التأمين للعرب

مع زيادة السكان المضطردة في قطر، وما يعنيه ذلك من زيادة السيارات وارتفاع درجات زحام السير إلى مستوى جعل دولة قطر تسابق الزمن من أجل إيجاد وسائل نقل بموازاة السيارات تتمثل في البدء بمشروع قطارات الدوحة التي تشهد طفرة عمرانية هائلة على كافة المستويات، خصوصًا على مستوى الطرق، يجد المرء نفسه في حيرة من أمره عندما يتعرض لحادث سير لا دخل له في أسبابه، وما يتبع ذلك من خطوات متعرجة ما بين شركات التأمين وورش صيانة السيارات، سواء أكانت ورشا تابعة لوكالات السيارات أو الورش الخصوصية المنتشرة في منطقة الصناعية المزدحمة. فما إن يفيق مالك مركبة من صدمة تعرضه لحادث مروري حتى يجد نفسه معرّضا لخوض غمار إصلاح مركبته عن طريق إحدى شركات التأمين التي لها قوانين تجعل مصلحتها فوق مصالح ملاك السيارات الذين يدفعون سنويا تأمينا ربما يعد الأعلى في المنطقة، ورغم ذلك بالكاد يحصلون على جزء بسيط من حقوقهم عندما يحتاجون لخدمات هذه الشركات التي تمنع على صاحب سيارة مضى عليها أكثر من سنتين- تمنع عليه- أن يستفيد من خدمات الصيانة في الوكالات حتى لو كانت سيارته ما زالت بحالة الوكالة .

رجح اتحاد شركات التأمين الاردنية ان حوادث السير والأضرار الناتجة عن العاصفة الثلجية الاخيرة، لن تغطيها شركات التأمين، وذلك بموجب احكام القانون المدني. وبين مدير اتحاد شركات التأمين الاردنية ماهر الحسين لـ «العرب اليوم» ان اعتراف شركات التأمين بحوادث السير خلال المنخفضات الجوية يعتمد على نوع بوليصة التأمين سواء «الالزامي او الشامل» ان كانت تؤمن الكوارث الطبيعية. واضاف ان القانون المدني، بين ان شركة التأمين الالزامي تتولى تغطية المسؤولية المدنية للمتسبب بالحادث، وفي حال اعتبرت المحاكمة الحالة الموجودة غير مغطاة بالقانون المدني، واعتبارها قوى قاهرة، عندها لا تكون شركة التأمين مسؤولة ولا المتسبب بالحادث مسؤول.

أوقفت   المؤسسة العامة السورية للتأمين الملاحقة القضائية للمتسببين في الحوادث التي تقل قيمة المطالبة فيها ولكل حادث عن 30 ألف ليرة، بموجب قرار اتفق عليه مجلس إدارة المؤسسة مكتفياً فقط بالمطالبة الودية للمسبب، وذلك بسبب ارتفاع قيمة التكاليف القضائية التي تصل في معظم الأحيان إلى أضعاف مبالغ المطالبات لهذه الحوادث التي تحال ملفاتها إلى القضاء المختص .

عبدالله الحامد المهم بالموضوع أن الشركة رفضت التعويض بعد قيامي بأخذ التسعيرات اللازمة ومراجعة المرور وكان السبب في الرفض أن الأب سائق رئيسي وابنه "المراهق" سائق اضافي وكلاهما يحمل بطاقة تأمين مركبة, ولا أعلم عن سبب تجاهلهم لبطاقة تأمين الإبن رغم سريانها . الجدير بالذكر أن المرور يخاطب شركة التأمين بخطابات رسمية برقم وتاريخ تتضمن إجبارهم على التعويض المالي والشركة لم ترد حتى بحرف واحد، وانتهى بي المطاف إلى تقديم شكوى في مؤسسة النقد بتوجيه وتعاطفاً من أحد موظفي شركة التأمين –جزاه الله خير- بعد أن اصبحت مألوفاً لديهم, تحولت الشكوى إلى الحقوق المدنية ناهيك عن الإستدعاءات التي لا أحد يستجيب لها, وفي أحد الإستدعاءات وجدت أن الشركة قد أغلقت ابوابها بعد سنتان من مراجعة الدوائر الحكومية دون جدوى .

 عملت في قطاع التأمين لسنوات طويلة تعود إلى نهاية ثمانينات القرن الماضي و ابتدأت سنوات عملي بدائرة تأمين السيارات و من ثم إنتقلت و تنقلت بين الدوائر الفنية المختلفة حتى إستقر بي الحال في دائرة الحريق و التأمينات العامة حتى أصبحت مديراً لهذه الدائرة في أكثر من شركة تأمين و من بعدها إنتقلت للعمل في نفس القطاع و لكن كوسيط تأمين. هنا لا أريد أن أسرد قصة حياتي المهنية و لكني آثرت على بيان خبرتي التي إستندت عليها في إبداء رأيي حول موضوع يعاني منه الكثير من المؤمّنين و هم في طبيعة الحال مواطنين يملكون مركبات لا احد يعلم كيف إستطاعو أن يوفرو ثمنها و منهم مازالو يسددون أقساط هذه المركبات للبنوك أو الشركات التي تمنح التسهيلات لشراء المركبات .

يخيل لبعض موظفي  دوائر حوادث السيارات او مدرائها  في شركات التأمين  بان ممطالتهم او عدم  اعترافهم للمؤمن له بحقه الكامل بالتعويض عند تعرض مركبته لحادث مغطى تأمينيا باعتبار ان أي مبالغ مالية يتم توفيرها تصب في مصلحة الشركة وفيها خدمة لها ويتصورون  بان ذلك عمل بطولي يستحقون عليه الشكر وزيادة الرواتب واذا قلنا بان الادارة العليا لاتعلم ما يحصل فذلك اساءة لها على انها ( غايبة طوشة ) واذا قلنا العكس فيسيء لها اكثر لتناقضه مع مفهوم التأمين فكلا الحالتين لاتليق بهذا القطاع واجراءات فتح الحادث المملة والروتينية لاكبر دليل على ما أقول فاذا بقي الحال على ما هو عليه لن تتحسن  العلاقة بين شركات التأمين والمواطن ، وتتوضح المماطلة بصورة اكبر في تعويض كامل قيمة المركبة  عند الهلاك الكلي لها او ما يسمى ( بالشطب ) فهل يجوز ان تأخذ هذه العملية عدة اشهر لحين البت فيها  فاذا كان المواطن قد قام بكل ما يمليه عليه عقد التأمين الذي بين يديه سواءا كان شاملا او الزاميا  ( ضد الغير )  فلماذا لا يتم التعويض بسرعه ؟؟ وما هو ذنب المؤمن له اذا لم يتم بيع الحطام عند عرضه للمزايدة ؟

سجلت تعويضات شركات التأمين العاملة في الإمارات، المدفوعة الى اصحاب السيارات المؤمن عليها، والى ورشات التصليح رقما قياسيا جديدا خلال عام 2013 . فقد تجاوزت قيمة هذه التعويضات حاجز الأربعة مليارات درهم إماراتي اي ما يعادل 1.1 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها 46.76 في المئة، بحسب بيانات هيئة التأمين. واشار الخبراء الى أن وصول نسبة التعويضات لرقم قياسي غير مسبوق، في تاريخ قطاع التأمين، يعكس حجم الضغوط الملقاة على شركات التأمين ، إذ أن النسبة المتبقية من حصيلة بيع وثائق التأمين لا تغطي المصاريف الإدارية وعمولات التأمين، حسبما نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية. وأظهرت بيانات هيئة التأمين أن التعويضات عن "التأمين الشامل" استحوذت على نحو 90 في المئة من إجمالي التعويضات المدفوعة بقطاع تأمين السيارات في الدولة خلال العام الماضي، مقابل 10 في المئة لتعويضات "ضد الغير ".

 تعتبر حوداث السير في الاردن من الظواهر الملفته  للانتباه والتي تؤرق المجتمع والحكومة معا وتتزايد في موسم الصيف ومايرافقها من ازدحامات  على مختلف الطرقات  بسبب عودة المغتربين لقضاء العطلة الصيفية بين اهلهم  وفي بلدهم  اضف الى ذلك زيادة عدد زائري المملكة من الدول المجاورة للعلاج والسياحة بعد ان  تغيرت وجهتهم نتيجة للظروف السياسية والعسكرية التي تعاني منها  الدول التي كانت تستقطبهم ووجود اللاجئين وكذلك موسم تخريج الجامعات ومواكب الاعراس كل هذه الاسباب البشرية بالاضافة الى اسباب فنية فيما يتعلق بضيق بعض الطرقات والشوارع  سوف  تزيد من هم  رجال الامن العام الساهرين على راحة المواطنين لتوفير اقصى درجات الامن  للحفاظ على ممتلكات وارواح الناس التي هي اغلى ما  نملك وهذا يحثنا على زيادة الحس والوعي الامني  لمساعدتهم في مهمتهم  الشاقة التي نجلها على ما يبذلون من جهد وما نتمناه  من الامن  العام تكثيف حملات  التوعية المرورية من خلال البرامج التلفزيونية والاذاعية والصحف المحلية اليومية والمواقع الالكترونية وطباعة البروشورات  لتوزيعها على ضيوف  الاردن في المناطق الحدودية .

بين من يشكو من مماطلة إحدى شركات التأمين في تسديد رسوم تصليح مركبته، على الرغم من مرور ما يقارب الشهر من مراجعته لها. وبين آخر لم يحصل على مستحقاته إلا بعد مضي عام، يؤكد موسى الرشيدي الموظف في إحدى شركات التأمين أن النظام يرغم المنشأة على سداد مستحقات المستفيدين خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين أو الثلاثة على أقصى تقدير . يستهل أنور عبدالكريم حديثه قائلا: أجريت عملية جراحية في الكلى منذ فترة ، وقد تجاوزت نفقة العملية ثلاثة عشر ألف ريال، فيما أصرت شركة التأمين أن تدفع تسعة آلاف فقط، وحملتني باقي المبلغ، أي ما يتجاوز الستة آلاف ريال، ولكني طالبت بحقي، وتواصلت مع الجهات المختصة حتى اضطرت شركة التـأمين في نهاية المطاف أن تعيد لي المبلغ الذي أنفقته كاملا وفق الأنظمة والقوانين.

رصدت دراسة حديثة وقوع مليون حادث مروري في قطر خلال 6 سنوات ، نتج عنها 1289 حالة وفاة فضلا عن خسائر مادية وصلت الى 17.6 مليار ريال. الأرقام الصادمة لحجم الخسائر في الأرواح والممتلكات أثارت جدلا واسعا بين المواطنين والخبراء ، والذين حذروا من استمرار نزيف الدم والخسائر المادية نتيجة عدم الالتزام بقواعد وقانون المرور. وأكد خبراء لـ الراية أن هناك أسبابا أخرى تتصدر أسباب ارتفاع نسبة الحوادث المرورية تشمل العيوب الهندسية للطرق نتيجة سوء التصميم والتخطيط ، فضلا عن كثرة التحويلات المرورية وغياب اللوحات الإرشادية ، وعدم تأهيل السائقين ومخالفات قائدي الشاحنات ،ووجود قطع غيار وإطارات سيارات مقلدة وغير مطابقة للمواصفات ، والانشغال بالجوال أثناء القيادة ،بالإضافة لغياب الخطوط الأرضية على بعض المسارات.

في الوقت الذي لاحظنا ان الدول المجاورة قامت باستنساخ صورة عن هيئة التأمين الاردنية كتجربة ناجحة للنهوض بهذا القطاع نرى بان الاردن قد تراجع عنها وكأن حال لسانه يقول  بانها تجربة فاشلة ولم يكن توقيت الغاء هيئة التامين  مناسبا خاصة بعد تصفية احدى الشركات وما سبقها والتي اعطيت فرصا كثيرة لكنها لم تستطيع الوفاء بالتزامات  اعادة احيائها والمطالبة بتعويم اسعار تأمين ضد الغير  ولمسنا باصرار بعض النواب بضرورة الغاء هذه الهيئة بعد ان توقعنا ازالة هذه الفكرة ونحن نحترم قرار المشرع الاردني ولكن كان عليه التروي بقيامه باجراء دراسات اوسع في هذا المجال قبل التصويت عليه واقراره  فقد كان لوجود هيئة التأمين اثرا ايجابيا على هذا القطاع من حيث التطورات التي طرأت  عليه منذ تاسيسها فاستطاعت العمل مضيا بالتوازي مع حاجة الانسان في الاردن في تأمين ضد الغير الذي تعتبره الشركات من اسباب خسائرها  بالرغم من قيام الهيئة باصدار كثير من القرارات لصالحها وخاصة بعد سنة 2010 بتقليل كلفة خسارة شركة التأمين في حال حصول حادث

كشفت دراسة أجراها مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بجامعة قطر مؤخرًا عن أن حالات وفيات حوادث الطرق خلال السنوات الست الماضية (بين 2007 و2012) بلغت حوالي 1289 حالة، وبتكلفة إجمالية تُقدّر بأكثر من 17.6 مليار ريال تقريبًا.. كما شهدت تلك الفترة وقوع أكثر من مليون حادث. وقد قام بإجراء هذه الدراسة طالبات من كلية الهندسة في الجامعة، هنّ آمنة زيدان وابتسام علي وجواهر النابت ونورا الحاج باشراف كل من الدكتور خليفة ناصر آل خليفة، مدير مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بالجامعة، والعميد المساعد للأبحاث والدراسات العليا بكلية الهندسة الدكتور عبدالمجيد حمودة. وأوضحت الدراسة أن تكلفة الحوادث المرورية في قطر خلال عام 2007 فقط بلغت نحو 2.5 مليار ريال تقريبًا وصولاً إلى 3.2 مليار ريال تقريبًا عام 2012، الأمر الذي يُشير إلى أن قطر تنفق ما يقارب 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي على الحوادث المرورية سنويًا.

قررت وزارة المالية رفع قيمة التعويض الخاصة بالسيارات التي تعرضت لحوادث مرور والتي تحدد حسب ساعات التصليح التي تتطلبها كل سيارة بالاعتماد على تقييم الخبير لحجم الخسائر، بحيث تم اعتماد مبلغ 250 دينارا للساعة الواحدة من العمل بالنسبة للسيارات الخفيفة و300 دينار للساعة بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل، كما تمت مراجعة أسعار الخبراء الذين يقومون بإجراء الخبرة على هذه السيارات بشركات التأمين. و كشف السيد رضا موفقي، خبير في التأمينات، في تصريح خص به ”المساء”، أمس، أن وزارة المالية أصدرت مؤخرا تعليمة أطلقت عليها تسمية تأشيرة وزارة المالية رقم 1 في ديسمبر 2013 لإعادة النظر في جدول الأسعار الخاص بالخبرة بالنسبة للسيارات التي تعرضت لحوادث مرور وكذا أسعار الخبراء الذين يقومون بالخبرة ويعدون ملفات هذه السيارات.وأوضح السيد موفقي أن الوزارة قررت إعادة النظر في التسعيرة الخاصة بالتعويض على السيارات التي تتعرض لحوادث مرور والتي كان معمولا بها منذ سنوات الثمانينات، حيث تم رفع قيمة الساعة لليد العاملة من 140 دينارا إلى 250 دينارا بالنسبة للسيارات الخفيفة ومن 160 دينارا إلى 300 دينار للساعة الواحدة من ال

اشتكى عددٌ من المواطنين من قيام شركات التأمين بتحميلهم جزءًا كبيرًا من تكلفة تصليح سياراتهم المتضرّرة في حوادث وقعت نتيجة لأخطاء الغير، بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 50% من قيمة قطع الغيار. وأكدوا لـ الراية أنّ الشخص الذي تضرّرت سيارته يتحمل العبء مرتين، نتيجة تضرّر سيارته وتحميله تكاليف الصيانة رغم عدم مسؤوليته عن الحادث.واتهموا شركات التأمين بالسعي لتحقيق أقصى ربح على حساب العميل، لافتين إلى تهرُّب تلك الشركات من تحمّل تكلفة تصليح السيارة وتحمّل العميل نسبة كبيرة من قيمة قطع الغيار.

تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى أصحاب السيارات من انتشار الورش الصناعية الصغيرة التي تفتقر في مقوماتها إلى ما يمكنها من التعامل مع المركبات الحديثة، التي يتطلب إصلاح أضرارها أجهزة معينة لديها الإمكانات، التي تجعلها تحدد مكان الخطأ بدقة وإصلاحه بشكل سليم وسرعة عالية . يقول المواطن حمد عبيد المري "موظف": إن أسوأ ما يقابل صاحب أي مركبة هو تعرضه للاصطدام بمركبة أخرى بعيداً عن المتسبب في الحادث، الذي تحدده الجهات المختصة، حيث يجد نفسه وقد أصبح بطلاً لمسلسل تبدأ أولى حلقاته مع شركة التأمين التي تتعامل مع الحادث ثم ترسل المركبة المتضررة إلى الورشة التي يتم تحديدها من قبل الشركة، وهناك يبدأ فصل آخر من المعاناة تدور أحداثه داخل الورشة التي لا توجد بها تجهيزات كفيلة بإقناع صاحب المركبة بإصلاح سيارته التي قد يزيد سعرها على 200 ألف درهم، حيث تسود الفوضى في المكان الذي تفوح منه روائح نفاذة ويكتظ بالعمال الذين يجهل بعضهم نوع المركبة، وعادة ما ينتهي المسلسل بإصلاح المركبة بشكل خاطئ لا يرضي صاحبها لاسيما أن ذلك يؤثر بشكل كبير في سعر السيارة في حال إعادة بيعها .

كشف د. أحمد زعرور، مدير وحدة الرعاية الحرجة لإصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية أن حوادث الطرق تتسبّب في حالة وفاة واحدة من كل 8 وفيات في قطر أي بنسبة 12.5% من إجمالي الوفيات . وأكّد أن ضحايا حوادث الطرق في قطر أكثر من ضحايا السرطان وأمراض القلب والأوعية الدمويّة ، مشيرًا إلى أن إحصاءات برنامج الوقاية من الإصابات بمستشفى حمد العام الصادر مطلع 2013 تؤكّد أن المشاة يُشكلون النسبة الأكبر من ضحايا مستخدمي الطرق في قطر، وتصل نسبة الوفيات بين الضحايا من المشاة واحدة من بين كل 3 حالات وفاة .

تعرضت عائلة صديقي إلى حادث مروع خرجوا منه بسلام إذ دخلت سيارة نقل ثقيل فيهم من الخلف فتسببت بتلفيات كبيرة في مؤخرة السيارة وإعدام الزجاج الخلفي بأكمله والتسبب بتشويه السيارة العائلية الجديدة والتي لا يقل سعرها عن ثلاثمائة ألف ريال .إضافة إلى ذلك حجم الهلع والإرباك والخوف الذي أصاب عائلته نتيجة هذا الحادث مع آلام في الرقبة والظهرلا يزالون يعانون منها .ويقول : انتظرت العائلة سيارة الشركة المكلفة بتوثيق الحوادث وجاءت بعد تأخر وتأخرت عائلته عن موعد لهم في المستشفى كانوا ينتظرونه منذ ثلاثة أشهر.أما سائق التريلا فاكتفى بالابتسام وإبراز شهادة التأمين وأن السبب خلل في المكابح أدى إلى الحادث .

  قال رئيس اللجنة السعودية العليا في ملتقى السلامة المروري، عبدالله الربيش، إن خسائر المملكة العربية السعودية نتيجة حوادث المرور تصل إلى 13 مليار ريال (نحو 3.4 مليار دولار) سنويا . وأضاف الربيش "أن عدد الحوادث المرورية في المملكة وصل إلى أكثر من 300 ألف حادث سنوياً، إضافة إلى أن أكثر من 30 في المائة من أسرّة المستشفيات مشغولة بإصابات الحوادث المرورية ". والقى الربيش الضوء على "أن الحوادث المرورية في المملكة تستنزف خزينة الدولة كل عام،  مضيفا أنه"وبعد الاطلاع على الأرقام الكبيرة لحوادث المركبات في المملكة وأرقام الضحايا الكبيرة، تم الاتفاق على إنشاء جمعية علمية تهتم بشؤون السلامة المرورية، نظراً لأهميتها في هذا التوقيت، وعقد اجتماعات عدة وطرح عدد من الأفكار مع عدد من الجهات ".