التأمين للعرب

سوق طهران المركزي يرى العاملون في صناعة التأمين العالمية في إيران سوقا مغرية يصل حجمها إلى 8 مليارات دولار، إلا أن الغموض الذي يلف موعد رفع العقوبات السارية عن طهران يجبر هذه الشركات على توخي الحذر في دخول السوق رغم إبرام الاتفاق النووي مع القوى العالمية. ونقلت وكالة "رويترز" عن متخصصون في صناعة التأمين وإعادة التأمين، أن ايران سوق مغرية جداً، لاسيما في قطاعات الأنشطة البحرية والطاقة، مشيرين إلى أنهم يتوقعون دخول السوق الإيرانية بنهاية العام المقبل 2016، لكن البعض أكد أنه من الصعب تحديد إطار زمني لاستمرار المخاوف بشأن كيفية إلغاء العقوبات والموعد الذي سيحدث فيه ذلك. ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا في 14 يوليو/تموز بخضوع البرنامج النووي الإيراني لقيود، مقابل إلغاء العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وسيفتح ذلك أبواب سوق حجمه 8 مليارات دولار يتمثل في أقساط تأمين للشركات العالمية التي تتطلع للاستثمار في إيران .

يرى مختصون في صناعة التأمين في الغرب والشرق الأوسط في   إيران   سوق تأمين مغرية حجمها ثمانية مليارات دولار، ولا سيما عقب إبرام الاتفاق النووي   بين طهران والقوى العالمية منتصف يوليو/تموز الجاري، غير أن الغموض الذي يحيط بموعد رفع العقوبات المفروضة على إيران يدعو الفاعلين بقطاع التأمين إلى توخي الحذر . وقال ثمانية من بين 11 متخصصا في صناعة التأمين وإعادة التأمين ردوا على أسئلة أرسلتها لهم وكالة رويترز بالبريد الإلكتروني إن إيران إما سوق جذابة أو جذابة جدا، ولا سيما في قطاعات الأنشطة البحرية والطاقة . وأفاد عدد منهم بأنهم يتوقعون دخول السوق الإيرانية نهاية العام المقبل، وقال آخرون إن من الصعب تحديد إطار زمني بسبب استمرار المخاوف بشأن موعد وكيفية إلغاء العقوبات . وسيفتح إلغاء العقوبات أبواب سوق حجمها ثمانية مليارات دولار يتمثل في أقساط تأمين للشركات العالمية التي تتطلع للمشاركة في التأمين من مخاطر كبيرة في مجال التصدير، ولا سيما أن إيران تتمتع بقطاع ضخم للنفط والغاز، فضلا عن ارتفاع نسبة الشبان المتعلمين ضمن هرمها السكاني .

شهد قطاع التأمين البحري نشاطاً ملحوظاً في مجال الخدمات التي قدمها حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، إذ يشير حجم الأقساط المحققة خلال الفترة المذكورة والبالغ 991 مليون ليرة إلى نموها بنسبة 9,5% عن أقساط الفترة ذاتها من العام 2012، وهذا يعود إلى نشاط حركة التجارة الخارجية استيراداً أكثر منها تصديراً. وتعد العقود التي أبرمتها الحكومة لاستجرار أنواع مختلفة من السلع الغذائية والأساسية عن طريق البحر منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول في مقدمة الأسباب المهمة التي أدت إلى نمو أقساط هذا النوع من التأمين، وهو ما أكده المهندس إياد الزهراء مدير عام الهيئة العامة للإشراف على التأمين في تصريح قال فيه إن هناك متغيرات واضحة شهدها هذا القطاع، إذ تشير الإحصاءات إلى أن الأقساط المحققة في الفترة نفسها من العام 2012 بلغت 579 مليون ليرة منخفضة عن أقساط الفترة ذاتها من عام 2010 بمقدار 298 مليون ليرة وهو ما يشير إلى أن التأمين البحري هو أحد القطاعات الذي لوحظ نشاطه في الآونة الأخيرة ولكنه رغم ذلك لا يجاري قطاعي التأمين الصحي والتأمين على السيارات اللذين يحتلان المرتبة الأولى من حيث حجم الأقس

[1] - بتاريخ 27 حزيران 2013 صوّت مجلس الامن بالإجماع على القرار 2017 بإخراج العراق (جزئياً) من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات المترتبة عليه، ونقل حالة الملفات العالقة بين العراق والكويت من الفصل السابع (صلاحية مجلس الأمن في فرض العقوبات أو التدخل العسكري عندما لا تستجيب الدول المتنازعة لمطالب المجلس) إلى الفصل السادس (الحل السلمي للنزاع بين الدول).  وتشمل الملفات العالقة إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة الى أوطانهم أو إعادة رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها المحفوظات الوطنية، التي استولى عليها العراق.  ويظل العراق محكوماً بتسديد تعويضات إلى الكويت بقيمة 11 بليون دولار (من أصل 52 بليون دولار) الذي يأمل العراق أن يسدده سنة 2015. [1] يهمنا في هذه المقالة القصيرة محاولة تلمس الآثار التأمينية لإخراج العراق جزئياً من التزامات الفصل السابع، وقبل ذلك الإشارة، سريعاً، إلى ما ترتب على إخضاع العراق لهذه الالتزامات أصلاً على قطاع التأمين العراقي.

يرى "رافد محمد" مدير الدراسات وإدارة المخاطر في هيئة الإشراف على التأمين، أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً وهو ما ينطبق على أسعار العقارات والآلات وغيرها، كما أدى لانخفاض حجم وعدد القنوات الاستثمارية المتاحة لشركات التأمين.‏ وأضاف أن الأثر السلبي لارتفاع أسعار الصرف يظهر في مجال إعادة التأمين، في حال استحقاق قيمة معينة لمعيد التامين بالليرة السورية معدلة بالدولار، وتأخر شركة التامين في تحويل هذه المستحقات للمعيد في الوقت الذي يرتفع فيه سعر الصرف، مما يسبب خسارة لشركة التأمين نتيجة الفرق بين سعر الصرف بتاريخ الاستحقاق وسعر الصرف بتاريخ التحويل .‏ بالمقابل إذا كانت الأقساط تقيم بالليرة، فلايوجد تأثير لارتفاع أسعار الصرف على أقساط العقود الجارية لأن كافة مكونات العقد وبنوده المالية من قسط ومبلغ تأمين ومطالبات مقيمة بالليرة.‏ أما بالنسبة للعقود الجديدة سترتفع قيمة مبلغ التأمين ومعه القسط الذي يشكل نسبة مئوية من هذا المبلغ، أي أن سعر التأمين لم يتغير وإنما الذي تغير وتأثر بارتفاع أسعار الصرف هو مبلغ التأمين، والذي بدوره انعكس على

لست مع من يقول إن الانهيارات المالية والاقتصادية نتيجة للخلل الهيكلي في تركيبة الاقتصاد الدولي، ولا أتفق مع من يعتقد أن (مجازر المال الجماعية) التي وقعت في السنوات المائة الماضية، جاءت نتيجة للضعف في البنية التحتية للقطاع المالي، أو نتيجة ضعف في الأنظمة والقوانين الحاكمة للتعاملات الاقتصادية؛ المصرفية منها والتأمينية والتجارية على حد سواء. أنا لا أقول إن الأنظمة والقوانين لم تتطور بشكل مهول، خصوصا منذ عام 1932، ولا أدعي أن القوانين والأعراف والأسس والقواعد المالية كاملة ولا مجال لتطويرها وصقلها، لكني أدعي أن الالتزام بأسس العرف التجاري القائم على الأخلاق والسلوك السوي كان وما زال يكفي لتجنب كل المجازر المالية التي وقعت، والتي كلفت البشرية الكثير وسببت من المآسي الإنسانية ما يندى له الجبين. مآس عميقة في الألم، لا تقل عن مآسي الحروب والكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وبراكين. كما أن تفعيل الرقابة الشديدة على جميع الأطراف المؤثرة في الاقتصاد (وكلها مؤثرة بطبيعة الحال)، وإنزال العقوبات المغلظة بمن يتلاعب ويتهاون في الأنظمة والقوانين، كفيلة هي الأخرى بلجم من لا أخلاق ولا إنسانية له .  

لا يهم طبيعة جرائمك وسوء فعلك، سواء كانت إرهابا أو قتلا أو غيره، ما يهم هو العلاوة التي سنتقاضاها على التأمين ضد افتضاح أمرك. ولا يهم من يتعقبك ويتحرى تحركاتك، فنحن من الخبرة ما يكفي لإخفاء أمرك وأمرنا معك. كل ما عليك أن تهتم به هو الدفع في الوقت، والباقي علينا. فنحن خبراء في تقدير المخاطر، كما أن الخبراء الإكتواريين لدينا الأكفأ والأقدر على حساب احتمالات الانكشاف ومن ثم التعرض للخسارة. ولأن مهنة الإجرام أزلية بدأت منذ نشأة الإنسان، فقاعدة بياناتنا من الغنى المعلوماتي بما يكفي لحساب احتمالات الربح والخسارة بدقة فائقة، ومن ثم يمكننا تحديد العلاوة المناسبة لتغطية مخاطرنا ومخاطرك بدقة تضمن سلاسة التدفقات النقدية في قوائمنا المالية، وتضمن التغطية على مخاطر افتضاح فعلك المنحط والتافه. دع عنك الأخلاق والمبادئ والقوانين والأعراف، فهذا الكلام للعوام، أما نحن ''فنرتقي'' فوق هذا كله، كل ما عليك فعله إشباع غرائزنا المادية التي لا حدود ولا كابح لها. هذا لسان حال عدد لا بأس به من شركات التأمين وإعادة التأمين التي يشتبه في كسرها العقوبات الدولية المفروضة على دولة الجريمة والإره

  يواكب قطاع التأمين طبيعة النشاط الاقتصادي لأي بلد سواء كان تجارياً أم صناعياً أو خدمياً وحتى اجتماعياً، والسؤال المطروح : ما أكثر طلبات التأمين في السوق السورية اليوم وفي ظل هذه الأحداث ..؟ ولكن قبل الخوض في الإجابة عن هذا السؤال لا بد من التعريج على مدى تأثير العقوبات الاقتصادية والأزمة القائمة في سورية حالياً على نتائج أعمال شركات التأمين وذلك من منظور هيئة الإشراف على التأمين، حيث أشار المدير العام للهيئة ( إياد زهراء ) إلى أن العقوبات المفروضة على السوق السورية كان لها أثر واضح باعتبار أن نشاط قطاع التأمين كان يتركز على عمليات إعادة التأمين مع الأسواق الأوروبية، غير أن الكثير من معيدي التأمين الأوروبيين انسحبوا في هذه الأزمة من تغطية السوق السورية الأمر الذي خلق حالة من الإرباك في بداية الأزمة إلى أن تمت إعادة ترتيب أعمال الشركات مع أسواق جديدة، ولكن تبقى المشكلة الرئيسية في إيجاد تغطيات خاصة لأنواع معينة من التأمين بعضها مرتبط بطبيعة الأزمة، وبعضها الآخر في مدى حاجة السوق السورية، التي يمكن وصفها أيضاً باستغلال الحاجة لنوع معين من التأمينات مرتبطة مباشرة بالأزمة، وبتوصيف طبي