التأمين للعرب

نتفق جميعا على حق اي شركة تجارية تحقيق ارباح سنوية لكي تستمر في اداء عملها بكل جودة واتقان وشركات التأمين هي شركات مساهمة عامة وضع مساهميها اموالهم فيها من اجل تحقيق الارباح لزيادة مدخولاتهم وهذا هدف المساهم الصغير والكبير ومن يتتبع المواقع الالكترونية والصحف المحلية ينشرح صدره بنشر اخبار الشركات الرابحة للسنة المالية المنصرمة او الربع الاول من هذه السنة ويحق لها ان تتباهى بهذا الانجاز وهذا الشيء يقودنا الى السؤال الملح الذي يثيره الجميع هو الشكوى المتكررة لشركات التأمين من خسائرها في التأمين الالزامي في وقت اعلان الارباح لكافة الفروع  والتي توزع اما نقدا او على شكل اسهم ؟؟؟ فالمواطن العادي غير المحلل الاقتصادي يشعر بتناقض بين الاعلانين لانه حسب مفهومه ان  كافة فروع التأمين في اي شركة هي وحدة واحدة لايجوز الفصل بينهم وما يخسره احدهم يعوضه الاخر.

ما من شك أن للتأمين الإلزامي على رخصة القيادة "ضد الغير" إيجابياته التي شجّعت المسؤولين بالإدارة العامة للمرور على تطبيقه فعلياً منذ العام 1423هـ بغية توفير الشعور بالأمان لسائقي المركبات، بما يتيحه النظام لهم من فرصة تولي شركات التأمين حل ما قد يواجهونه من مشكلات! إذ من شأن التأمين تجنيب السائق التوترات والقلق أثناء القيادة؛ وهو ما ينعكس أثره إيجابياً على الحالة العامة للسير؛ ويسهم بالتالي في خفض نسبة الحوادث المرورية التي فاقت إحصاءات ضحاياها أعداد ضحايا الحروب في المناطق الساخنة من العالم !  لكن رهان المسؤول والمواطن على هذا النصف المملوء من الكوب - على أهميته - لم يعد كافياً لدعم تفاؤل لم يدم طويلاً! بعد أن استحال التأمين إلى آلية سخرها بعض السائقين للإفلات من تبعات تهورهم، وارتكاب مخالفات ما عادت تداعياتها ضرباً من الأسرار !

فتح قانونيون النار على شركات التأمين وقالوا إنها لا تعوض المتضررين بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع عليهم في حالة تعرضهم للحوادث، حيث لا يتم إصلاح التلف بنسبة 100% ولا يستجيبون لرغبة المتضرر بشأن اختيار مكان الإصلاح، وقد يتعللون بأن قطع الغيار غير متوفرة بالسوق المحلي . وأكد القانونيون أن الشركات تحقق أرباحاً طائلة وأن عليها تقديم خدمات إضافية للمشتركين .

قال الدكتور عبدالجليل السيف عضو مجلس الشورى، المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالشرقية: إن صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في منتصف محرم الماضي، وإصدار عدد من الترتيبات من بينها "الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة، يلزم قائد المركبة الحكومية -التي يقودها قائد رسمي محدد وتحت مسؤوليته- بالتأمين عليها ضد الغير أو تأمين شامل على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط .   يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات لتغطية الخطر ضد الغير .   

توصف معضلة التأمين الإلزامي على المركبات بأنها مشكلة تتعدي أي رقم يتم الاتفاق عليه لقيمة البوليصة السنوية بين الشركات والاتحاد وهيئة التأمين والمؤمن لهم، ويمكن القول بثقة إن قيمة البوليصة السنوية في الاردن تزيد على مثيلاتها في عدد من دول الاقليم، فالمتعارف عليه أن التأمين الالزامي على المركبات غير مربح لشركات التأمين بشكل عام، وهو نوع من انواع توزيع المخاطر في المجتمع والاقتصاد، وان الخسائر الفادحة التي مُنيت بها بعض شركات القطاع بسبب فرع تأمين المركبات القسم الأكبر منه إدارة، حيث لم تستطع معظم الشركات تقديم منتجات جديدة تحفز المؤمن لهم والتحول الى تأمين قريب من التأمين الشامل، وتطوير نظام يصنف مالكي المركبات وسائقيها الى درجات، وكذلك بالنسبة للمركبات، واعتماد اسعار متفاوتة لحماية المراكز المالية للشركات، ووضع مسؤولية على مالكي وسائقي المركبات .

منذ أن أصبح التأمين ضد الغير، أو لكل مركبة بشكل عام ضرورة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام المرور من أجل حماية الأرواح، والحفاظ على المصالح المرسلة والمال العام، فقد أخذت شركات التأمين في رفع الرسوم من ناحية وفي ذات الوقت التباطؤ في سداد الحقوق للمتضررين من أصحاب السيارات أو السائقين أو الغير ممن سبب لهم الحادث إصابة، أو تلفاً في المركبة . ولحماية الحقوق فقد صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على تعديل وحذف بعض الفقرات من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، وتضمنت الفقرات الجديدة بعد التعديل والحذف، إلزام شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقاً لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي .

في حالِ كُنتَ ستتوجه إلى الصحراء في وقتٍ قريب لتسلك المسار المفضّل لديك خارج الطريق، فلا بُدّ لك أن تتأكّد من بوليصة التأمين الخاصة بك . وبالرغم من قيامك بتجهيز حبل الجرّ والكثير من الماء وتأكّدك من قدوم صديق في سيارته ذات الدفع الرباعي لسحبك في حال علِقت سيارتك في الرمال، فإنّ الأمر الأساسي الذي يجب أن تأخذه بعين الإعتبار هو ما إن كان المُؤمِّن الذي تتبع له يغطّي مغامرتك أم لا. ولا يُعدّ من أفضل الأمور التي تأخذها بعين الإعتبار إفتراضك بكل بساطة بأنّ المُؤمِّن الذي تتبع له سيقوم بتغطيتك تلقائياً في حال كُنتَ تمتلك سيارة دفع رباعي مؤهّلة لأن تسير خارج الطريق المعتاد. بل أنت تحتاج أولاً إلى  مقارنة كافة البوليصات التي توفّر تغطية خارج الطريق  ثُمّ أن تقوم بإختيار ما يناسبك.

عدم معرفة المتعامل بشروط الوثيقة يؤدي إلى حدوث خلاف مع شركة التأمين حال وقوع الحوادث , لذا حدد خبراء وعاملون في شركات للتأمين ثماني نصائح أساسية للمتعاملين قبل اعتمادهم قرار شراء وثيقة التأمين على المركبات، مشددين على أهمية قراءة الوثيقة بدقة والاحتفاظ بها، باعتبارها المرجع الأول والأساس أثناء الحوادث وتسوية المطالبات . وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن الوثيقة هي عقد بين طرفين، وأن عدم قراءتها وتوضيحها وفهمها مسؤولية مشتركة، تتحملها شركات التأمين لعدم توضيح البنود للمتعامل بشكل كاف، وكذا المتعامل الذي لم يقرأ الوثيقة بدوره، لافتين إلى أهمية تصنيف خدمات ما بعد البيع التي تقدمها شركات التأمين وتصنيف الورش والكراجات. وتفصيلاً، قال مدير إدارة التأمين على   السيارات   في شركة البحيرة الوطنية للتأمين، محمد خلف، إن «الشروط الواردة في الوثيقة الموحدة هي نفسها، لكن هناك بنوداً إضافية تعتمد على متغيرات عدة»، مطالباً المتعاملين بالاستفسار عن نسب التحمل والاستهلاك بشكل أساسي لدى شراء الوثيقة .

أمر لا مناص منه، يجد المرء نفسه مجبرًا على دفعه، فلا يمكن له تجديد رخصة السير لمركبته إلاَّ بعد تسديده إلزامًا، القناعة بجدواه غائبة، والثقة فيه مهزوزة، وشركاته غالبًا ما تتهرب بعد حصولها على المبلغ بإحالة العميل إلى أماكن بعيدة؛ بحجة أن تلك هي المقرات الرئيسة للشركات، ذلكم هو باختصار "التأمين "! والمتأمل في المكاتب المنتشرة بجوار إدارات المرور؛ يجدها صغيرة الحجم، ولا يوجد فيها سوى موظف أو موظفين، وكل ما يهمهم هو الاستحواذ على أكبر قدر من المال بتسهيل عملية التسجيل، وطباعة وثيقة هي في حقيقتها مجرد ورقة يرثى لحالها، فليس هناك بطاقة أو نحوها ليسهل حملها، وكأن الشركات تعلم يقينًا أن المواطن لن يحمل الورقة في جيبه، ولو وضعها في المركبة فهي مُعرّضة للتلف والضياع، ومعها يُقال له: اتبع ورقتك . والمفاجأة أنك عندما تأتي لتقوم بالتأمين تتسابق تلك المكاتب على جذبك، وذلك بتخفيض القيمة، ولذا تجد البون شاسعًا بينها ربما يصل للضعف أحيانًا، أي بزيادة قدرها 100%، ويندهش المرء من هذا التفاوت ولا تتضح له الأمور إلاَّ مع أول حادث سير يقع له، فيُدرك حينها أنه وقع ضحية لمكاتب هي في حقيقتها مكا

قوانين التأمين الإلزامي على السيارات كتبت مطلع النصف الثاني من القرن الماضي، وهي أعطت وزراء المال او وزراء الاقتصاد والتجارة، صلاحية اعداد التعرفات الرسمية، بعد استطلاع رأي هيئات الإشراف على التأمين. وهذه الأخيرة كما نعلم تتكون من أشخاص يختارهم الوزير المعني من بين المحسوبين عليه او على سواه من أفراد البطانة المرضي عليها من  السطات النافذة . من هنا، يحرص هؤلاء على الا يتقدموا للوزير صاحب الصلاحية الا بما يرضيه من المقترحات ويتجنبون انزال العقاب في حق المخالفين من شركات التأمين والوساطة والاعادة، الا بعد التأكد من ان الخطوة التي ينوون اتخاذها تحظى بموافقة الوزير، ولا تسيء الى علاقاته الشخصية، ويذكرنا اعضاء الهيئات العربية للاشراف على التأمين بكتبة وشعراء »بلاط سيف الدولة« من حيث قدراتهم الفائقة في رفع آيات المديح والتبجيل الى وزراء الوصاية. وما التخلف الذي يتخبط فيه التأمين الإلزامي بأنواعه كافة، إلا نتيجة مباشرة لعدم تحرك هيئات الإشراف على التأمين لتنفيذ المهام المنوطة بها. هذا في الوقت الذي يعاني فيه الجمهور العربي من  سوء الخدمات التي تقدمها معظم شركات التأمين والوساطة ومماطلت

عندما طرحت احدى شركات المساعدة على الطرقات خدماتها اعتبر هذا الشيء خطوة ايجابية ومتميزة لصاحبي السيارات لانه يساهم في حل مشاكل ممن يعانون من صعوبة الحصول على ونش لسحب مركباتهم عند تعرضها لعطل فني او لحادث  يمنعها من الحركة حتى وان كان كلفة سحبها مغطاة من قبل شركة التامين بمبالغ قد تقل عما يدفعه صاحب المركبة بالاضافة الى خدمة  الترخيص و خدماتها الاخرى ولم يكن عدد المشتركين بها كبيرا  مما ادى الى ارتفاع سعرها الا لمن يبحثون على التميز والراحة عند نعرضهم لطارئ ما  وبعد عدة سنوات تجاوز عدد مقدمي هذه الخدمة العشرة شركات وانخفض سعرها  الى مبلغ  خيالي نتيجة لشدة المنافسة فيما بينها و تم عمل اتفاقيات مع شركات التأمين العاملة في الاردن لتقدم خدماتها لعملائهم  كميزة من اجل زيادة مبيعاتهم  بقسط اضافي او  مجانا ومن الناحية الفنية تعتبر هذه الخدمة لصالح شركات التامين لانها تنقل مسؤولية اهم فقرة فيها وهي قطر او سحب المركبة ودفع تكاليف الونش من شركة التامين او العميل الى شركات المساعدة على الطريق بالاضافة المزايا اخرى

في  البداية لا بد أن أشير إلى حوادث السير أو الدهس غير المتعمدة  والتي يذهب ضحيتها في أحيان كثيرة السائق  برغم  إن الحادث بسيط  لا يتعدى خدشا أو كسرا أو رضوضا ولم يصل لحالة الوفاة .   يقول المنطق أن لا احد يذهب باتجاه دهس احد أو ارتكاب حادث متعمد  وكل ما يحدث هو عبارة عن سهواً أو خطأ يقع فيها احد الطرفين  أما السائق أو الذي تعرض للحادث ومن هنا علينا إن نقف ونفكر في بعض الإجراءات المملة والمتسلطة التي تتبع الحادث ودعونا نقرأ القصة التالية . كان احدهم يهم  بإيقاف سيارته في حارته بجانب الرصيف وبتأن كبير جدا نظرا لوجود أطفال يلعبون أمام الرصيف وفي أثناء الاصطفاف  قام احد الأطفال بدفع  طفل أخر أمام السيارة  مما تسبب له بكسر  في القدم وبعض الرضوض إضافة إلى تمزقات في الأنسجة . قام السائق ومعه أقارب الطفل المصاب فنقلوا الطفل إلى المستشفى   للاطمئنان عليه  والقيام بعلاجه إن احتاج  وقد تم إجراء اللازم في المستشفى  من ناحية العلاج  وغادر  مع تقرير للطبيب يفيد بلزوم دخول الطفل للمستشفى لمزيد من الاطمئنان.ومن هنا بدأت تفاصيل المأساة .

  وافق مجلس الشورى أخيرا على مشروع إلزام المنشآت والأنشطة الأهلية ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور، وكذلك المنشآت والأنشطة الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية بغطاء تأميني ضد الغير.. هذا المشروع بلا شك جاء على خلفية ما شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة من وقوع حوادث خطيرة ومروعة تسببت بالكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات، والتي منها: حادثة سقوط إحدى عربات الألعاب التابعة لإحدى المدن الترفيهية في الرياض وتسببها في إصابة 12 طفلا، وقبلها حادثة احتراق قصر الأفراح في قرية عين دار في الأحساء والتي راح ضحيتها نحو 26 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، مرورا بكارثة مدرسة «براعم الوطن» التي وقعت في جدة أيضا . 

مشكلة أو ظاهرة التفحيط في مجتمعنا السعودي لها أبعادٌ كثيرة، ولها أيضاً آثارها السلبية التي لا ينكرها أحد. وهذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة شاملة تتناول مختلف الجوانب المرتبطة بها. ويكفي أن نستعرض بعضاً من مقاطع الفيديو التي تزخر بها الشبكة العنكبوتية لندرك مقدار ما يرتكبه شبابنا في حق أنفسهم وفي حق غيرهم ولا سيما أولئك الذين يتجمهرون على أطراف الطريق، إذ سرعان ما يتحول المشهد إلى كارثة إنسانية بمختلف المقاييس . ومن دون أدنى شك فإن المفحط من الناحية النظامية يرتكب سلوكاً مخالفاً وضاراً ومعاقب عليه نظاماً. فالمفحط يحوّل ببساطة المركبة من وسيلة نقل إلى وسيلة قتل. ونحن نعرف أن السيارة أو المركبة تحركها قوة آلية جبارة لا يقف في وجهها إنسان أو حيوان. فإذا استعمل المفحط هذه الآلة وحرفها عن وظيفتها وضرب بعرض الحائط بالمتطلبات وبالتعليمات النظامية ودون مبالاة بقواعد السلامة، فإنه في هذه الحالة يستحق أن ينال أقصى درجات العقوبة، وأن يُحرم من استخدام هذه الآلة إلى أن يدرك سوء سلوكه . ومما لا شك فيه فإن ممارسة التفحيط ترتبط بسلوكيات أخرى لا تقل خطورة عن التفحيط بل هي محرّك وداعم له وأقصد هنا تع

بعد ان اعلنت شركات التأمين ارباحها عن 2012 و بلغت بعض منها بالملايين واقلها بمئات الالاف بينما الخاسرة قليلة قياسا لعددها في الاردن والبالغ 28 شركة وقد نشرت هذه الارقام بتفاخر كبيرمما أثار اسئلة في اذهان من قرأ الخبر !!!! وكان اصرار من ربح الملايين على زيادة قسط التامين الالزامي وتعويم الاسعار اشد من التي عانت الخسائر فتفسير ذلك ان احد الخبرين غير صحيح اما انها خاسرة ونقبل مطالبتها او انها رابحة فنرفض شكواها ؟؟؟ قبل ان اخوض بموضوع المقال لابد ان اوجه ملاحظة الى هيئة التامين حيث لوحظ كثرة شكاوي مراجعو دوائر الحوادث من طريقة التعامل الجافة وعدم حصولهم على حقهم والاصرار على التصليح بورش لاتستحق هذا الاسم او ان يقبل بمبلغ تعويض اقل ما يمكن يستلمه بعد شهر على اقل تقدير الا لمن يمتلك الواسطة وبطريقة تستفز المواطن وتدعوه الى الصراخ والعنف وهذا الشيء كان موجودا في السابق لكنه ازداد في الربع الاخير من السنة الماضية مما اعطى انعكاسا سلبيا على هذا القطاع الذي لم يكن بالاصل حائزا على الثقة ويبدو ان حصول الشركات على مكتسبات كثيرة لصالحها زاد من ظلمها واصبحت جملة ( روح وين ما بدك واذا ما بتعرف ال

اليوم سنتناول محطة أخرى من محطات السطو والإستقواء على جيب المواطن المغلوب على أمره، وهذه المحطة من الإذلال تصيب كل بيت أردني وتضع المواطن مرة أخرى أمام حالة من حالات الاستفزاز والابتزاز التي يتعرض لها طالع كل شمس ومن مختلف القطاعات العامة والخاصة، فبعد الارتفاع الجنوني في أسعار جميع السلع بمختلف تصنيفاتها من غذائية ودوائية وخدمية ، جاء الدور على وسيلة تنقله- سيارته- التي لا غنى له عنها في حله وترحاله، حيث اعتبارا من الأمس الموافق 1/3/2013 تم تحرير أسعار التامين الإلزامي على المركبات ، لتلحق بتوأمها من المشتقات النفطية، في رسالة تقول للمواطن" حتى سيارتك سنخلعها عنك". تقول التقارير الصادرة عن الاتحاد الأردني لشركات التامين أن عدد شركات التامين في الأردن يبلغ 28 شركة وبعضها يقول 27 شركة، لا يهمنا العدد بقدر ما تهمنا مساهمة هذا القطاع في تحمل بعضا من الضرر الواقع على المؤمن له مقابل رسوم التامين المدفوعة .   كما تشير تلك التقارير إلى أن من بين تلك الشركات 12 شركة حققت خسائر في العام الماضي، والأخرى حققت أرباحا بنسب متفاوتة، طبعا هذا فقط نتيجة عوائد التامين الإلزامي عدا عن ع