التخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلوك موظفي التامين في الاضرارالمادية بحالات الرجوع – بقلم / م. رابح بكر

ينتابني شعور بغضب شديد عندما يتصل بي مواطن ليستفسر عن حقه التأميني كمتضرر من حادث مغطى بعقد التأمين ومحاولة موظف التأمين الذي يجب أن يكون مؤتمنا على حقوق الناس كما يدعي أمانته على حقوق شركته لأن الأمانة ليس خيار وفقوس حتى تنتقي ما يحلو لك منها وعندما يشتري المستثمر أسهم شركة تأمين أو يؤسسها يعلم جيدا حلو قطاع التامين ومرّه ومع ذلك فلايجوز تغطية خسائر الشركات بأكل حقوق أصحاب المطالبات .
 فبعد كتابتي لمقالي السابق حول الحمولة الزائدة في حالة حصول إصابات جسدية  للركاب وكيفية إحتساب ما يتحمله المتسبب فتفاجأت بأن بعض الموظفين في دوائر المطالبات والقانونية يحاولون اللعب على وتر ضعف التوعية التأمينية للمواطن وعدم معرفته بشروط واستثناءات عقد التأمين الإلزامي عند الاضرار المادية التي تحصل بين مركبتين أحدهما فيها ركابا أكثر من المقرر فيخلط الحالتين مع بعضها ليتم الرجوع على  المتسبب بجزء من الاضرار المادية علما أن النص الحرفي لهذه الحالة في عقد التأمين الإلزامي واضحا وصريحا وينص على ما يلي :


رابعا : حالات الرجوع  
أ – يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لإسترداد مادفعته من تعويض الى المتضرر في أي من الحالات التالية :
– إذا أستعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة أحكام التشريعات النافذة أو إذا أستخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام شريطة أن تكون تلك المخالفة في جميع الحالات السبب المباشر في وقوع الحادث وأن تنطوي المخالفة على جنحة قصدية أو جناية .
هذه النقطة واضحة وصريحة وشرّطت أن تكون المخالفة هي السبب المباشر لوقوع الحادث وقبل أن أكتب هذا المقال أتصلت بأحد زملائي العاملين في قطاع التأمين للإستفسار أكثر فأجاب مشكورا بأن الحمولة الزائدة إذا كانو أطفالا صغار فإنهم في رعاية من معهم من الكبار وإذا كانو كبارا فلديهم الوعي بما يجري وبالتالي فالحمولة الزائدة للركاب لم ولن تكون بأي حال من الاحوال هي السبب المباشر لوقوع الحادث ولايجوز تساويها مع شارب الكحول او مدمن المخدرات او القيادة بسرعة لقطع الاشارة الحمراء لذا لايجوز خلط الحابل بالنابل في موضوع حل الحوادث ولايجوز إستغفال الناس لقلة المعرفة التأمينية أو إسترضاء الادارة بأكل حق المتضرر لكسب عشرة دنانير زيادة على الراتب أو الطبطبة على الكتف ولايجوز إستخدام عبارة القانون لايحمي المغفلين في عقود التأمين لان من لايعمل بالتأمين أو بالمحاماة والقضاء فطبيعي جدا أن  يغفل عن كثير من حقائق وثيقة التأمين فهل نعتبره مغفلا يجب سرقه لذا اتمنى من جميع إدارات الشركات والجهات الرسمية أن يقومو بواجبهم خير قيام لحماية حقوق المتضرر كما يحمون حقوق الشركة لا أن يتم حل الحادث بإستغفال طيبة الناس  .

الكاتب المختص في شؤون التأمين
 المهندس رابح بكر
التاريخ :  17/9/2019

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي