التأمين للعرب

يجيز القانون التعاوني السعودي، وهو الاحدث والاكثر تقدما بين قوانين التأمين في الدول العربية، تأسيس شركة تأمين برأسمال قدره 100 مليون ريال سعودي (35 مليون دولار اميركي) .  وهذا الرقم هو الاعلى بين الحدود الدنيا لرساميل شركات التأمين العربية. ومع ذلك فإنه يبدو متدنيا، قياسا بالالتزامات التي تترتب على شركة التأمين في حال تعثرت وتوقفت عن الدفع. اذ بات معلوماً ان معظم شركات التأمين العربية غاصت حتى الاذنين في اخطار التأمين الصحي واخطار السيارات. وتلك الاخطار لا تغطيها شركات اعادة التأمين الا على اساس تجاوز الخسارة  EXCESS OF LOSS   ما يعني ان الشركة المسندة تُجبر على ان تحتفظ لحسابها الخاص بحصة مهمة من الخطر قد يتراوح بين 25 و50 الف دولار اميركي من كل مطالبة وهذا ما يعرف بنقطة التجاوز  EXCESS POINT  على ان تتولى شركة اعادة التأمين تغطية الخسارة التي تفيض عن نقطة التجاوز . والتزامات شركات التأمين العربية تضاعفت واخذت احجاما خيالية بعد ان اخذت شركات اعادة التأمين تمتنع عن تغطية الزلازل والكوارث الطبيعية على نحو شامل.