المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف وسطاء التأمين

دور وساطة التأمين في صناعة التأمين - عارف السبع

من مقال للدكتور العزيز محمد عثمان عن دور وساطة التأمين, انقل ما يلي : “ لدى وسيط التأمين واجب ائتماني في العمل و الحصول على أفضل مصلحة للمؤمن له أو عميله، وتقديم الإستشارة العملية الصحيحة ، والتي تكون مستقلة عن أي تأثير لشركة التأمين من حيث الإستشارة المهنية، يعتبر وسيط التأمين كالمحاسب أو المحامي أو الطبيب أو المهندس الذي يقوم بتقديم الإستشارة المهنية المحايدة، بناء على سنوات من الخبرة و التعليم والتدريب المستمر . عندما يقوم المستأمن بالطلب أو بالترتيب للتأمين، فمن السهل عليه أن يختار طرق مختصرة للبحث عن أرخص الأسعار، دون التمعن في صيغ وثائق التأمين، أو الاستقرار المالي لشركات التأمين ، أو خبرتها في دفع التعويضات و المطالبات. و غالبا ما تكون صيغة الوثيقة ذات التغطية التأمينية الأوسع لا تكلف إلا مبالغ إضافية يسيرة مقارنة بوثائق التأمين التقليدية .”

الإمارات : التأمين تلزم الشركات بتعويض المؤمّن لهم حال توقف الوسيط

أ علنت “هيئة التأمين” عن إلزامها جميع شركات التأمين العاملة في الإمارات، بتعويض حملة الوثائق عن أية أضرار أو مخاطر مؤمن ضدها، في حال توقف أو تم إيقاف وسيط التأمين المؤمن من خلاله عن العمل . وأكدت “الهيئة” في تعميم رسمي أرسلته إلى شركات التأمين ونشرته صحيفة “الإمارات اليوم”، أن شركة التأمين هي حاملة الخطر الرئيس، والملزمة بالتعويض، من لحظة سريان الوثيقة إلى تاريخ انتهائها، قائلة: “إنه لا مبرر لامتناع الشركة عن الوفاء بالتزاماتها لحملة الوثائق في حالة توقف أو إيقاف وسيط التأمين عن ممارسة أعمال وساطة التأمين ”. وتابعت “الهيئة” أنها تؤكد في الوقت ذاته، أن توقف أو ايقاف وسيط التأمين عن العمل، لا يعفيه من مسؤولية متابعة وحماية حقوق المؤمن لهم بشأن وثائق التأمين التي توسط في إصدارها، قبل توقفه أو إيقافه عن العمل . وأشارت إلى أن المادة 17 من قرار مجلس إدارة “هيئة التأمين” رقم 15 لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين، التي تنص على أنه: “لا يحق للشركة إجراء الاتصالات المباشرة مع العميل الذي فوض وسيط التأمين، إلا إذا كان ذلك بناء على رغبة العميل الكتابية”، هدفها تنظيم حقوق الوسطاء . يذكر

الإمارات : “هيئة التأمين” تمنح شركات الوساطة تسهيلات لتوفيق أوضاعها

صورة
أقر مجلس إدارة هيئة التأمين برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، بعض التعديلات على أحكام القرار (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين بهدف تسهيل إجراءات التطبيق على شركات الوساطة وتنظيم قطاع التأمين في الدولة وتطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية . كما أقر المجلس توفيق أوضاع شركات وساطة التأمين العاملة مع النظام الجديد على مرحلتين الأولى استكمال المتطلبات الأساسية اللازمة لمزاولة المهنة حتى نهاية العام الجاري والثانية استكمال المتطلبات التكميلية حتى نهاية شهر مارس 2015 .

الكويت : تخفيض رأسمال شركات وساطة التأمين

أعدّت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً جديداً لتنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين، يستجيب للمطالبات بتخفيض الحد الادنى لرأس المال . وبموجب القرار المتوقع صدوره قريباً، سيصبح الحد الأدنى لرأسمال شركات وساطة التأمين العامة وعلى السيارات 25 ألف دينار، بدلاً من 100 ألف دينار، فيما سيصبح الحد الأدنى لرأسمال شركات وساطة التأمين على تأمينات الحياة 50 ألف دينار، وشركات وساطة التأمين على تأمينات الحياة والتأمينات العامة مئة الف دينار، وشركات وساطة اعادة التأمين مبلغ 250 ألف دينار .

في مجاهل التأمين و"المضاربات".. وحقوق المستهلك

صورة
حين تتعامل مع بعض شركات التأمين العاملة لدينا، تشعر بأنها ما زالت تعيش أجواء الحظر التي سبقت تقنين قطاع التأمين عام 2003. فما زالت تعتمد على الاتفاقات الشفهية، وتُلزم العميل بالتوقيع على بياض، في حين لا تُوثّق التزاماتها هي له. وبعد استلام رسوم التأمين، تقوم بإرسال شهادات التأمين المكتوبة، التي قد تغاير الاتفاقات الشفهية، وربما أرسلتها متأخرة أسابيع أو أشهراً، إلى ما بعد انتهاء الفترة التي يمكن خلالها إلغاء التأمين دون خسائر كبيرة . قبل عام 1984 لم يكن التأمين مرخصاً، وبين عامي 1984 و2003 كانت هناك شركة واحدة مرخصة، هي الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (التعاونية). وفيما عداها، كان النشاط التأميني محظوراً. وعلى الرغم من الحظر، تواجدت في المملكة خلال تلك السنوات شركات أجنبية كثيرة تعمل بصفة غير قانونية، من خلال شركات وهمية تم تأسيسها في الدول المجاورة، أو من خلال وكلاء ووسطاء غير مرخصين في المملكة .

هيئة التأمين : اتفاقيات وسطاء التأمين ،،، لماذا ؟؟؟؟ م. رابح بكر

صورة
لم تكن هذه المرة الأولى التي اكتب فيها عن وسطاء التأمين أما سبب كتابة هذا المقال فهو إصرار شركات  التأمين  على عدم قبول  أعمال الوسيط  المقدمة إليها إلا إذا كانت هناك اتفاقية عمل  بينهم  بما تحتويه من شروط قد تتناقض مع  تعليمات تعريف الوسيط ضمن التعليمات الصادرة بموجب قانون تنظيم اعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 وتعديلاته حيث ان تعريفه  هو ذلك الشخص الاعتباري او الطبيعي والمؤهل علميا وفنيا بخبرة لاتقل عن عشر سنوات بعد ان يجتاز تقييم الهيئة  ويقدم النصح والمشورة للعميل من خلال اتصاله بعدد كاف من الشركات لاتقل عن ثلاثة ويتم التفاوض بينهما لصالحه وتمثيله امام الشركة  ويزودهم بالمعلومات المطلوبة  لتقييم الخطر ويكون ملما بأسواق التأمين وتشريعاته ويساعد في المفاوضات بينهم  في حال تقديم مطالبة تتعلق  بالخطر المؤمن عليه مع  التزامه الكامل بتحويل جميع الاقساط المستلمه الى الشركة ويمكن ضبط هذه العملية بفرض الية معينة لهذا الغرض تضمن حقهم  مع  مراعاته للنزاهة والاستقامه وتحققه من تلبية هذه الوثيقة لمتطلبات العميل التأمينية على ان يتابع تجديداته في الوقت المناسب بالاضافة الى  وثيقة اخطاء المهنة 

الإمارات : هيئة التأمين تصدر نظاماً جديداً متطوراً لوساطة التأمين

أصدر ت إدارة هيئة التأمين الإماراتية القرار الخاص بنظام وساطة التأمين وتنظيم أعمال وسطاء التأمين  والذي يعد خطوة متقدمة لتنظيم مهنة وساطة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير أدائها وعملها وفق أفضل المعايير التنافسية و يهدف النظام الجديد إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية القائمة وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة . وفيما يلي تفاصل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين

دور وسيط التامين ومسوي الخسائر في العمليات التأمينية - م. رابح بكر

من الواضح بأنه هناك لبس في تعريف عمل وسيط التامين والوكيل بل وبعض منهم يجهلون ذلك والسبب ان غالبية الشركات لا تزال تعامل الوسيط على انه وكيل لديها والذي يجب ان يقوم بمهمته الحقيقية استشاريا لعملائه ومفاوضا عنهم امام الشركات وهذا لا يمنع قيام الشركة بالكشف او معاينة الشيء موضوع التامين بعد ان يكون اتفق معها على القسط المطلوب مع جدية الادارات الفنية في ممارسة عملها بكل مهنية وأمانة واحتراما لدور الوسيط بدون تمييز بين الوسطاء بالسعرالفني وقبول التأمينات مع الزامية عدم السماح له بإصدار وثائق التامين بنفسه كما هو في تامين السيارات حيث يمارس دورا مزدوجا بين الشركة والعميل فهو بذلك يمثل الشركة اكثر ما يمثل العميل مما يتناقض وتعريف الوسيط .  

الوسطاء يتحمّلون مسؤولية تثقيف حملة «بوليصة التأمين» بحقوقهم تجاه الشركات

صورة
قال مختصون في قطاع التأمين إن حملة وثائق التأمين يجهلون بعضا من حقوقهم لدى شركات ووسطاء التأمين، ما يفوت عليهم الفرصة من حفظ هذه الحقوق في حال حدوث أي خلافات في عقود ووثائق التأمين، ما يستدعي توعيتهم وتثقيفهم بهذه الحقوق . وأوضح المختصون أن حملة وثائق التأمين، وليس القصد هنا الأفراد، إنما أيضا الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي توفر التأمين الطبي مثلا لموظفيها، لا تقوم بتوعيتهم بحقوقهم لدى شركات التأمين، وإنما يكون هدفها الأول والأخير منح هذه الوثائق للموظفين بغرض الإجراءات الروتينية المتعلقة بتجديد الإقامات والاستفادة من خدمات التأمين الطبي في الحدود الممكنة فقط. وأضافوا: حتى الإدارات المعنية في عدد من الشركات والمؤسسات عندما توقع اتفاقيات للحصول على الخدمات التأمينية من إحدى شركات التأمين تجهل حقوقها على شركات التأمين، بالتالي ينعكس ذلك أيضا على الموظف الحامل لوثيقة التأمين من خدمات .

مدونة سلوك وأخلاق المهنة للعاملين في قطاع التأمين – م. رابح بكر

صورة
تنظر غالبية شركات التأمين إلى الوسيط على انه الحلقة الأضعف في العملية التأمينية  من خلال بعض الشروط التي تفرضها الشركات في الاتفاقيات التي تبرم بينهما  والتي هي كلمة حق أريد بها باطل فمن يقرأ شروطها يراها جميعها تصب في مصلحة الشركة  وحمايتها  وهذا حق لها لكن يجب ان تكون المصلحة مشتركة فيما بينهما  فعندما طلبت هيئة التأمين ان تكون علاقة العمل بينهما بموجب اتفاقية فهذا لايعني بانها سيف  مسلط على رقاب الوسطاء لان تعريف الوسيط  والذي خضع الى امتحان يؤهله فنيا لمزاولة هذه المهنة هو ذلك الشخص المستشار الامين لطالب التأمين  في كل الاجراءات ومن المفروض ان لاتكون قيمة العمولة الممنوحة  هي الاساس في اختياره للشركة وانما يجب ان تكون مبنية على  جودة الخدمة وملائمة شروطها الاكتتابية والتغطيات التأمينية للعملية المطلوب تأمينها مع القسط المحدد وهذا لايتناقض مع تفويض الشركة للوسيط ببعض الصلاحيات نيابة عنها كمعاينة الشيء موضوع التأمين وتحصيل الاقساط  ومساهمته في حل اي خلاف يحصل عند تقديم اي مطالبة

من المسؤول عن سماسرة التأمين ؟ ماهر الحسين

صورة
لدى دراسة هيكلة أي سوق تأميني سواء كان في الدول المتقدمة أو الدول النامية على حد سواء، نجد أن قطاع التأمين عادة ما يضم مؤسسات وأفراد يشكلون حلقة متكاملة تنتهي بتقديم خدمات تأمينية للمؤمن لهم والمواطنين حيث تضم هذه الحلقة كل من شركات التأمين، شركات إعادة التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء التأمين ومسوي الخسائر والمعاينين وبعد التمحيص والبحث تبين عدم وجود تسمية تدل على (سمسرة التأمين) بأي من الاسواق التأمينية بالمفهوم المعمول به في سوق التأمين الأردني، العربي او حتى العالمي .

تنظيم عمل وسطاء التأمين – م. رابح بكر

صورة
يبدو ان هناك عدم وضوح لتعريف وصلاحيات وسيط التأمين فوسيط التأمين يمثل العميل بكل ما تحتويه هذه الجملة من معنى فيقدم له النصح والمعلومات الكاملة عن الطريقة الصحيحة لحماية اي خسارة يتعرض لها الشيء موضوع التأمين وعن افضل جهة يمكن اعتمادها لهذه المهمة من ناحية جودة الخدمة باقل الاقساط دون النظر الى عمولته منها وهذا التعريف يفتح الابواب امام الوسيط للتعامل مع كافة الشركات العاملة في الاردن وقد يكون هذا الوضع السليم وهو معمول به في الدول المتقدمة تأمينيا ولا يمنح ترخيصا الا بعد ان يكون قد اكمل كل المتطلبات بما فيها الامتحان الفني  التي تعقده هيئة التأمين لمن يتقدم لذلك على الرغم من انني مع وجهة نظر قد يختلف عليها الوسطاء وهي  عدم الزامية الوسيط بالانتساب للجمعية الاردنية لوسطاء التأمين كشرط اساسي لمنح الترخيص حيث ان النظام الداخلي لها يقول عكس ذلك وهو الزامية الحصول على ترخيص هيئة التأمين اولا ومن ثم الانتساب للجمعية لمن يرغب في ذلك وعلى الرغم من كل ما ذكر اعلاه فان منح او تفويض بعض الصلاحيات للوسطاء لايتعارض بأي شكل من الاشكال مع تعريف الوسيط عالميا ولايحتاج ذلك الى توتر او عصبية من بعض

آلية التأمين في مناطق الترخيص - م.رابح بكر

صورة
في البداية لابد ان نذكر بان عقد التأمين هو اتفاق بين شركة التأمين كطرف اول وطالب التأمين كطرف ثاني وبعد ان يتم الاقرار بكل ما جاء فيه ويقوم الطرف الثاني بدفع القسط المطلوب يتم ابرامه و يصبح نافذا ويتم ترخيص المركبة بموجبه اذا كان لهذا الغرض وهذا يعني بأن عقود تامين السيارات ليس لها سعرا موحدا بين الشركات باستثناء التامين الالزامي الذي يصدر عن المكتب الموحد في مناطق الترخيص والذي يعتمد على الية  تسعير تم تحديدها عن طريق هيئة التأمين  اما العقود الاخرى فهي تصدر عن طريق الوكلاء والوسطاء والمراكز الرئيسية  وفروع الشركات  أما دور السمسار ان جاز التعبير عنه بهذا الاسم  فهو احضار  طالب التأمين وتوجيهه الى الشركات ذات السعر الاقل او الخدمة الجيدة علما بأن مجال السمسرة ظهر في سنة 2004 عندما تم تعويم الية توزيع دور التامين بين الشركات فقام عدد  كبير من الوكلاء وبموافقة شركاتهم بتجنيد  اشخاص لهذه المهمة من خارج قطاع التأمين ومنهم من يعمل في مكاتب الخدمات المرخصة لغير هذا الغرض واصبحت  هذه المهنة مصدر رزقهم ولهم حق بها من وجهة نظرهم  لفترة قاربت التسع سنوات علما بان الجهات الامنية تلاحقهم بين

العلاقة السليمة بين "التأمين" والمؤمّن مرهونة بصدقيّة المعلومات التي يوفّرها الوسيط

العلاقة السليمة بين "التأمين" والمؤمّن مرهونة بصدقيّة المعلومات التي يوفّرها الوسيط - الزبون ضحية اعتماد الشركات الخط الصغير في البوليصة وإهماله قراءة العقد لم تكن جميع حالات الوفيات في حرب تموز 2006 ناتجة من القصف الاسرائيلي، بل كان ثمة ضحايا تسبب فيها القصف الاسرائيلي. ناصر حيدر كان واحدا من الضحايا، اذ تسبب وقوعه في حفرة ناتجة عن تدمير احد الجسور بموته، بعدما توقف قلبه عن الخفقان من هول الصدمة . لا نأتي على ذكر هذه الحادثة لنتذكر المآسي التي سببتها "حرب تموز"، بل للاضاءة على مشكلة واجهتها عائلته مع شركة التأمين التي أراد حيدر ان يحمي نفسه عبرها من غدر الزمن، فكانت هي والزمن عليه. إذ على رغم انه اشترى بوليصة تأمين لحمايته من الحوادث الشخصية التي قد يتعرض لها، الا ان الشركة اعتبرت ان وفاته طبيعية، ووضعتها في سياق الاضرار الحربية التي لم يشترها حيدر ضمن البوليصة، لذا حرمت عائلته من التعويض الكامل التي كانت ستحظى به لو أن الشركة وفت بما وعدت به .

مبالغ فوقية على قسط تامين السيارات

  من خلال ورشة العمل التي عقدت في فندق البريسيتول عن التعديلات المرتقبة لاعمال وسطاء التامين قامت الهيئة مشكورة باشراك الوسطاء في اتخاذ القرارات التي يمكن ان تؤدي الى تطوير اعمالهم  وقد لمست  بان هناك توجه بضرورة تنظيم سوق التامين الاردني وبغض النظر عن النقاط التي تمت مناقشتها  ووجهات النظر حول القرارات المقترحة  والتي اخذ ت حيزا من الوقت ومن اهمها موضوع رأس المال فلابد ان تنتهي باصدار تعليمات قابلة للتطبيق حيث ان عددا من الوسطاء قد قضوا وقتا في هذا العمل واصبحت مهنتهم  التي يعتاشون  منها ومصدر دخلهم العملاء الذين يتم استقطابهم لشركات التامين من خلال جهدهم  الشخصي وامورهم العملية تسير بدون منغصات واظن  هيئة التامين يجب ان تأخذ هذه الامور بعين الاعتبار بالاضافة الى ما تم اقتراحه بوجود اتفاقية موحدة على الاقل لبعض  النقاط الرئيسية التي يجب ان تحتويها  لجميع الوسطاء وبلا استثناء وتم طرح موضوع الاقساط المحصلة وكيفية تحصيلها والية تسليمها الى الشركات وهذا الموضوع يعطي مصداقية بضرورة ان تكون مهنة وسيط او وكيل التامين تمتاز بالامانة والاخلاق العالية في التعامل مما اضطرني ان اكتب في موضوع لا