلة قتل. ونحن نعرف أن السيارة أو المركبة تحركها قوة آلية جبارة لا يقف في وجهها إنسان أو حيوان. فإذا استعمل المفحط هذه الآلة وحرفها عن وظيفتها وضرب بعرض الحائط بالمتطلبات وبالتعليمات النظامية ودون مبالاة بقواعد السلامة، فإنه في هذه الحالة يستحق أن ينال أقصى درجات العقوبة، وأن يُحرم من استخدام هذه الآلة إلى أن يدرك سوء سلوكه . ومما لا شك فيه فإن ممارسة التفحيط ترتبط بسلوكيات أخرى لا تقل خطورة عن التفحيط بل هي محرّك وداعم له وأقصد هنا تع

إن رساميل شركات التأمين مكونة أساساً من أموال المساهمين فيها ومن أموال المؤمَّن لهم، وأن الحصول على أي تعويض بدون وجه حق من هذه الشركات هو أمر في غاية الخطورة ". لا يكاد يختلف اثنان على أن صناعة التأمين في السعودية أصبحت بفضل اهتمام الدولة وحاجة المجتمع لها من أهم الصناعات التي تشكل اقتصاد الدولة، إذ شهدت سوق التأمين السعودية نمواً كبيراً في عام 2008، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين نحو 10.9 مليار ريال، بارتفاع 27 في المائة مقارنةً بعام 2007 . لقد ولدت هذه الصناعة الجديدة في مجتمع "عفوي" لا يملك الكثير من ثقافتها المهمة، وأقصد هنا أن أغلب أفراد المجتمع لا يكترث كثيراً بقراءة وفهم وثيقة التأمين (عقد التأمين) عندما يرغب في التعاقد مع شركة تأمين، وسواءً أكان الراغب في التعاقد مع شركة التأمين شخصا طبيعيا أو اعتباريا، فإنه يجب عليه قبل التعاقد قراءة وثيقة التأمين بعناية وفهم شروطها وأحكامها واستثناءاتها فهماً صحيحاً لا يترك مجالاً للشك، وفي حال عدم وضوح أو فهم أي شرط أو استثناء، فإنه يتوجب عليه أن يطلب من شركة التأمين إيضاح هذا الغموض، وذلك لكي يعرف ماله من حقوق وما عليه

لاتزال شركات التامين تتعامل مع وسيط التامين كما لو وكيلا لها في العمليات التامينية التي يستقطبها لصالحها وقبوله بذلك يفقده الدور الحقيقي المناط به بموجب تعليمات وانظمة هيئة التامين وكما هو معمول به في معظم دول العالم المتقدمة علما انه يمثل العميل وينوب عنه من البداية وحتى نهاية العقد واثناء تقديم مطالبة عن ضرر تعرض له الشيء المؤمن عليه اثناء سريان الوثيقة دون ان يكون هدفه الاول نسبة العملات المستحقة وما يحصل على الواقع نتيجة لضعف دوره وعدم قدرته على استمزاج رأي الشركات الا من خلال عدد محصور يرتبط معها باتفاقيات وهذا مخالف تماما لانه من المفروض ان تكون ابواب جميع الشركات مفتوحة امامه لتقديم هذا الطلب والتباحث معها عليه وعلى الشركات عدم رفضه الا لاسباب فنية او تخالف اتفاقيات الاعادة وهنا ادعو هيئة التامين وجمعية الوسطاء والشركات العاملة واتحادها ان تتعامل معه وفقا لهذا التعريف الذي تنص عليه انظمة التامين العالمية ، وبناءا على الاحصائيات فان الاعمال المستقطبة من قبل الوسطاء تشكل نسبة لابأس بها من حجم السوق الاردني وبناءا على ذلك لابد لشركات التامين المحافظة على حقوق الوسيط بما يستحقه

هناك تكامل في الحماية لأي منشأة صناعية أو مدنية من حيث إجراءات السلامة الواجب إتباعها لتفادي حصول حوادث و بين التغطية التأمينية التي تعتبر آلية لنقل الخطر من الشركة المتضررة إلى شركة التأمين. إن المخازن بشكل عام يمكن  تقسيمها من الناحية الوصفية إلى هيكل للمخزن القائم بالإضافة للمخزون الداخلي الذي يمكن أن يكون مواد أولية – مواد مصنعة – آليات – مكنات – مكاتب و غيرها و العلاقة تكون تبادلية بين الهيكل و المخزون فأي خطر يؤثر على الهيكل سيؤثر على المخزون و أي خطر قد يؤثر على المخزون قد يؤثر على الهيكل و بالتالي فإن العلاقة بينهما علاقة تلازمية و لا يتم تقييم و تحليل أي خطر إلى بأخذ هذا الموضوع بعين الإعتبار حيث لا يمكن تقييم أي خطر للمخزون دون الهيكل أو للهيكل دون المخزون. لذا عند تقييم الخطر المرتبط بموضوع المخازن لا بد من تقييم مؤثرات الخطر المادية و المعنوية لكل من الهيكل و المخزون . فالنسبة لمؤثرات الخطر المادية فيمكن إلى الإشارة إلى الأمور الأساسية و هي:

لقد نشأ مفهوم التأمين و تطور في العقود الأخيرة بشكل موازي للتطور الصناعي و التقني الذي شهده العالم كونه يشكل وسيلة لنقل الخطر من الزبون إلى شركة التأمين ممايحفز على المضي قدما في تطوير المشاريع الإستثمارية و الهندسية و العقارية كون جانب كبير من المخاطر التي يتضمنها هذا التطوير قد تم إنتقاله نسبيا إلى حامل الخطر الجديد و هو شركة التأمين. لكن للأسف مازالت صناعة و ثقافة التأمين في منطقتنا العربية في بداية عهدها و تعتبر من المفاهيم الجديدة في حياتنا و التأمين بأبسط تعاريفه هو العمل على إعادة الزبون إلى الحالة التي كان عليها قبل الحادث - ذلك دون الدخول في حيثيات و تفاصيل العقد- و تعمل على تعويضه دون وصول المتضرر إلى حالة أفضل من التي كان عليها قبل الحادث التي تؤدي ربما إلى زيادة ما يسمى بمؤثر الخطر المعنوي و بالتالي يزيد إهماله و عدم إنتباهه للأخطار المحيطة به نتيجة ذلك بل و ربما يخلق عنده دافع لإفتعال حادث يوصله تعويضه إلى حالة أفضل من التي كان عليها و بالتالي تصبح وسيلة للكسب غير المشروع. إن آلية عمل التأمين كصناعة فاعلة لا يمكن أن تتم بالشكل المطلوب من دون رفدها بعناصر خبراء في علو