التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحمولة الزائدة في حوادث التأمين – بقلم / م. رابح بكر

يقسم عقد التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية على عدة بنود رابعها حالات الرجوع وتنطبق هذه البنود على المركبات الأجنبية التي تسير داحل حدود المملكة الأردنية الهاشمية بالبطاقة العربية أو غيرها وما يهمنا هو حالات الرجوع في النقطة 2 في الفقرة ج من البند الرابع والتي تنص على ما يلي :
يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له  وسائق المركبة المتسببة بالحادث لإسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين :


2- نقل عدد من الركاب يتجاوز الحد المسموح به وفق أحكام التشريعات النافذة , وفي هذه الحالة يتم إحتساب حق شركة التأمين في الرجوع على أساس نسبة عدد الركاب الذين تنقلهم المركبة زيادة عن الحد المسموح به الى عدد الركاب الذين كانت تنقلهم المركبة أثناء وقوع الحادث .
 هذا هو النص بالكامل الوارد في عقد التأمين بلا زيادة أو نقصان وواضح لمن يعلم به ولكن لضعف التوعية التأمينية وعدم معرفة المؤمن له بحقوقه التأمينية تستغل بعض دوائر المطالبات بالتعاون مع دوائرها القانونية في بعض الشركات وتقوم بتهديد وترعيب المتسبب بالحادث على انه سيدفع جميع تكاليف الحادث من جيبه لو قامت شركة التأمين بتعويض المتضررين برفع قضية رجوع عليه وتلزمه بدفع أتعاب المحاماة والرسوم والفوائد القانونية بإعتباره طرفا خاسرا في القضية فيضرب المسكين أخماس بأسداس  ويرى بخياله جميع ارقام المبالغ التي سيدفعها وبعدها لايترك وسيلة الا واستعملها لمحاولة ثني المتضرر عن الاستمرار في القضية ولا يلام عما يقوم به بسبب ما قاله موظف التأمين والمستشارون القانونيون علما أن النص صريح وواضح لما سيتحمله المتسبب بالحادث فلو فرضنا ان المركبة مرخصة لخمس ركاب وكان عددهم أثناء وقوع الحادث 8 أي ثلاثة ركاب زيادة عن الخمسة مقدار التعويض 5000 دينار على سبيل المثال فإن أرادت الشركة إستئناف قرار المحكمة لان المشرع ذكر كلمة يجوز وهي كلمة تقبل الحالتين مع العلم ان الزيادة في الركاب قد تكون ليس سببا لوقوع الحادث فتكون نسبة ما يتحمله المتسبب (  3 / 8  مضروبا  ب 5000 ) = 1875 دينارا وما تبقى من الخمسة الاف 3125 دينارا قيمة التعويض التي تتحمله شركة التأمين قانونا دون الرجوع على أحد فلماذا تريد دوائر المطالبات والقانونية حرمان المتضرر من بقية المبلغ وكيف تسمح لنفسها بأكل حق أقرّه القانون ولماذا تستخدم أسلوب نقل مسؤوليتها والتخلي عنها لتخلق مشكلة بين الناس ببعضها بغض النظر عن العلاقة بينهما فلذلك أقول وبمنتهى الأمانة أتركو القانون يأخذ مجراه الطبيعي وبعدها لكل حادث حديث ويتم حل الخلافات إن حصلت بين الناس فيما بينها وعلى الادارات العليا محاسبة الدوائر الفنية والقانونية التي تستخدم هذا الاسلوب اللاخلاقي في حل الحوادث وكما يقال في حالة وجود قضية منظورة امام القضاء العادل النزيه الذي نثق به وبحكمه وعلى من هم من طراز هؤلاء المستشارين القانونيين أن يتقو الله فيما يقولون ويفعلون فالخوف من الله ونيل رضاه أفضل وأعظم بكثير من الخوف من مدير عام هنا وهناك ونيل رضاه .

الكاتب المختص في شؤون التأمين
 المهندس رابح بكر
التاريخ :  10/9/2019


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي