التأمين للعرب

  تعمل العديد من المشاكل في المحاكم في مختلف بلدان العالم على انشاء غرف قضائية تختص في قضايا التأمين والفصل في القضايا والنزاعات المتعثرة في هذا الجانب وتقوم تلك البلدان بتأهيل القضاة وتدريبهم بصورة علمية وعلمية مدروسة من قبل الشركات والمؤسسات التأمينية والالمام بعلم التأمين وبما يضمن حقوق الاطراف المتنازعة بهدف ايجاد بيئة مناسبة قادرة على الحفاظ على الاموال واستقرار رؤوس الاموال بهدف استقطاب الاستثمارات بجميع اشكالها ومسمياتها بالاضافة الى حل مشاكل الركود الاقتصادي فالقضاء والقضاة يشكلان ركائز اساسية لشركات التأمين والمؤسسات التأمينية ومدماكاً اساسياً لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وأساس أمن الإقتصاد والتنمية والنمو كما ان القضاء العادل يعتبر هاماً وجاذباً للمستثمرين ومن ضمن متطلبات المستثمرين الاجانب والمحليين والعرب خصوصاً عند دراسة البيئة الاستثمارية واتحاذ قرار الاستثمار في اي بلد

ليس بخافٍ على واضعي السياسة التأمينية والهيئات والمؤسسات والشركات التأمينية في بلادنا أن نقص الوعي التأميني لدى المجتمع هو التحدي الحقيقي الذي يواجههه، والدليل على ذلك تزايد نقص الوعي التأميني لدى غالبية فئات المجتمع وتناقص معدل مساهمة المجتمع في أقساط التأمين والناتج القومي، ومن هذا المنطلق يتوجب على المؤسسات التأمينية وواضعي السياسة التأمينية نشر الوعي التأميني عبر الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة، ومن خلال تقليص دور المنتج التقليدي وإعداد كوادر حديثة مؤهلة تأهيلاً علمياً حديثاً ومدربة تدريباً جيداً مع أعداد فرق ومجموعات متطورة تتولى الدعاية الإعلامية وشرح وثائق وعقود التأمين للمجتمع بجميع فئاته وطبقاته بالشرح والترويج والمزايا والمردود بحيث تشمل الدعاية الاعلامية التي تعلن للمجتمع مفادها أن التأمين هو تأمين للحياة وليس تأميناً على الحياة لأن استمرار الحياة الاسرية والمجتمعية للمؤمن عليه ولأسرته سيجعل من أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية تعم عليهم بالرفاهية بالنعيم والاستقرار المعيشي الرغيد عن ذي قبل ويتحقق لهم ما يحلمون به، بالإضافة في حالة وفاة رب الأسرة أوعجزه .

لاتزال الهيئات والمؤسسات التأمينية وشركات التأمين والقطاع التأميني في بلادنا اليمن خاصة من يقوم بعملية التأمين على الحياة تواجهه عقبات وتحديات جمة في نموه وأهمها الوازع الديني، وينطوي هذا النوع من التأمين اذا ما توفرت البنية التشريعية الملائمة له والوعي الكافي لأهمية التأمين على الحياة والتقاعد والادخار والتفهم العميق لدور الاحتياطيات الحسابية الكبيرة التي من الممكن أن تنمو نتيجة تفعيل قطاع التأمين على الحياة إضافة الى دوره الأساسي في توفير استثمارات متوسطة وطويلة الأجل. أما من ناحية التشريعات فإن الحواجز القانونية والتشريعية أدت الى عدم قيام هيئات مؤسسات تأمينية تلم بواقع السوق التأمينية اليمنية واجتذاب واستقطاب الكفاءات البشرية والتقنية وقصورها عن توجهها الى المواطنين مما أدى الى عدم قيام قطاعات تأمينية ذات قدرات عالية على تطوير العقود على الاستثمار في هذا المجال، حيث انه يلاحظ لدى العامة بان ضمان التقاعد والحياة سلعة ثانوية مع عدم ايلاء هذه التأمينات اهتماماً جاداً مما يؤدي الى اصطدامها المفاجئ بأثقال الشيخوخة والوفاة