المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف الوعي التأميني

العراق : تمويل مشاريع الاستثمار تأثر بغياب الوعي التأميني

حالت الظروف التي مر بها العراق ،لاسيما في مطلع تسعينيات القرن الماضي وما تلاها من غياب للوعي التأميني ، من ان يلعب قطاع التأمين دورا فاعلا في اقتصاد البلد، اذ يعد هذا القطاع  احد ابرز المساهمين في تمويل واقامة المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية، وبحسب مختصين فانه وبعد خروج البلد من تبعات الفصل السابع فلازال قطاع التأمين يواجه تحديات خارجية وداخلية متمثلة باستعادة وتعزيز علاقاته مع شركات التامين واعادة التأمين العالمية من جهة واعادة نشر ثقافة التأمين بين المجتمع من جهة اخرى . وفي هذا الشأن قال ممثل القطاع الخاص لشركات التأمين العراقية سعدون مشكل الربيعي ان قطاع التأمين في البلدان النامية لايتخلف عن الاسهام باستثماراته في انشاء الفنادق الكبيرة وتمويل تشغيلها خلال السنوات الاولى .

الوسطاء يتحمّلون مسؤولية تثقيف حملة «بوليصة التأمين» بحقوقهم تجاه الشركات

صورة
قال مختصون في قطاع التأمين إن حملة وثائق التأمين يجهلون بعضا من حقوقهم لدى شركات ووسطاء التأمين، ما يفوت عليهم الفرصة من حفظ هذه الحقوق في حال حدوث أي خلافات في عقود ووثائق التأمين، ما يستدعي توعيتهم وتثقيفهم بهذه الحقوق . وأوضح المختصون أن حملة وثائق التأمين، وليس القصد هنا الأفراد، إنما أيضا الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي توفر التأمين الطبي مثلا لموظفيها، لا تقوم بتوعيتهم بحقوقهم لدى شركات التأمين، وإنما يكون هدفها الأول والأخير منح هذه الوثائق للموظفين بغرض الإجراءات الروتينية المتعلقة بتجديد الإقامات والاستفادة من خدمات التأمين الطبي في الحدود الممكنة فقط. وأضافوا: حتى الإدارات المعنية في عدد من الشركات والمؤسسات عندما توقع اتفاقيات للحصول على الخدمات التأمينية من إحدى شركات التأمين تجهل حقوقها على شركات التأمين، بالتالي ينعكس ذلك أيضا على الموظف الحامل لوثيقة التأمين من خدمات .

التقدم بالمطالبات بعد حصول الحوادث ضمن وثائق التأمين - بقلم / مراد زريقات

ضمن سلسلة المقالات التي تهدف إلى زيادة نسبة الوعي التأميني أتطرق هنا إلى النقاط التي تؤثر سلباً في عملية تسوية المطالبات التي طالما كانت السبب المباشر في حدوث المشاكل ما بين شركات التأمين والمؤمن لهم لعدم وضوح الإجراءات للتقدم بالمطالبات أو عدم وضوح التغطيات والوثائق التأمينية. إن أول سؤال يطرأ على الذهن في حالة التقدم بمطالبة في التأمين هو هل أن الخسارة المعنية مغطاة بالوثيقة؟ وتعتمد إجابة هذا السؤال على صياغة الوثيقة وعلى معاني الكلمات والجمل المستخدمة في نص الوثيقة.  وقد يكون هناك سؤال يتعلق بالسببية أي هل نتجت الخسارة عن خطر مغطى بالوثيقة؟ وبمجرد التأكد من شرعية المطالبة يجب قياس حجم الخسارة وتحديد حجم مسؤولية المؤمن تجاهها ويحتكم في ذلك إلى مبدأ التعويض الذي يضمن حصول المؤمن له على تعويض كامل عن خسارته دون تحقيق أي ربح من وراء خسارته ويمكن للمواطن استرداد قيمة التعويض الذي دفعه أو جز من طرف ثالث المسؤول عن أو المتسبب في حدوق الخسارة أو قد يستطيع مطالبة المؤمن أو مؤمنين آخرين للمشاركة معه في تحمل الخسارة المعنية.

غياب الوعي سبب عزوف الشركات عن التأمين الزراعي في السعودية

اعتبر مختصان في قطاع التأمين غياب الوعي بأهمية التأمين على القطاع الزراعي في السعودية السبب الرئيس نحو عزوف شركات التأمين العاملة في طرح هذا المنتج على طالبي الخدمة . وأكد لـ "الاقتصادية" تركي بن حميد المختص في شؤون التأمين والتسويق الاجتماعي، أهمية التأمين الزراعي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني وللمستثمرين في القطاع، موضحًا أن المستثمر في ظل وجود التغطية التأمينية يملك جرأة في ضخ الأموال في المشاريع الزراعية لوجود التأمين على أي خسائر محتملة إضافة إلى الجهات الداعمة للمستثمرين الزراعيين مثل صندوق التنمية الزراعي . وفي ظل وجود التأمين تملك القدرة على إدارة ميزانية بكفاءة عالية وفعالة ومشجعة على الدعم وتطوير القطاع والحد من الخسائر التي قد يتعرض لها، الأمر الذي ينعش ويقوي القطاع الزراعي من حيث رفع درجة الإنتاج وإيجاد فرص للعمل إلى جانب تقليص الحاجة للاستيراد من الخارج مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني على حد تعبيره . ووصف ابن حميد قطاع التأمين بالدعامة الأساسية لاقتصاد أي دولة، مشيرا إلى ضرورة ملامسته لاحتياجات العملاء من مستثمرين وأفراد وتقديم الحلول التأمينية ال

استراتيجية التأمين الغائبة - د.فهد بن حمود العنزي

منذ أن تم تنظيم سوق التأمين بالمملكة قبل نحو عشرة سنوات وسوق التأمين لدينا تشهد كثيراً من التغييرات والتحديات. ولعل القضية الأبرز التي تستحوذ على اهتمام المتابعين للسوق هي غياب استراتيجية واضحة لصناعة التأمين بالمملكة . ومع الحديث عن هذه الاستراتيجية يجب ألا نغفل كذلك القضايا التي تشغل بال المتابعين للسوق، وعلى رأسها قضيتان مهمتان، هما التأمين الصحي وعدد شركات التأمين العاملة بالسوق . فالتأمين الصحي يتم النظر إليه كإحدى ركائز التأمين بالمملكة، وكأحد الحلول الناجحة لتمويل الرعاية الصحية، ووسيلة لتطوير القطاع الصحي، ولا سيما القطاع الصحي الخاص. فكثيرٌ من مستشفيات القطاع الخاص لم تكن لتزدهر لولا وجود التأمين الصحي. وهذا الكلام ينسحب كذلك على شركات التأمين التي وَجدت في التأمين الصحي السلعة الأكثر طلباً والأكثر نمواً في السوق .

عن الوعي التأميني أتحدث - ماجد العلي

موضوع تناوله كثير من الجهات كأجهزة الإعلام , أكاديميين , إتحاد وشركات التأمين , وزارة التجارة .. والعديد العديد من الجهات , ولكن أشعر , أنها مجرد إرشادات عامة , و لايتعدى عن تناول سطحي , لا يمس أو يؤثر على مراكز القرار بشيء .. فيبدو لي , أن التوعية هذه تبدو بحاجة الى خطة وإستراتيجية , تكون خارطة طريق , لكافة الجهات المعنية للتنفيذ والتطبيق , تؤسس على مبادىء مهنية ممنهجة , ومبنية على قياس علمي لاحتياجات جمهور المستهلك سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم أجهزة دولة , ومن وجهة نظرنا , أن المرشح الوحيد للمبادرة للقيام بهذا الدور هو اتحاد شركات التأمين , بالتعاون مع إحدى الجهات الأكاديمية كمعهد الدراسات المصرفية أو معهد الكويت للأبحاث العلمية أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مثلاً , مع ممثلين من جهات عدة دائمة ( كوزارتي الداخلية التجارة ) أو موقتة , على أن تشمل الخطة بالإضافة إلى الرؤية والرسالة , آليات واستراتيجيات مقترحة لكل الجهات المعنية , كلٌ له دوره ومسؤولياته فيها , عوضاً عن الانتقاد العام من دون استشعار مسؤولية كل منهم . بالطبع , أن مسؤولية كل جهة تختلف عن الآخرى , فالدولة يجب أن ترعى ه

مجتمعاتنا الشرقية لم تدرك بعد أهمية التأمين - داوود سالم توفيق

لتوضيح الأهمية التي يحظى بها قطاع التأمين في المجتمعات الغربية وأسباب هذه الحظوة لنضرب المثل التالي: عدد الكويتيين يفوق المليون نسمة بقليل، ولو قام كل مواطن كويتي بدفع دينار واحد شهريا ولمدة سنة كاملة للمساهمة في صندوق تعاوني بغرض رعاية أطفال يعانون مرض السرطان مثلا، سيكون إجمالي ما سيتم جمعه بنهاية الشهر أكثر من مليون دينار كويتي، أو أكثر من 12 مليون دينار كويتي بنهاية سنة كاملة. ولو رفع سقف المساهمة لكل فرد إلى 10 دنانير لوصل إجمالي المبلغ إلى عشرة ملايين دينار ولما أثرت على ميزانية أي أسرة كويتية . ماذا لو قام رب كل أسرة بسداد 20 دينارا شهريا لشركة تأمين عن كل طفل من أطفاله الثلاثة في المرحلة الابتدائية حتى وصوله إلى نهاية المرحلة الثانوية – على افتراض أن متوسط عدد أطفال كل أسرة كويتية لا يزيد على ثلاثة أفراد - من أجل أن تتكفل شركة التأمين فيما بعد بكل تكاليف الدراسة الجامعية التي تزيد مدتها عن الأربع سنوات في المتوسط؟. حينها وبعد انقضاء الإثنتي عشرة سنة سوف يكون إجمالي المبلغ المتجمع لدى شركة التأمين 2880 دينارا عن كل طفل، أو 8640 دينارا عن كل أسرة. وهذا يعني أن إجمالي المبلغ ا