التأمين للعرب

إدارة المخاطر هى جزء أساسى فى الإدارة الإستراتيجية للشركات  ، وهى مجموعة الإجراءات التى تتبعها الشركات بشكل منظم لمواجهة الأخطار المصاحبة لأنشطتها ، وذلك بهدف تحقيق المزايا المستدامة من كل نشاط ومن محفظة كل الأنشطة  . وتركز الشركات لإدارة مخاطرها بشكل جيد على التعرف تلك المخاطر ومعالجة هذه الأخطار وهادفة الى إضافة أقصى قيمة مضافة مستدامة لكل أنشطة الشركة ، فإدارة الخطر تساعد على فهم الجوانب الايجابية والسلبية المحتملة لكل العوامل التى قد تؤثر على الشركة ، فهى تزيد من احتمال النجاح وتخفض كلا من احتمال الفشل وعدم التأكد من تحقيق الأهداف العامة للشركة  .

هناك خلط لغوى وإداري بين " إدارة المخاطرات   و "إدارة المخاطر " فكلمة " مخاطرة " تُجمع " مخاطرات " لا على مخاطر , أما " مخاطر" فترادف ( أخطار ) وهى جمع خطر , والمخاطرة تعنى المجازفة , وهى أعمال وقرارات إرادية يقوم بها الإنسان , وعندما يخلط المدير بين مفهوم المخاطرة ومفهوم الخطر , فإنه يقفز قفزة ذهنية خاطئة , فالمخاطرة المالية شيء محمود , أما الخطر فهو شيء مذموم , ويؤدى هذا الخلط إلى توليد شعور داخلي بالنفور من المخاطرة المالية , وعليه يمكن الاشارة الى هذا المفهوم كالاتى :- الخطر = الضرر  , ويغلب عليه الطابع الاجبارى , وهو غير مرغوب فيه . والمخاطرة قد تتأثر إما بوقوع الضرر , أو تحقيق الاهداف التى تعود بالنفع ويغلب عليه الطابع الاختيارى , وقد تُشتهى , لذا فإن إدارة المخاطرة تهدف إلى تحقيق الاهداف التى تعود بالنفع , ودرء الفرص التى من شأنها وقوع الضرر .

بعد أن القت الازمة العالمية بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية بمختلف دول العالم ،ظهرت ضرورة التحول من المنهج التقليدي للإشراف والرقابة على قطاع التأمين والذي يتمايز وفقا لدرجات الالتزام بالقوانين إلى المنهج الحديث الذي يتمثل قوامه الرئيسي في الرقابة وفقا لدرجة الخطر نفسه وما يتبع ذلك من ضرورة تطوير السياسات الرقابية لقياس الملاءة المالية . اشارت الدراسة التي اعدتها د.غادة محمود مدرسة التأمين بجامعة القاهرة والتي استهدفت إحكام سيطرة الهيئات الرقابية على درجة الخطر الذي يحوم حول شركات التأمين باستخدامها لمقاييس نظرية التعثر كأداة إكتوارية تقدم تقييم شامل لجميع جوانب الخطر وذلك لتدعيم وتحقيق الهدف من الإشراف والرقابة وفقاً لدرجة الخطر كمنهج للرقابة الوقائية . ونفت د.غادة اعتماد الهيئات الرقابية على أسلوب كمي دقيق عند تطبيقها للمنهج الحديث للإشراف والرقابة (RBS) والقائم على تحديد وتقييم درجة الخطر بالشركات،حيث يتم التقييم النهائي للمخاطر بناء على الحكم الشخصى للمراقب و المبنى على الخبرة الشخصية فى التقييم دون الاستناد إلى أياً من المقاييس المعروفة للخطر أو أياً من الطرق الكمية .

تختلف الإدارة الإستراتيجية عن إدارة المخاطر في النواحي التالية : ·        تحيط الإدارة الإستراتيجية بالأخطار البحتة وأخطار المضاربة معاً مع إعطاء كلا منهما أهمية متساوية. ·        تحاول الإدارة الإستراتيجية تمكين المؤسسة من إستخدام أقصى درجات جُهدها المثمر، وليس فقط إعادتها إلى حالة ما قبل الخسارة كما هو الحال مع إدارة الخطر وتنشد الإدارة الإستراتيجة التطور وإدارة التغيير مما يجعلها أكثر إيجابية وتفاؤلاً من إدارة الخطر الخاصة بحالات التعرض للخسائر العرضية. ·        تركز الإدارة الإستراتيجية على المؤسسة ككل وليس على حالة واحدة او بعض حالات التعرض للخاسرة او الحالات التجارية وذلك بغية تبيان وإحراز أفضل ما يمكن للمؤسسة إحرازه من نتائج في الوقت الراهن من خلال استعراض أهدافها وعوامل قوتها وضعفها والفرص والتهديدات المتأصلة أو الطبيعية في محيطها التشغيلي. وهكذا يمكن إعتبار إدارة الخطر الخاصة بحالات التعرض للخسائر العرضية جزءاً من الإدارة الإستراتيجية. أما الإستخدامات الأخرى لإدارة الخطر في المجالات الأخرى فيمكن كذلك إعتبارها إجزاءاً من الإدارة الإستراتيجية. المصدر / مقتطف من ك