التأمين للعرب

من المعروف أن الدفاع عن موضوع ما ، يقف وراءه هدف معين ما ، وهنا نجد أن دفاع البعض عن قرار إلغاء هيئة التامين ينصب من باب المنفعة الشخصية بالدرجة الأولى ، وليست المصلحة العليا الوطنية . وهناك سؤال مشروع ما هي مصلحتهم كأعيان في الدفاع عن عدم إلغاء هيئة التامين ؟ والجواب ببساطة أن هناك اعضاء في مجلس هيئة التأمين يهمونهم وكل عضو في مجلس الهيئة يتقاضى 400 دينار لقاء حضوره  كل جلسة ، وفي الشهر تعقد ( 4)  جلسات . أي بمعنى آخر أن ابن دولته يتقاضى 1600 دينارا شهريا .أن حضر أو لم يحضر بالتمرير . في اللقاء الذي جمع جلالة الملك بأعضاء هيئة النزاهة تحدث رئيس الوزراء أن هناك مؤسسات اخذوا منها ما يخدم مسيرة الدولة الأردنية المستقبلية ، ومنها هيئة التامين لهذا لا يمكن الاستغناء عنها .كون الاستغناء عنها فقدان ابن دولته المبلغ الشهري الذي ذكر سابقا . والسؤال الذي يطرح نفسه هل الهيئة أهم من  المؤسسات الوطنية التي تم إلغاؤها ومنها على سبيل المثال لا الحصر سلطة المصادر الطبيعية والاتصالات الأردنية . ألا ينصب هذا الثناء في باب التضليل والفساد .