التأمين للعرب

أكد لـ"الرياض" العضو والرئيس السابق للجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية الدكتور عمر بن زهير حافظ، أن شركات التأمين ملزمة بطبيعة الحال بتعويض المتضررين من ملاك المركبات المؤمنين تأمينا شاملاً على سياراتهم والمتضررة جراء الكوارث الطبيعية والأمطار، مشيراٍ إلى أهمية وعي الجمهور بفائدة التأمين الشامل وداعياً إلى إعادة النظر في أهمية إقرار نظام خاص بالتأمين التعاوني . وقال بطبيعة الحال شركات التأمين ملزمة بتعويض المؤمنين تأميناً شاملأ من ضمنه التأمين ضد المخاطر الطبيعية والذي تضررت سياراتهم جراء الأمطار والسيول، ولا ينبغي تحميل الدولة ذلك ما دام هؤلاء يشملهم التأمين .

وصف رئيس لجنة التأمين في غرفة جدة خلدون بركات قطاع التأمين على الممتلكات والمركبات بالجنين البطيئ النمو . وقال ل ‘الرياض’ أنه ومع الحاجة التي تفرضها المتغيرات المناخية التي تعيشها المملكة عاما بعد عام، لازال غالبية المواطنين في المملكة بعيدون عن الوعي بأهمية هذا النوع من التنمية مشيرا إلى أن ذلك يبدوا واضحا بشكل كبير في نسبة المؤمنين على مركباتهم ضد مخاطر الأمطار والسيول . وقال بركات يوجد في المملكة ما بين 5و6 مليون مركبة ملزمة جميعها بالتأمين العادي والذي يشمل فقط التأمين ضد حوادث الغير بإجمالي يقارب 3,5 مليار ريال في حين أن نسبة ضئيلة فقط لا تتجاوز 10 في المائة ما يقارب 500 مليون ريال، هي التي تؤمن ضد المخاطر الطبيعية وهذه نسبة ضئيلة جدا في ظل التغيرات المناخية التس نعايشها .

كشف الخبير الاقتصادي في قطاع التأمين الدكتور عبدالله المغلوث أن نسبة المبالغ المطلوبة من شركات التأمين بسبب هطول الأمطار والسيول خلال الأيام الماضية تفوق نصف مليار ريال، ستصرف كتعويضات لأصحاب المنشآت والمعدات والأجهزة، التي تضررت جراء هذه السيول. وقال «هذه لم تكن أول مرة تتحمل فيها شركات التأمين التعويض، حيث كانت البداية حادثة جدة قبل خمسة أعوام ». وقال: «بعض المقاولين تضرروا في معداتهم وآلياتهم ومنشآتهم، لكن ما يميزهم أن لديهم تأمينا لدى شركات التأمين السعودية المعتمدة»، مبيناً أن «شركات التأمين ملتزمة بموجب ضوابط التأمين، بصرف التعويضات، إلا أن بعضها يحاول أن يجد بعض الثغرات التي تبعد نفسها عبرها من مسؤولية التعويض، وتتعذر بأسباب وشروط لا يتضمنها عقد التأمين ».

كنت قد كتبت سابقاً عن تأمين المنازل ضد مخاطر السيول، وتمنيت وقتها لو كان هذا التأمين إلزامياً على ملاّك البيوت.على أن يكون تحت إشراف مباشر من الدولة على شركات التأمين بحيث يكون مبلغ التأمين زهيداً. كأن يضاف مثلاً ضمن فاتورة المياه أو الكهرباء بحيث لا يثقل كاهل المواطن ولا يشعر به. ولكنه حتماً سيمثل له قيمة كبيرة حينما يتعرض منزله للانهيار أو الضرر بسبب الأمطار أو الكوارث البيئية الأخرى . ويبدو أن الإشكالية كانت أكبر مما كنت أتخيل، فبعد هطول الأمطار على منطقة تبوك في الأسبوع الماضي أدركت أن هذه المخاطر لا تقتصر على المنازل وممتلكات المواطنين، بل تعدت ذلك إلى إحداث أضرار معتبرة في الطرقات وفي الممتلكات العامة الأخرى، هذا علاوة أيضاً على المشاريع الحكومية الخاصة بإسكان المواطنين السعوديين .