التأمين للعرب

تفاقم الحرب السورية عزز حاجة المواطنين والشركات إلى شراء بوالص تأمين، إلا أنَّ غالبية شركات التأمين السورية فضّلت عدم المخاطرة في تحمل كلفة ومسؤولية التأمين، فلجأت إلى الاستعادة بالشركات معيدة التأمين، وهي شركات تأمين لشركات التأمين، أي كأن شركة التأمين تقوم بتأمين نفسها ضد خسائرها. واللافت أن الشركات معيدة التأمين ترفض تأمين شركات التأمين السورية نظراً للأخطار المتصاعدة، وفي أحسن الأحوال، تطلب مبالغ مرتفعة. وعليه، يبقى قطاع التأمين الرسمي، هو الوحيد الناشط في سوق التأمين السوري. ويشكّل تفاقم صعوبة عمليات تحويل القطع الأجنبي بالسرعة المطلوبة، أزمة لقطاع التأمين .

طالب تجار المنطقة الحرة الذين تعرضت بضائعهم للنهب من السوق الحرة المشتركة بتعويض قيمة خسائرهم حسب مصدر، وذلك من جراء سيطرة فصائل المعارضة على معبر نصيب الحدودي الخميس الماضي. واشار المصدر ذاته لـ"العرب اليوم" إلى أن البضائع التي تم نهبها من السوق الحرة الاردنية السورية المشتركة لن تقوم الحكومة بتعويض أصحابها، وانما مسؤولية التعويض تقع على عاتق شركات التأمين.

إن الاستثناء يعني عدم حصول المتضرر على تعويض في حال كان ضرره ناتج عن خطر مستثنى، وتختلف استثناءات التأمين من فرع تأميني لأخر إلا أن هنالك بعض الاستثناءات نراها تتكرر في جميع فروع التأمين وفي مختلف أنحاء العالم (وليس في سورية فقط) ومنها: الحرب الحرب الأهلية، الشغب، الإرهاب، الاضطرابات الأهلية، الإضراب، العصيان، التمرد، الثورة، التلوث النووي والإشعاعي، إضافة إلى الكوارث الطبيعية . إن الاستثناء يعني عدم حصول المتضرر على تعويض في حال كان ضرره ناتج عن خطر مستثنى، وتختلف استثناءات التأمين من فرع تأميني لأخر إلا أن هنالك بعض الاستثناءات نراها تتكرر في جميع فروع التأمين وفي مختلف أنحاء العالم (وليس في سورية فقط) ومنها: الحرب الحرب الأهلية، الشغب، الإرهاب، الاضطرابات الأهلية، الإضراب، العصيان، التمرد، الثورة، التلوث النووي والإشعاعي، إضافة إلى الكوارث الطبيعية . إلا أن المؤمن له يستطيع إضافة أي من هذه الأخطار إلى تغطيات الوثيقة مقابل إصدار ملحق تأمين بقسط إضافي . ونظراً لأهمية الاستثناء المتعلق بخطر الاضطرابات والإرهاب والعنف السياسي، خاصة في المرحلة الحالية مما يمر به عالمنا العربي، سو

قال مدير الدراسات في هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد إن الهيئة عممت على شركات التأمين بأهمية الاعتماد على التوصيف الواضح لتغطية وثيقة التأمين واستثناءاتها بما يجعل من الواضح للمؤمن له إن كان العقد يغطي الأضرار الناتجة عن الأحداث الراهنة أم لا. وفي رده على اتهامات الصناعيين لشركات التأمين بالتنصل من التعويض، قال: إن أهم مايعرقل التعويض هو أن الجهات المعنية لم تضع تعريفاً معيناً يميز بين حوادث الشغب والعنف والإرهاب ، فالأمر متروك لشركات التأمين التي تقرر إن كان الأذى الذي تعرضت له منشأة صناعية سببه عمل إرهابي أو لا ، إضافة إلى أن المؤمن له لا يقرأ عقد التأمين الذي يستثني الاضطرابات والأخطار السياسية بما فيها الإرهاب من التعويض، ومن هنا لا يبقى أمام المؤمن له إن أصرت شركة التأمين على عدم تعويضه إلا اللجوء إلى القضاء، وفي الأزمة الحالية فإن شركات التأمين لم تعد تكترث لعرض الأمور على القضاء كما كانت تفعل سابقاً، فهي قبل الأزمة كانت تفضل التسويات الودية على القضاء، أما خلال الأزمة فهي مستعدة لمماطلة الموضوع من خلال القضاء مقابل ألا تدفع. وفي سياق آخر عزا محمد رفع سعر التأمين الإلزام

إن الاستثناء يعني عدم حصول المتضرر على تعويض في حال كان ضرره ناتج عن خطر مستثنى، وتختلف استثناءات التأمين من فرع تأميني لأخر إلا أن هنالك بعض الاستثناءات نراها تتكرر في جميع فروع التأمين وفي مختلف أنحاء العالم (وليس في سورية فقط) ومنها: الحرب الحرب الأهلية، الشغب، الإرهاب، الاضطرابات الأهلية، الإضراب، العصيان، التمرد، الثورة، التلوث النووي والإشعاعي، إضافة إلى الكوارث الطبيعية... إن الاستثناء يعني عدم حصول المتضرر على تعويض في حال كان ضرره ناتج عن خطر مستثنى، وتختلف استثناءات التأمين من فرع تأميني لأخر إلا أن هنالك بعض الاستثناءات نراها تتكرر في جميع فروع التأمين وفي مختلف أنحاء العالم (وليس في سورية فقط) ومنها: الحرب الحرب الأهلية، الشغب، الإرهاب، الاضطرابات الأهلية، الإضراب، العصيان، التمرد، الثورة، التلوث النووي والإشعاعي، إضافة إلى الكوارث الطبيعية. إلا أن المؤمن له يستطيع إضافة أي من هذه الأخطار إلى تغطيات الوثيقة مقابل إصدار ملحق تأمين بقسط إضافي. ونظراً لأهمية الاستثناء المتعلق بخطر الاضطرابات والإرهاب والعنف السياسي، خاصة في المرحلة الحالية مما يمر به عالمنا العربي، سوف

بعد نشوب حوادث عنف وشغب من عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل ضد ممتلكات أفراد من بينها مركبات ومحلات تجارية، أكدت اللجنة الفرعية للتأمين على المركبات بالرياض أن غالبية شركات التأمين لا تغطي التأمين على حوادث الشغب، في حين أكد المستشار القانوني والقاضي السابق ذلك الأمر، مضيفاً أن شركات التأمين في دول أخرى تضيف مبالغ مالية مقابل اشتمال التأمين ضد حوادث الشغب والكوارث الطبيعية . وكشف رئيس اللجنة الفرعية للتأمين على المركبات، الرئيس التنفيذي لشركة أسيج للتأمين هشام محمد الشريف لـ"الوطن" أن غالبية شركات التأمين لا تغطي التأمين على حوادث الشغب .  

في إطار للأوضاع الحالية ووفقاً لما تشهده البلاد من تصادم سياسى وتضارب بين كافة القوى الشعبية والسياسية حول أحداث 30 يونيو عما إذا كانت ثورة أم إنقلاب عسكرى ضد الحكم، ومع زيادة أعمال العنف والشغب والإضطرابات، قام الإتحاد المصرى للتأمين بطرح وثيقة تأمين جديدة ضد مخاطر العنف السياسى، والتى تغطى كافة المخاطر الناتجة عن تلك الأحداث، إستعاضة عن وثيقة الشغب والإضطرابات التى كانت تنحصر فى تغطية مخاطر ناتجة عن أحداث الشغب والإضطرابات فقط. ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين، أن وثيقة العنف السياسى تم الموافقة عليها من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية لبعض شركات التأمين للعمل بها، والتى تغطى كافة الأخطار الناتجة عن الثورة والإنقلاب العسكرى وأعمال الشغب والإضطرابات. كما أشار على بشندى، رئيس قطاع الشئون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين، إلى أن وثيقة الشغب والإضطرابات لا تغطى أعمال العنف السياسى، لأنها وثقية مدنيه، مما دفع العملاء للإقبال على وثيقة العنف السياسى بدرجة كبيرة خاصة فى الأونة الأخيرة لما تشهدة البلاد من أحداث وصراعات سياسية . التقري