(1) جاء في خبر نشر في صحيفة عراقية [1] أن تقريراً رقابياً دولياً كشف عن "اهدار ملايين الدولارات في وزارة النفط خلال عشرة سنوات، فيما اشار الى [أن] الوزارة تعمل على حل المشاكل مع الشركات المتلكئة بـ"التراضي."" وورد في الخبر أيضاً أن تقرير المدقق الدولي [2] كشف عن "تلكؤ شركة العز العامة [للصناعات الإلكترونية] [3] في تنفيذ عقدها مع شركة الخطوط والأنابيب [4] لتجهيز ونصب أجهزة كشف عن الحاويات والشاحنات الموقع في شهر تشرين الثاني 2012 بمبلغ 20,527,941,175 دينار ومدة تنفيذ 270 يوم حيث بلغت [بلغ] الانجاز 50% والمدفوع من مبلغ العقد 80% وذلك حتى شهر آب من العام 2015، علما إن شركة العز لم تقم بالتأمين على المواد المجهزة في حال تعرضها لضرر أو تلف." ما يستدعي الانتباه لأغراض هذه المقالة القصيرة أن " شركة العز لم تقم بالتأمين على المواد المجهزة في حال تعرضها لضرر أو تلف." وبودنا إبراز بعض تداعيات عدم القيام بالتأمين، ونأمل أن يعذرنا القارئ اللبيب لأن ما سنكتبه ينطوي على قدْرٍ كبير من التكهنات بسبب غياب المعلومات الرسمية. ولعل من له اطلاع