في مجاهل التأمين و"المضاربات".. وحقوق المستهلك
حين تتعامل مع بعض شركات التأمين العاملة لدينا، تشعر بأنها ما زالت تعيش أجواء الحظر التي سبقت تقنين قطاع التأمين عام 2003. فما زالت تعتمد على الاتفاقات الشفهية، وتُلزم العميل بالتوقيع على بياض، في حين لا تُوثّق التزاماتها هي له. وبعد استلام رسوم التأمين، تقوم بإرسال شهادات التأمين المكتوبة، التي قد تغاير الاتفاقات الشفهية، وربما أرسلتها متأخرة أسابيع أو أشهراً، إلى ما بعد انتهاء الفترة التي يمكن خلالها إلغاء التأمين دون خسائر كبيرة . قبل عام 1984 لم يكن التأمين مرخصاً، وبين عامي 1984 و2003 كانت هناك شركة واحدة مرخصة، هي الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (التعاونية). وفيما عداها، كان النشاط التأميني محظوراً. وعلى الرغم من الحظر، تواجدت في المملكة خلال تلك السنوات شركات أجنبية كثيرة تعمل بصفة غير قانونية، من خلال شركات وهمية تم تأسيسها في الدول المجاورة، أو من خلال وكلاء ووسطاء غير مرخصين في المملكة .