التأمين للعرب

نشرت ''الاقتصادية'' تقريراً عن أن وزارة الصحة لا تستطيع تحمل أعباء التأمين الطبي لأكثر من 16 مليون سعودي، وأن المملكة في حاجة إلى حلول ابتكارية لكيفية تقديم الرعاية الطبية . الرعاية الطبية من الخدمات العامة المكلفة، خصوصا عندما تكون الدولة الرافد الأساسي لتقديم الخدمة الطبية عبر المساحة الجغرافية الواسعة للمملكة، وعندما يتغير هيكل السكان وتتجه نسبة جوهرية منهم نحو الشيخوخة، الأمر الذي يجعل تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المناسبة وبتكلفة منخفضة أمراً غير مستدام .

نشرت ''الاقتصادية'' عدة تقارير عن المشكلات التي يواجهها قطاع التأمين في الوقت الحالي في المملكة، بصفة خاصة انتشار المنافسة غير المنظمة في القطاع، الأمر الذي يؤثر سلبا في الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع في اقتصاد المملكة . تنظيم قطاع التأمين وإعادة هيكلته على نحو أكفأ يتطلب وجود جهاز رقابي فاعل كي يتمكن من تنظيم المنافسة في الصناعة بما يحقق مصلحة المؤمِّن والمؤمَّن له، وذلك في ضوء تقييم صحيح للمخاطر المختلفة والتعويض المالي المناسب لطبيعة كل نوع من أنواع المخاطر، من خلال الاستعانة بخبراء إكتواريين على درجة عالية من الكفاءة بالشكل الذي يمكن الشركات من تحديد التكلفة المناسبة لكل نوع من أنواع المخاطر على النحو الصحيح، وبمعدلات عائد مناسبة على الاستثمار في الصناعة .

نشرت ''الاقتصادية'' تقريراً عن خطط لتطبيق التأمين الصحي على العمالة المنزلية لدى شركات التأمين، حيث تتولى هذه الشركات تغطية العمالة المنزلية ضد المخاطر الصحية، لا شك أن هذه التجربة ستكون معقدة، على الأقل في البداية، لكن عمليات التطبيق من المؤكد ستكشف عن الكثير من القضايا التي ينبغي أن يتم التعامل معها لضمان كفاءة التأمين الصحي على هذا النوع من العمالة . تتعدّد فوائد التأمين الصحي على العمالة المنزلية سواء بالنسبة للدولة أو لوزارة الصحة أو للقطاع الصحي الخاص أو قطاع التأمين. فبالنسبة للدولة سيضمن التأمين الصحي التخلص من جانب كبير من الإنفاق على هذه العمالة، وبالنسبة لوزارة الصحة سيضمن التأمين الصحي تخفيف الضغوط على تسهيلات الخدمات الصحية العامة في المملكة، أما أهم النتائج بالنسبة لقطاع التأمين فهي توسيع نطاق هذا القطاع على نحو غير مسبوق، لأن العملية ستنطوي على التأمين على أعداد هائلة من العمالة، وهو ما يجب أن تستعد له شركات التأمين من الآن .