التخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيع أسهم شركات التأمين لايعني إفلاسها - بقلم / م. رابح بكر

تتعرض أي شركة مساهمة عامة أو خاصة الى عملية بيع كل أو بعض الأسهم وهذا حق طبيعي للمساهم فمنهم من يعتبرها صفقة ناجحة تدر له أموالا دفعة واحدة ومنهم من يريدها لشراء أسهم جديدة في نفس القطاع أو قطاع آخر حسب ما يراه مناسبا وقطاع التأمين مثله مثل باقي القطاعات الإقتصادية يتم بيع وشراء الأسهم لنفس الأغراض وهدف مساهمي شركات التأمين عند شراء الأسهم هو الربح وإذا تبين وجود خسائر فمن حقه أن يبيع إذا وجد من يشتريها  لوقف خسائره  ومن الناحية التجارية يجد بعض المستثمرين ضالتهم في شراء أسهم شركة معينة دون غيرها لرخص سعر سهمها بدلا من تأسيس شركات جديدة الأمر الذي يتطلب كثير من الإجراءات والوقت والمعاملات لتحقيق شروط الوزارة المعنية  فيرى المستثمر بأن شراء أسهم شركة قائمة لها قاعدة من العملاء ولاتحتاج الى كل هذا التعقيدات أفضل بكثير من تأسيسها لأن الجديد يحتاج الى وقت قد يطول الى سنوات لنشر أسمها في سوق التأمين الأردني ولم تكن حالة بيع أسهم لشركة تأمين حالة نادرة بل نسمع بأستمرار عن هذه الأشياء فتكون الشركة بإدارتها الجديدة أقوى من الأولى ولو أفترضنا إغلاق الشركة فستبقى مسؤولياتها التأمينية قائمة حتى إنهاء آخر عقد تأميني تم إصداره قبل الإغلاق 


ومع كل هذا فمن المعيب أن تنتشر بين الكوادر التأمينيبة إشاعات إغلاق شركة لمجرد تغيير مجلس إدارتها أو تفويض موظفي إدارة التأمين للقيام بالمهام الإدارة لحين تصويب أوضاع الإدارة الجديدة بل على العكس أرى فيه نوع من القوة بإشرافها على الإدارة ومن المخجل حقا أن تصل المنافسة بين شركات من نفس القطاع الى هذا المستوى من الإنحطاط بإثارة  إشاعات اغلاق وإنهيارها  لسرقة عملائها وهنا الملام الأول إدارة التأمين التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتي كان من المفترض بها ان تخرج للملأ وتوضح ما يحصل عند بيع الأسهم حتى يطمئن العميل على عقوده التأمينية على أنها سارية وتتحمل تلك الشركة مسؤولياتها التأمينية بغض النظر عن مجلس الإدارة ويجب تقديم النصيحة للإدارة الجديدة بضرورة السرعة في تصويب أوضاعها والتصريح عما يحصل لنفس الهدف وهو مصدر القوة للقطاع الذي يعاني بالأصل من عدم الثقة بينه وبين المواطن الذي يريد أي شيء ليمسك به على شركات التأمين لذا على سوق عمان المالي ووزارة الصناعة والتجارة و والإدارة الجديدة القيام فورا بعمل مؤتمر صحفي مشترك لبيان الحقيقة حتى لاتكون فرصة لمقتنصي الفرص للصيد بالماء العكر وحتى لو كان صحيحا ما يتم تداوله عليهم من باب النزاهة والشفافية التي تتغنى بها الحكومة ليلا  ونهارا سرا وجهرانا توضيح الحقيقة للمواطن الذي أصبح يخاف على أمواله أين وكيف ذهبت أو ستذهب فنعيد صورا كثيرة كانت في الماضي الى الحاضر فنلطم الخدود ونشق الجيوب .   
                 
  الكاتب المختص في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر
التاريخ  : 13/1/2018

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي