التأمين للعرب

وافق مجلس الوزراء على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية والتي تضمنت 17 مادة، جاءت المواد الخمس الأولي منها تعاريف لبعض المصطلحات . وترفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية ممن له صفة أو مصلحة في النزاع إلى اللجان الابتدائية، وفقا للإجراءات المبينة في هذه القواعد، ويحدد القرار الوزاري آلية رفع تلك الدعاوى والوسائل المعتبرة في تبليغها وتقدم الدعاوى مكتوبة باللغة العربية بموجب صحيفة الادعاء من أصل وعدد من النسخ مساو لعدد المدعى علىهم .

يعد التحكيم احد الوسائل البديلة لفض المنازعات ويتم اللجوء اليه بناء على اتفاق الخصوم ويكون هذا الاتفاق اما في صورة شرط تحكيم او في صورة وثيقة تحكيم فما مدى الزامية التمسك بذلك من احد الطرفين . يلتزم الطرفين في عقد التأمين بتطبيق شرط التحكيم اذا كان هناك اتفاق على اللجوء للتحكيم قبل نشوب النزاع وذلك عن طريق شرط مستقل يدرج في بنود الوثيقة بناء على طلب الطرفين بعقد التأمين وهو ما يسمى شرط التحكيم . كما يلتزم طرفي عقد التأمين اللجوء للتحكيم بعد نشوب النزاع اذا تم الاتفاق بينهم عن طريق صيغة كملحق لعقد التأمين بذلك وهو ما يسمى بوثيقة التحكيم

التقاضي ليس الوسيلة المثلى لحل نزاعات التأمين، حيث أصبحت إجراءات التقاضي تستغرق وقتاً وجهداً ونفقات كبيرة وهي سلبية تنعكس على نزاعات التأمين وبالتالي تؤدي إلى التأخير في حسم التعويض مصحوبة بتراكم الفوائد القانونية، وإبقاء ملف التعويض مفتوحاً لمدة طويلة، هذا إضافة إلى احتمال التضحية بالخصوصية القائمة بين شركات التأمين والمؤمن لهم، إن لم ينه التقاضي لكل العلاقة التجارية القائمة بين الطرفين، حيث يمكن هنا ذكر سببين رئيسين يعدان في حد ذاتهما مبررين كافيين لقصور التقاضي في أن يكون وسيلة فاعلة في حل نزاعات التأمين .

نشر السيد وليد جاسم القيسي مقالة في   مرصد التأمين العراقي   بعنوان (التحكيم في التامين واعادةالتأمين) ، عرض فيها العديد من جوانب التحكيم بصورة عامة وما له علاقة بالتحكيم في عقود التأمين وإعادة التأمين.  ونود هنا تقديم بعض الاضافات والتوضيحات المختصرة على مقالته، كتبناها على وجه السرعة، لفائدة القراء وإغناء الموضوع.  ونأمل أن يساهم الآخرون بالتعليق وبالكتابة التفصيلية عن الموضوع وعرض بعض الحالات العملية للتحكيم في منازعات التأمين وإعادة التأمين في العراق.

مقدمة : حرص رجال القانون وفقهاء الشريعة على إقامة العدل وفض النزاع، وشرعت قوانين وطرق عديدة لحسم الخلافات منها (الصلح – القضاء- التحكيم).  وردت في القران الكريم عدة آيات منها (واحكُم بينهم بما انزل الله). كما جاءت السنة النبوية عن الرسول (ص) (إذا حَكَمَ الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله اجر واحد).  التحكيم، موضوع موجز مقالتنا، معروف في كل الدول ومنها العراق فقد عالجه قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وغالبية المتنازعين يفضلونه لسرعة الحسم دون اللجوء إلى إجراءات المحاكم الروتينية.  في العهد المعاصر كثر اللجوء إلى التحكيم بواسطة حَكَمْ أو لجنة أو محكمة تحكيم أو هيئة تحكيم.  وقد اخذ به مؤتمر لاهاي الأول عام 1899 وسنة 1907 (لفض النزاعات الدولية بدلاً من اللجوء إلى الحرب) وأخذت به عصبة الأمم المتحدة ووضعت ميثاق التحكيم في 26/9/1928.   وهناك مؤسسات دولية للتحكيم منها: محكمة التحكيم الدولية – باريس جمعية التحكيم الأمريكية هيئة التحكيم – روسيا محكمة التحكيم/لندن المؤسسة الهولندية للتحكيم.