التأمين للعرب

مجموعة من الكتب القديمة والحديثة باللغة العربية عن التأمين البحري حالات تاريخية في العوارية العامة – د. شريف محسن ...............................  ( رابط ) التحكيم في المنازعات البحري – عمر مشهور حديثة الجازي .........................( رابط ) معجم التأمين البحري (عربي , إنكليزي, فرنسي) .................................. ( رابط ) مبادئ مكافحة الإحتيال البحري – شهاب العنبكي ...............................( رابط ) وثائق التأمين العائمة في النقل البحري – رسالة ماجستير – سماح حسن علي  .......( رابط ) تسعير التأمين البحري (قسم اجسام السفن) – د. ناهد عبدالحميد محمد احمد .......( رابط ) تسعير التأمين البحري – اسامة حنفي ...........................................( رابط ) الخطر في التأمين البحري – د. محمود سمير الشرقاوي .............................( رابط ) الإثبات في التأمين البحري – د. سيد ابو الفتوح حنفاوي .........................( رابط ) التأمين البحري , الضمان البحري , د. مصطفى كمال طه .......................( رابط ) التأمين البحري – ميس

أكد محمد عبد المولى مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، أن التأمين على أجسام السفن يعد من الأنواع التأمينية عالية الخطورة،  والتى يتطلب الاكتتاب فيها مهارات فنية عالية من قبل مكتتبى التأمين بشركات التأمين، خاصة  فى ظل وجود منافسة بين شركات التأمين للحصول على العمليات التأمينية بأسعار تنافسية .   ولفت عبد المولى إلى أن الشركة تؤمن فقط على 3 وحدات من أجسام السفن منذ بداية نشاطها عام 2008 ، وقد وقع لوحدتين منهما خسائر تقدر بحوالى أربعة  ملايين جنيه، حيث حدث حريق لمطعم عائم على النهر، فيما غرق "لنش" آخر .

اكد مسؤول بالشركة المركزية لاعادة التامين اليوم الاربعاء   بالجزائر   ان التامين على اخطار النقل البحري و الجوي سجل توجها نحو الانخفاض خلال السنوات الاخيرة بالرغم من الاستقرار الذي يشهده على المستويين الاقليمي و العالمي. و اشار عبد الله بن سعيدي مدير التامين على النقل بالشركة خلال ملتقى حول اخطار النقل البحري و الطيران الى ان منح التامين على النقل انتقلت من 04ر6 مليار دينار سنة 2010 الى 2ر5 مليار دينار سنة 2012 بفعل انخفاض منح فرعي الطيران و النقل البحري (السلع). و بالنسبة لفرع الطيران الذي يعد معظم رقم اعماله ناتجا عن عقود التامين الخاصة بشركة الخطوط الجوية   الجزائرية   و طاسيلي للطيران انخفضت منح التامين من 35ر2 مليار دينار سنة 2010 لتستقر في 57ر1 مليار دينار سنة 2012. و قال السيد بن سعيدي ان منح هذه الاخطار مرهونة اساسا بالسوق الدولية لاعادة التامين التي تعد الاسعار بها مرنة نسبيا.

جرت في المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية في جامعة بغداد مناقشة بحث الطالبة "منى عبدالجليل أسماعيل" من قسم الدراسات المالية، تخصص التأمين، وهو جزء من متطلبات نيل شهادة الدبلوم العالي المعادلة للماجستير في التأمين   عن بحثها الموسوم "التأمين البحري وأثره في التجارة الخارجية – دراسة تطبيقية في شركة التأمين الوطنية" .  وتضمن البحث تصنيف الفقهاء والعاملون في قطاعات التأمين، لتأمينات نقل البضائع والتي صنفتها الباحثة الى نوعين من حيث التسمية فقط، الأول، التأمين البحري في مفهومه الضيق والذي يعني التأمين على البضائع المنقولة بحراً، والثاني تأمينات نقل البضائع أو البضائع المنقولة . وتأتي أهمية البحث في تسليط الضوء على التأمين البحري في مفهومه الواسع بالنسبة لشركة التأمين، اذ انه يشكل نسبة كبرى من أقساط التأمين الإجمالية، كما ان أهميته تظهر بالنسبة للاقتصاد الوطني والتجارة الدولية، اذ ان هذا النوع من التأمينات يوفر المظلة لعمليات نقل البضائع مما يسهم في تطوير الصادرات والواردات، اما بالنسبة لأهمية هذا النوع من التأمينات في مجال الدراسة والبحث فان معظم الباحثين وا

يعتبر البحر أكثر سبل النقل المعروفة أمنًا بعد الطيران، رغم ذلك شهد العالم غرق 94 باخرة في العام الماضي فقط، ما دفع شركة "أليانس" للبحث في أسباب ذلك، خاصة بعد حادثة العبّارة الكورية، وفي أسباب تركز معظم حوادث غرق السفن في بحار آسيا . أثار غرق الباخرة الكورية الجنوبية "سيوول"، وعلى متنها 476 راكبًا، بينهم 339 تلميذًا ومعلمًا، كانوا يقضون رحلة ترفيهية، الكثير من التساؤلات حول أمن النقل البحري، وأسباب حصول مثل هذه الكوارث. وقد نجحت فرق الإنقاذ في انتشال 174 حيًا، لكن أكثر من مئتي إنسان، بينهم الكثير من الأطفال، باتوا ضحية أخطاء قد يتحمّل البشر وقوعها أكثر مما تتحمل الطبيعة ذلك . نشرت شركة "أليانس" للتأمين، قسم التأمين البحري، تقريرًا حول غرق البواخر في العقد الأخير، يكشف أن حوادث غرق السفن لم تقلّ كثيرًا، رغم تحسّن وسائل الملاحة، وتقنيات استكشاف الكوارث الطبيعية، ورغم تطور كفاءة فرق الإنقاذ . وأحصت الشركة، وفي ضوء معطيات شركات التأمين الأخرى، غرق 94 باخرة في العالم خلال عام 2013. وعمومًا غرقت 1673 باخرة في بحار العالم خلال الفترة بين 2002-2013، وكا

أولاً تعريف الأخطار البحرية : يمكن تعريف الأخطار البحرية بأنها " مجموعة الأخطار التى تتعرض لها أطراف الرسالة البحرية خلال فترة الرحلة البحرية أو بسببها " وتؤدى إلى خسائر مادية : وعلى ذلك يمكن حصر عناصر الخطر البحرى على النحو التالى :   أولاً الأخطار البحرية :   أى الأخطار التى تحدث بسبب البحر مثل  التصادم والجنوح والغرق والبديل بماء البحر والقرصنة البحرية والحريق والسرقة على سطح السفينة وهى عرض البحر والأخطار التى تلحق بالأصول والممتلكات المنقولة بحراً أثناء الشحن والتفريغ .

شهد قطاع التأمين البحري نشاطاً ملحوظاً في مجال الخدمات التي قدمها حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، إذ يشير حجم الأقساط المحققة خلال الفترة المذكورة والبالغ 991 مليون ليرة إلى نموها بنسبة 9,5% عن أقساط الفترة ذاتها من العام 2012، وهذا يعود إلى نشاط حركة التجارة الخارجية استيراداً أكثر منها تصديراً. وتعد العقود التي أبرمتها الحكومة لاستجرار أنواع مختلفة من السلع الغذائية والأساسية عن طريق البحر منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول في مقدمة الأسباب المهمة التي أدت إلى نمو أقساط هذا النوع من التأمين، وهو ما أكده المهندس إياد الزهراء مدير عام الهيئة العامة للإشراف على التأمين في تصريح قال فيه إن هناك متغيرات واضحة شهدها هذا القطاع، إذ تشير الإحصاءات إلى أن الأقساط المحققة في الفترة نفسها من العام 2012 بلغت 579 مليون ليرة منخفضة عن أقساط الفترة ذاتها من عام 2010 بمقدار 298 مليون ليرة وهو ما يشير إلى أن التأمين البحري هو أحد القطاعات الذي لوحظ نشاطه في الآونة الأخيرة ولكنه رغم ذلك لا يجاري قطاعي التأمين الصحي والتأمين على السيارات اللذين يحتلان المرتبة الأولى من حيث حجم الأقس

تعد أسعار التأمين والشحن البحري وأخطار الحروب ثلاثة أعداء للمستهلك، حيث ترتبط بها أسعار السلع المستوردة من الخارج، وعلى ضوئها تستنزف ميزانية المستهلك إذا كان هذا الثلاثي مرتفعا نتيجة أخطار حروب أو إرهاب أو غيره، والعكس صحيح إذا كانت الأوضاع على ما يرام. وإذا نظرنا إلى التأمين نجد أن التأمين البحري في الاقتصاد الوطني والتجارة الدولية يمثل المظلة لعمليات نقل البضائع الضرورية لتطوير الصادرات والواردات. وينظر المتخصصون إلى التأمين البحري على أنه كائن حي يتطور يوما بعد يوم تبعا لتطور التجارة العالمية. والمخاطر البحرية هي التي تتحقق في البحر وعلى اليابسة، حيث تمر الرحلة غالبا بجزءين، جزء بحري وجزء بري ولذلك فإن المخاطر قد تحدث في الجزء البحري، وقد تحدث أثناء وجود البضاعة على الأرض، ولهذا فإن تصنيف المخاطر يكون وفق ما يلي :

دور صناعة التأمين هو توفير الأمان لأصحاب الممتلكات والبضائع بما فيها السفن ضد جميع الأخطار حتى تحظى بدور كبير من الثقة، وعليه فعلينا نحن صناع هذه الصناعة توفير البدائل ومن دون تعقيد. من المعروف أن وثيقة التأمين البحري الأكثر شهرة هي وثيقة اللويدز النموذجية المسماة (S.G) اختصاراً لكلمتي (Ship) و (Goods) ، وقد وضعت هذه الوثيقة في الاستعمال عام 1779م في السوق البريطانية، ووردت على هيئة ملحق لقانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906م والذي يعد اليوم أهم مرجع لقوانين التأمين في العالم، وكانت تشتمل على عدد من الأخطار البحرية والحربية، وقد كانت (القرصنة) تندرج تحت أخطار الحرب. بعد أكثر من قرن من ذلك العام وفي سنة 1899 م بالذات اتفق مكتتبو التأمين في السوق البريطانية على إضافة نص إلى تلك الوثيقة ينسخ منها الأخطار ذات الطابع الحربي من أجل تمييزها بسعر مستقل عن السعر الذي يمنح لغطاء الأخطار البحرية، إضافة إلى أن المؤمن له قد لا يطلب هذه الأخطار الحربية أو العكس، ومن أجل ذلك صدرت شروط خاصة بكلا النوعين: الأخطار الحربية والأخطار البحرية .

تعريف الخسارة : هي النقص في قيمة الممتلكات أو فناؤها بسبب حادث معين وتنقسم خسائر بشكل عام إلى الخسائر الكلية والخسائر الجزئية وبالإضافة إلى هذا التقسيم الذي ينطبق على جميع أنواع التأمين فإن الخسائر البحرية تتمتع بتقسيم أكثر دقة وهذا بالتفصيل اللاحق : القسم الأول / الخسائر الكلية : أولاً / الخسائر الكلية الفعلية : تعرف الخسارة الكلية الفعلية بأنها تحقق أحد الحالات التالية للشئ المؤمن عليه : ·        فناء أو هلاك الشئ المؤمن عليه هلاكاً كلياً مادياً. ·        فقد النوعية ويقصد به أن يصبح الشئ مختلف تماماً عن طبيعته الأصلية بشكل لا رجعة فيه. ·        حرمان المؤمن له من الشئ حرماناً نهائياً لا رجعة فيه حتى ولو لم يصب الشئ بتلف أو خسارة مثل غرق شحنة من البضائع لا تتلف من المياه مثل المنتجات الدهنية في قاع المحيط وعدم الإستدلال عليها ، فعلى الرغم من وجود البضاعة بحالتها الأصلية إلا أن الحرمان النهائي منها يعد هلاكاً كلياً.

1.     صافي الأقساط المحصلة بواسطة شركات التأمين بما في ذلك التأمين البحري ، يعد خصم التعويضات المدفوعة (مخصوماً منها المستنفذات) تشكل وسيلة فعالة لدفع معدلات الإدخار ، إذ أنها تعد من الفوائض التي تستخدم لتمويل التنمية الإقتصادية وبالتالي فإن عجز أسعار التأمين عن تحقيق تلك الفوائض يعني إنخفاض المقدرة الإدخارية ومن ثم الإستثمارية للمجتمع وبتالي إرتفاع تكلفة الفرصة البديلة لتوظيف تلك الأموال في قطاع التأمين وإنخفاض الربحية الإجتماعية منها. 2.     وفقاً لتقسيم المشتغلين بالحسابات القومية يعد التأمين لابحري من الـأمينات الإحلالية والتي يقصد بها تلك التي تؤدي إلى إستبدال وإحلال السفن والبضائع التي دمرتها الأخطار ومن هنا يعد التأمين أداة الإقتصاد القومي لذلك الإحلال وعليه فإن ارتباط التأمين البحري بمجال التجارة الخارجية والنقل البحري يجعله منشطاً للإستثمار بوجه عام وفي تلك القطاعات على وجه الخصوص. 3.     كذلك يمكن القول بإن التأمين البحري نظام لا يمكن بدونه للتجارة البحرية أن تقوم عملاً بالإضافة إذا لا يمكن للبنوك القيام بمنح الإئتمان قصير الأجل لتمويل التجارة الخارجية – الإعتماد الم

التأمين البحري يقسم إلى قسمين : القسم الأول : التأمين على البضائع المنقولة (بحراً او جواً او براً). القسم الثاني : التأمين على أجسام السفن ويعتبر قانون التامين البحري الإنجليزي الصادر عام 1906 ذو الأربع والتسعين مادة هو المرجع الرئيسي في التأمين البحري إلي يومنا هذا . في بحثنا هذا سنكتفي بتناول (التأمين على البضائع المنقولة) فقط: لا شك أن لتطور حركة التجارة العالمية و ظهور الناقلات العملاقة التي تحمل حمولات ضخمة جداً وبقيم عالية وتجري وسط بحر يموج بالأخطار أدت إلى تزايد أهمية هذا النوع من التامين وأصبح ضرورياً للأسباب التالية : ·        حماية التجار من الإفلاس إذا ما حدثت خسارة. ·        تشجيع حركة التجارة العالمية ، فالتأمين يقدم ضمانة للإقدام على الإستثمار والتجارة. ·        تشجيع البنوك على تقديم التمويل وفتح الإعتمادات لوجود التأمين الضامن لهذا التمويل. يطلق على الوثيقة التي تغطي البضائع أثناء النقل (وثيقة التأمين البحري بضائع) ومع أن هذا الأسم المتداول يدل على انه يقدم التغطية للبضائع المشحونة بحراً فقط ، إلا أن ه ذا النوع من الوثائق يغطي كافة انواع الب

CFR (COST AND FREIGHT)  : يجب إستعمال هذا المصطلح فقط للنقل البحري أو على المسارات المائلة الداخلية. يجب ان يدفع البائع التكاليف والشحن المطلوب لإحضار البضائع إلى ميناء الوصول المحدد. تنتقل مخاطر الخسارة او الضرر من البائع إلى المشتري عندما تمر البضائع فوق درابزين السفينة في ميناء الشحن. يطلب من البائع تجهيز البضاعة للتصدير. CIF (COST, INSURANCE, FREIGTH) : يجب استعمال هذا المصطلح فقط للنقل البحري أو على المسارات المائية الداخلية للبائع نفس الإلتزامات المنصوص عليها في النقطلة أعلاه ولكنه يلتزم أيضاً بالتأمين على مخاطر خسارة أو تضرر البضائع خلال فترة النقل للمشتري ، كما يطلب من البائع تجهيز البضائع للتصدير. .