التأمين للعرب

التأمين البحري يقسم إلى قسمين : القسم الأول : التأمين على البضائع المنقولة (بحراً او جواً او براً). القسم الثاني : التأمين على أجسام السفن ويعتبر قانون التامين البحري الإنجليزي الصادر عام 1906 ذو الأربع والتسعين مادة هو المرجع الرئيسي في التأمين البحري إلي يومنا هذا . في بحثنا هذا سنكتفي بتناول (التأمين على البضائع المنقولة) فقط: لا شك أن لتطور حركة التجارة العالمية و ظهور الناقلات العملاقة التي تحمل حمولات ضخمة جداً وبقيم عالية وتجري وسط بحر يموج بالأخطار أدت إلى تزايد أهمية هذا النوع من التامين وأصبح ضرورياً للأسباب التالية : ·        حماية التجار من الإفلاس إذا ما حدثت خسارة. ·        تشجيع حركة التجارة العالمية ، فالتأمين يقدم ضمانة للإقدام على الإستثمار والتجارة. ·        تشجيع البنوك على تقديم التمويل وفتح الإعتمادات لوجود التأمين الضامن لهذا التمويل. يطلق على الوثيقة التي تغطي البضائع أثناء النقل (وثيقة التأمين البحري بضائع) ومع أن هذا الأسم المتداول يدل على انه يقدم التغطية للبضائع المشحونة بحراً فقط ، إلا أن ه ذا النوع من الوثائق يغطي كافة انواع الب