التأمين للعرب

تحدثت في مقال سابق عن أن بعض خصائص دول الخليج العربي أثرت بصورة مباشرة في آليات تمويلها لخدماتها الصحية ( رابط المقال ). فمثلا الارتفاع الهائل للعمالة غير الوطنية من مجموع عدد السكان دفع دول الخليج لأن تكون لديها استراتيجية تلزم أصحاب الأعمال بدفع التكلفة العلاجية لموظفيهم غير المواطنين، وإن كانت آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية قد تختلف من دولة لأخرى. فمثلا ألزمت وزارة الصحة الإماراتية غير المواطنين بدفع اشتراك سنوي نظير استخدامهم الخدمات الصحية، ودفع مبلغ مالي آخر نظير تلقيهم الوصفة العلاجية أو عمل الاختبارات التشخيصية اللازمة كالأشعة مثلا. فإمارة أبو ظبي فرضت أخيرا على كل أرباب الأعمال التأمين الصحي على العاملين لديهم وعائلاتهم وفق ثلاثة برامج للتأمين الصحي. البرنامج الأول خاص بالتأمين الصحي على المواطنين Thiqa البرنامج الثاني برنامج التأمين الصحي على أصحاب المهارات العالية  Enhanced البرنامج الثالث برنامج التأمين الصحي الخاص بأصحاب المهن والمهارات المحدودة Basic.

الواقع يقول إن تطرق الأدبيات العلمية لتمويل الخدمات الصحية في السعودية بقي محدودا. فمن جهة هناك العديد من الأدبيات العلمية التي تطرقت لواقع خدماتنا الصحية، لكنها دراسات يغلب عليها الجانب الوصفي الممزوج بالسرد التاريخي. هذه الحقيقة لا تقلل أبدا من أهمية هذه الكتب أو الدراسات لدورها في توثيق واقع خدماتنا الصحية. لكن من جهة أخرى ظل التطرق لتحليل تمويل الخدمات الصحية ضعيفا على الرغم من أن تمويل الخدمات الصحية من أهم المحاور المرتبطة بحصول الرعاية الصحية. لذا بقي الحديث عن وسائل تمويل الخدمات الصحية وانعكاسها على حصول الرعاية الصحية من الجوانب العلمية التي تفتقر لها ليس فقط المكتبة العربية بل الأدبيات العلمية الموثقة .