التخطي إلى المحتوى الرئيسي

خروج المستثمر الخليجي في قطاع التأمين الأردني - بقلم / رابح بكر

 بعد حرب الخليج الاولى سنة ١٩٩٠وما آلت اليه الاوضاع في العالم والخلافات التي حصلت نتيجة إنقسام الشعب العربي بين مؤيد ومعارض ومحايد لهذه الحرب عاد الاردنيون المقيمون في دول الخليج الى بلادهم وكان لهم الأثر الواضح في بناء تلك الدول وإنعاش إقتصادها ومنه قطاع التأمين وكان غالبيته بإدارة أردنية مشهود لها بالكفاءة وبعد حصولهم على التعويضات المالية التي أشرفت عليها الامم المتحدة سمح المشرع الاردني لهم بتأسيس شركات جديدة ومنهم من أشترى أسهما في شركات قائمة وتبوءوا المناصب القيادية فيها لخبرتهم الطويلة وانتعش سوق التامين الاردني ووصل عدد الشركات العاملة فيه الى ٢٩ شركة بعد ان كانت ١٨ شركة نتيجة لاندماجات حصلت قبل حرب الخليج


 مما خلق تنافسا قويا بينها ولم يمنع ذلك اخفاق بعض الشركات وأولها الاردن والخليج للتأمين في سنة ٢٠٠١ وتم تشكيل لجنة تصفية لها لاتزال تعمل لهذ اللحظة فلفت ذلك نظر الحكومة ممثلة بمراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بضرورة ضبط السوق فأنشأت هيئة مستقلة للتأمين مهامها مراقبة الشركات وتنظيم عملها وتطوير كوادرها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق المؤمن لهم ومع ذلك خرجت ثلاث شركات أخرى من السوق في مدد مختلفة وكان القاسم المشترك لخسائر الشركات الاربعة تأمين ضد الغير والشامل للسيارات لاستحواذها على حصة الاسد من السوق وخاصة بعد السماح لطالب التأمين بإختيار الشركة التي يريدها ما بعد ٢٠٠١ وهناك من استفاد ماديا من هذه الهفوة بفتحه قنوات غير مشروعة وشراكات مشبوهة كسب المادي فأستغنى البعض ماديا ودفع ثمن ذلك مساهمو الشركات العامة فمن لم يخرج من السوق كانت الخسائر المتتالية تلاحقه ولايوجد قانون جدي لملاحقة مسببي الخسائر مع انتشار ظاهرة الحوادث المفتعلة وتعيينات اعتمدت على المحسوبية والشللية وادارات ضعيفة ارضاءا للبعض وتوريث المناصب وبرواتب تكاد تكون خيالية لاتتوازى مع نتائج الشركات ونتيجة لمكانة الاردن وانفتاحه على العالم وتشجيعا للاستثمار اتجهت انظار رجال الاعمال الخليجيين الى سوق التامين الاردني ليكون لهم موضع قدم فيه ومنهم من تشجع لما سمعه من اصحاب العلاقة فقاموا بشراء اسهم رخيصة لشركات قائمة شارفت على الافلاس لخسائرها المتلاحقة متوهمون بان ذلك افضل من تاسيس شركات جديدة براسمال عال حسب القوانين العاملة المستحدثة وتم تعيين مدراء وفنيين من الدرجة الثانية في السوق لتحسين رواتبهم التقاعدية فيما بعد و لعلو رواتب الفئة الاولى ذات الخبرات الفعلية فأستغل البعض غياب صاحب المال بتعيين اصدقائهم دون خبرة مع موظفي قليلي المهارة وكانت الخسارة نتيجة لذلك وحتى لايفقد المستثمر كل شيء يريد الخروج بأي شيء ولتدني سعر سهم تلك الشركات انفتحت شهية بعض رجال الاعمال الاردنيين ومنهم عاملين في قطاع التأمين اصلا على ان هذه الفرصة لن تتكرر ليكونوا من صناع القرار فتنافسوا فيما بينهم على شراء الحصة الاكبر من هذه الشركات للعمل على ايجاد حلول ناجحة لانقاذها فتبين وجود صاحب المال على راس المؤسسة عامل قوي لنجاحها ويمنع التجاوزات والاجراءات الخاطئة والمخالفات ومواضع الشبهات والفساد فتمكنت الادارات المحلية الجديدة اصحاب راس المال من ضبط الامور ووضعت قدمها على سلم النجاح الذي نتمنى ان يتحقق لضبط هذا السوق وإنعاشه ولكن على الحكومة تخفيف الضرائب والضغوط على المستثمر المحلي والاجنبي ودعمه وتفعيل قوانين المحاسبة ومع اصراري على ان بقاء قطاع التأمين مستقلا عن البنك المركزي الذي يحمل عبء البنوك وتحميله مسؤولية شركات التأمين يعتبر كمن يحمل بطيختين بيد واحدة فيؤدي لسقوطهما معا لذلك انا مع ضرورة اعادة هيئة التامين الى الواجهة والتي كانت نموذجا ناجحا متطورا للدول المجاورة التي استفادت من الخبرة الاردنية وتجاربها ولنترك البنك المركزي ليتفرغ لتنظيم اعمال البنوك العاملة فهل تنجح جهود الاردنيين في تطوير قطاع التأمين في الخارج وتفشل محليا ؟؟؟؟

 التاريخ : ٢٣/١/٢٠١٩
الكاتب المختص في شؤون التأمين
 المهندس رابح بكر
0788830838


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أكثر من 500 كتاب في مجال التأمين وإعادة التأمين متوفرة مجاناً

خلال السنوات الماضية وبمساعدة الكثير من العاملين في حقل التأمين وخاصة الأستاذ حسين السيد (مدير العلاقات الخارجية في مصر للتأمين) ، استطعت جمع عدد كبير من الكتب الخاصة بمجال التأمين ، و بهدف تقديم  الفائدة لجميع من يرغب وخاصة من طلاب الماجستير والدكتوراه ، اقدم إليكم هذا الرابط والذي يحوي أكثر من 500 كتاب في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة الأخطار، اضعها بين أيديكم  على هذا الرابط (هنا) علماً ان هذه الكتب باللغة العربية ، هذا و سيتم إدراج موضوع منفصل للكتب المطبوعة باللغة الإنكليزية في وقت لاحق.

هل الخسائر الناتجة عن توقف العمل بسبب كورونا مغطاة بالتأمين ؟ احمد الحريري

في الفترة الأخيرة و نتيجة لأزمة كورونا ظهر سيل من الأسئلة المتعلقة بتعويض الخسائر الناتجة عن توقف العمل و عن إذا ما كان التأمين يغطي هذه الخسائر و سأحاول في هذه المقالة الإجابة بإستخدام اسلوب السؤال والجواب لتبسيط الأمر على غير العاملين في قطاع التأمين وارجو ان اوفق بذلك.


كيفية إنشاء خطة طوارئ للمؤسسات التجارية لإدارة أزمة فايروس كورونا - بقلم احمد الحريري

مع بدء توسع إنتشار فايروس كورونا, وجب على إدارة الشركات سواء صغيرة او كبيرة أخذ الأخطار الناتجة عن هذا الفايروس بعين الإعتبار و في هذه المقالة سأورد بعض التوصيات التي يمكن الإسترشاد بها كخطوط عامة.

تشكيل فريق لإدارة الأخطار. ·إن اول خطوة يجب على الإدارة العليا أخذها هي البدء بتشكيل فريق عمل لإدارة الأخطار من مختلف إدارات الشركة. ·يجب مراعاة ان يكون هناك ممثلان اثنان من كل إدارة , في حال إصابة احد بالفايروس يحل مكانه الأخر. ·يجب مراعاة أن يكون الفريق قادراً على التواصل حتى بالرغم من وجود مسافات مكانية او فوارق زمنية. ·على الإدارة العليا تحديد المهام و المسؤوليات والصلاحيات الخاصة بهذا الفريق.

مهام فريق إدارة الأخطار: يقع على عاتق فريق إدارة المخاطر إدارة الأزمة و من مهامه :
أولاً : وضع خطة لإدارة الأخطار و لإستمرارية الأعمال. على فريق إدارة الأخطار وضع خطة لإدارة الأخطار واستمرارية الأعمال تتضمن جدولة كل الأخطار التي قد تنشأ عن الفايروس و تحدد الأثر المتوقع والشدة لكل منها وطريقة معالجته إن تحقق و هذه الأخطار قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
·خطر نقص الموظفين نتيجة الإصابة "لا سمح الله&quo…