المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف التأمين على الودائع

توجه للتأمين على الودائع بأسلوب إسلامي

صورة
تعاني البنوك الإسلامية من مشكلة عدم التأمين على ودائع العملاء كما تجري عليه العادة في البلدان المتقدمة. فالحكم على الودائع بأنها مستقرة يستلزم أن تشملها الحماية التأمينية لكن برامج التأمين الإسلامي نادرة لأسباب منها أن الدعم الحكومي للبنوك الإسلامية يُعدُّ أمرا مفهوما بشكل ضمني في كثير من دول الخليج. وكانت البحرين أول من استحدثت تأمينا إسلاميا على الودائع في 1993. وفي مايو - أيار الماضي قالت قطر إنها ستطور برنامجا إسلاميا للتأمين على الودائع . وفي يونيو حزيران قالت بنجلادش إن برنامجا قائما يديره البنك المركزي سيشمل الودائع الإسلامية. حيث تعتزم الجهات الرقابية في قطر وضع إطار عمل للتأمين على الودائع يشمل برنامجا متوافقا مع الشريعة الإسلامية وذلك ضمن إصلاحات تهدف إلى تحديث القطاع المالي في البلاد. ويأتي البرنامج في إطار خطة استراتيجية للقطاع المالي القطري وضعتها ثلاث هيئات رقابية في البلاد تهدف إلى تنفيذ تلك الخطة بحلول عام 2016. وتقول الخطة الاستراتيجية التي نشرت على موقع مصرف قطر المركزي إن البرنامج سيوضع في البداية بموجب قانون البنك المركزي ووصفته بأنه شبكة أمان

التأمين على الودائع المصرفية من وسائل تدعيم شبكة الأمان المالية والمصرفية - د.محمد فوزي

صورة
د. محمد فوزي من أهم التحديات التي تواجه القطاع المالي العام، خاصة المصرفي، هو تحقيق الاستقرار والأمان المالي الذي يشكل مقدمة الأهداف التنموية وانسياب نشاط النمو الاقتصادي الحديث في جو من المنافسة الشريفة والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية المصرفية، فمعدلات الودائع في الجهاز المصرفي تمثل أول البنود اللازمة لدعم شبكة الاستقرار المالي والمصرفي المتمثلة في (المصارف المركزية - الرقابة المصرفية وتعليمات الحوكمة والجودة - أنظمة حماية الودائع بأنواعها) في شتى المجالات كبيرة، خاصة المصارف الإسلامية، فهي مستودع المال ومكان حفظها ومنطلق الاستثمارات والتمويل بأنواعه ومن الأعمال التي تقدمها المؤسسات المالية هي قبول الودائع بجميع أنواعها وتصنيفاتها وتتعرض هذه الودائع الادخارية إلى جملة من المخاطر (داخلية - خارجية)، لذلك تسعى الهيئات الرقابية والإشرافية قبل المؤسسات المالية والمصرفية لمجابهة هذه المخاطر والبحث عن آليات الحماية والمحافظة على ودائع العملاء وكسب ثقتهم لاستثمارها، ومن هنا ظهرت أهمية التأمين على الودائع المصرفية وحماية أموال المودعين في الفترة الأخيرة، باعتبار أن التأمين على الودائع

قطر تسعى لوضع إطار عمل للتأمين على الودائع متوافق مع الشريعة الإسلامية

صورة
تعتزم الجهات الرقابية في قطر وضع إطار عمل للتأمين على الودائع يشمل برنامجاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية وذلك ضمن إصلاحات تهدف إلى تحديث القطاع المالي في البلاد . ويأتي البرنامج في إطار خطة إستراتيجية للقطاع المالي القطري وضعتها ثلاث هيئات رقابية في البلاد “مصرف قطر المركزي - هيئة قطر للأسواق المالية - هيئة تنظيم مركز قطر للمال” تهدف إلى تنفيذ تلك الخطة بحلول عام 2016 . وبينما يعتبر دعم الحكومة للبنوك المحلية ضمنياً في الكثير من الدول الخليجية إلا أن التأمين الصريح على الودائع يندر في المنطقة لكنه سيساعد قطر على استيفاء المعايير المتبعة في الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع .