التأمين للعرب

حلّ لبنان في المرتبة 62 بين أكبر 88 سوقاً حول العالم من حيث أقساط التأمين في العام 2016، وفق المسح السنوي عن سوق التأمين العالمية لشركة إعادة التأمين العالمية Swiss Re ، كما حلّ لبنان في المرتبة السادسة بين 11 سوقاً عربية مدرجة في المسح. وجاء في المرتبة 61 عالمياً وفي المرتبة السادسة إقليمياً في مسح العام 2015. وبلغ إجمالي أقساط التأمين في لبنان 1,57 مليار دولار في العام 2016، وهو ما يمثّل نمواً إسمياً بنسبة 3,2% ونمواً حقيقياً بنسبة 4%. وشكّل إجمالي أقساط التأمين في لبنان نسبة 0,03% من أقساط التأمين العالمية، و0,3% من أقساط الأسواق الناشئة باستثناء الصين و2,9% من أقساط منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ووفق نتائج المسح التي وردت في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week بلغت أقساط التأمين على غير الحياة في لبنان 1,09 مليار دولار في العام 2016، مما يضعه في المرتبة 61 عالمياً وفي المرتبة السابعة عربياً. وفيما سجّلت أقساط التأمين على غير الحياة في لبنان نمواً إسمياً بلغ 2,4% ونمواً حقيقياً بلغ 3,3% في العام 2016، مثّلت إجمالي أقساط التأمين على غير الحياة نسبة 0,05% من

لا يختلف إثنان على أنّ تحسّن في السلامة المروريّة في لبنان ينعكس ايجاباً على قطاع التأمين، خصوصاً على نتائج قطاع تأمين السيارات. فالتحسّن في السلامة المرورية يعني الانخفاض في عدد الصدامات المرورية على جميع أنواعها (صدم، وتصادم، واصطدام، وانقلاب المركبة) وما ينتج عن ذلك من أضرار جسدية ومادية ومعنوية. وبالتالي فهو يخفّض كلفة الحوادث التي تدفعها شركات التأمين، كما يمكن أن يخفّض كلفة التأمين نفسه. من هنا تسعى شركات التأمين الى إبراز أهمية السلامة المرورية لزبائنها. ويمكن أن تقارب شركات التأمين هذا الموضوع من وجهة نظر مكمّلةلحملات التوعية التي تقوم بها الجمعيات الأهلية دوريّاً.

يكتسب التأمين أهمية كبيرة في المجتمعات البشرية حوّلته إلى ضرورة إجتماعية وحاجة إقتصادية في الوقت نفسه ، وذلك باعتباره مظلّة أمان لتغطية الخسائر الناتجة من المخاطر والحوادث التي قد تقع على الأفراد أو المؤسسات داخل المجتمع، وأيضا باعتباره إحدى وسائل الادخار والاستثمار التي شهدت نمواً كبيراً في الفترة الأخيرة . كما يؤدي التأمين دوراً فعّالاً في إنعاش حركة التنمية في الإقتصاديات الوطنية، عبر إعطائه الراحة والثقة للمؤسسات والمشاريع بمختلف أنواعها وأحجامها في ممارسة نشاطاتها دونما تردّد أو تحفّظ، حيث يقوم التأمين بتوفير غطاء حماية يعمل على تحويل تأثير مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها إلى مؤسسات مهنية مهيئة وقادرة على تحمّل آثار مثل هذه المخاطر وتسمى بشركات التأمين . 

انتخبت جمعية شركات الضمان، ماكس زكار رئيساً لها لولاية تمتد ثلاث سنوات، خلفاً للرئيس الحالي أسعد ميرزا الذي تولى رئاسة الجمعية لدورتين متتاليتين. وكانت الجمعية انتخبت أربع شركات أعضاء جدد لمجلس الإدارة، وهي: "أكسا الشرق الاوسط ش.م.ل" ممثلة بإيلي نسناس، الإعتماد اللبناني للتأمين ش.م.ل" ممثلة بإيلي طربيه، "التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل" ممثلة بعبدو خوري، "المشرق للضمان واعادة الضمان ش.م.ل" ممثلة بألكسندر ماطوسيان. ثم انعقد مجلس الادارة وانتخب رئيس مجلس إدارة "التأمينات التجارية (لبنان) ش.م.ل" ماكس زكار رئيساً للمجلس وطربيه نائباً للرئيس. وبالتالي يكون مجلس إدارة الجمعية أصبح مؤلفاً من: ماكس زكار رئيساً – إيلي طربيه نائباً للرئيس – عبدو خوري أميناً للسرّ – روجيه تابت أميناً للصندوق وجوزف عضيمي، ناجي سلطان، أنطوان عيسى، فريديريك صيقلي، علي جباعي، إيلي نسناس، ألكسندر ماطوسيان وعصام عبد الخالق.

انسحب التراجع في أداء قطاع التأمين في العام 2014، على الشهرين الأولين من العام الجاري، متأثراً بتباطؤ الاقتصاد الوطني جراء عدم الاستقرار السياسي والأحداث الأمنية واستمرار الفراغ في سدة الرئاسة . هذا القطاع الذي يعتبر مؤشراً حقيقياً للنشاط الاقتصادي برمته، خسر وبحسب رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا الكثير من تنافسيته على المستوى الإقليمي، «بسبب ترهل البنية التشريعية«، مؤكداً أنه «لا يمكننا البقاء على قانون قديم، والمطلوب اليوم قبل الغد إقرار قانون جديد حضاري «.

قوانين التأمين النافذة في الدول العربية عدّلت وطورت مرات عديدة خلال العقدين الماضيين من السنين. وحده قانون هيئات الضمان اللبناني عدل للمرة الاخيرة في التسعينات من القرن الماضي. ومن سلبياته : اولا: انه ينص على ان الحد الادنى لشركة التأمين في لبنان هو 2,250 مليار ليرة (اي 1,5 مليون دولار اميركي ). وهذا الرقم لم يعد يصلح لعصرنا الحالي وليس ادل على ذلك من ان الدول العربية ومن بينها سوريا رفعت الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين فيها الى ما لا يقل عن عشرة اضعاف ما هو عليه في لبنان .

أظهر تقرير الفصل الثالث من العام الحالي الصادر عن جمعيّة شركات الضمان في لبنان حول أداء قطاع التأمين في لبنان إرتفاعاً سنويّاً بنسبة 5,79% في أقساط التأمين إلى حوالي ١،١٣٤ ٫ ٦٠ مليون دولار لغاية شهر أيلول من العام ٢٠١٤ . وفق التقرير، جاءت هذه الزيادة بشكل رئيسي نتيجة إرتفاع أقساط التأمين ضدّ الحريق بنسبة ٩% والتأمين الصحّي بنسبة ٩%، والتأمين على الحياة بنسبة ٦%، والتأمين على السيّارات ووسائل النقل بنسبة ٣% والتأمين على العمّال بنسبة ٢ %. في هذا السياق، رأى رئيس جمعية شركات الضمان أسعد ميرزا ان نتائج العام 2014 تبدو غير مهمة، خصوصاً وأن أقساط التأمين ارتفعت فقط 6% خلال 9 أشهر . وفي قراءة لهذه النتائج رأى ميرزا ان القطاع يتراجع بدلا من ان ينمو خصوصاً وأن هذه الزيادة في الاقساط أتت نتيجة زيادة أقساط الاستشفاء، بعدما رفعت المستشفيات من تعرفتها، وليس بسبب ارتفاع حجم الاعمال .

أصدرت جمعية شركات الضمان في لبنان Association Des Companies D’Assurances au liban تقريرها الدوري حول أداء قطاع التأمين خلال العام ٢٠١٣، حيث اظهر إرتفاعا سنويا بنسبة 9 في المئة في أقساط التأمين إلى حوالي ١ ٫ ٤ مليار دولار في العام ٢٠١٣. ويعود سبب هذه الزيادة إلى إرتفاع أقساط التأمين الصحي والتأمين ضد الحريق و أقساط التأمين على الحياة ، الأمر الذي طغى على تراجع أقساط التأمين على السيارات وأقساط التأمين على وسائل النقل وعلى العمال.

نشرت "مجلة البيان الإقتصاديّة" التي تعنى بشؤون المصارف والتأمين والشحن في منطقة الشرق الأوسط والبلاد العربيّة في عددها لشهر شباط ٢٠١٤ (العدد ٥٠٧) لمحة عن أقساط التأمين العامّة (Non-Life) التي تمّ تحصيلها لدى ٤٧ شركة تأمين عاملة في لبنان خلال العام 2013. في التفاصيل، كشف المقال عن زيادةٍ سنويّةٍ بنسبة ٥ ٫ ٩% في أقساط التأمين العامّة المكتتبة إلى ٩٨٢ ٫ ٩٩ مليون د. أ.  خلال العام ٢٠١٣، مقابل ٩٢٨ ٫ ٦٢ مليون د. أ.  في العام ٢٠١٢ . وكانت أقساط التأمين العامّة على غير الحياة قد إرتفعت بنسبة ٦ ٫ ٨٪ في العام ٢٠١٢  و ٧ ٫ ٥٪ في العام ٢٠١٣، وبنسبة ٢١ ٫ ٩٪ خلال العام ٢٠٠٩ .

أعلنت جمعية شركات الضمان تسجيل زيادة في مجموع الأقساط المكتتبة في العام 2012 بنسبة 8,7 في المئة مقارنة مع العام 2011، ليصبح مجموع هذه الأقساط لعام 2012 مليار ومائتان وخمسة وتسعين مليون دولار، مشيراً الى أن مجموع الأرباح الصافية للسوق خلال 2012 بلغت مئة واثنين وعشرين مليون دولار. جاء ذلك في في التقريرها السنوي لجمعية شركات الضمان لعام 2012، "وفق الأرقام والإحصاءات السنوية الواردة اليها من الشركات الأعضاء، وهو استكمال للإحصاءات الفصلية التي عمدت الجمعية الى إصدارها اعتباراً من العام 2011 وحتى تاريخه. ويهدف التقرير الى "تسليط الضوء على النتائج المحققة خلال العام 2012 بغية تمكين الشركات الأعضاء من مقارنة أرقامها ونتائجها بأرقام السوق ونتائجه". وبحسب التقرير، أفضت الميزانية المجمّعة لعام 2012 وحساب الأرباح والخسائر للعام نفسه والخاصة بكل فرع، إلى الآتي:

لا تنتهي قصص تلاعب بعض شركات التأمين التي تسرح وتمرح في السوق اللبنانية بلا رقيب او حسيب. والضحية دائما المضمون ثم المضمون ثم المضمون فمن يسمع؟ ! تتكرّر قصص وفصول بعض شركات التأمين التي باتت مربعا ومنبرا ومنطلقا لجني الأموال من دون وجه حق على حساب زبائنها الذين يدفعون علاوات تأمين باهظة الكلفة دون ان يتمكنوا من الافادة من التغطية التأمينية في ادنى مستوياتها. وبات موظفو ومسؤولو شركات تأمين عديدة يتصرفون بعصبية غير مهنية، عندما تردهم تصاريح بعض حوادث السير او حتى فواتير الطبابة .

أظهر قطاع التأمين في لبنان مناعة وقدرة لافتة على تحدّي وتجاوز الاوضاع البالغة الصعوبة التي تمر فيها البلاد، وذلك شأن القطاع المصرفي. ولم تتمكّن الاضطرابات الامنية والسياسة المحلية او حتى الاقليمية من الحؤول دون تسجيل قطاع التأمين في لبنان نمواً مطرداً. وبقي نموه مقبولا بخلاف الكثير من القطاعات الاقتصادية الاخرى، وذلك منذ مطلع العام الجاري . واحتل لبنان على مستوى انتشار نشاط التأمين على ارضه وبين سكانه المرتبة الثانية في منطقة الشرق الاوسط. وقدّرت نفقات الفرد الواحد في لبنان هذا العام على مستوى سنوي 301.90 دولار، مما يعكس درجة الوعي المرتفعة في اوساط الشعب اللبناني الذي يفضل التغطية الصحية والتأمينية ضمن اولى اهتماماته وذلك في وقت يضعها الآخرون في المرتبة الثانوية .

أ ظهر بحث دولي متخصص أن شركات التأمين اللبنانية هي واحدة من أبرز شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخصوصاً على مستوى توسيع أعمالها لتطال أكبر عدد من المواطنين والشركات. ويُبرز البحث أن طبيعة السوق اللبنانية، وهي سوق حرة اقتصادياً ذات قوانين سهلة، قد أتاحت وشجّعت وجود الكثير من شركات التأمين الأجنبية على الأراضي اللبنانية .