التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قبل ان نندم على نظام التأمين الصحي - محمد اليحيى

يبدو أننا في السعودية على وشك تطبيق نظام التأمين الصحي على الموظفين الحكوميين، وهو - على ما يبدو - اختياري حالياً وليس إجبارياً (وهذا أفضل).
ولكن قبل أن نتجه لتطبيق التأمين الصحي أو الطبي، من المهم التعرف على تجربة غيرنا من الدول في هذا المجال، على سبيل المثال تطبيق نظام «أوباما كير» في أميركا.
يلزم نظام «أوباما كير» شركات التأمين باستقبال كل الحالات، بما فيها من تعاني من أمراض سابقة، فنظام «أوباما كير» يشبه من لا يؤمّن على سيارته إلا بعد وقوع الحادثة!
أيضاً يلزم هذا النظام كل المواطنين بالتأمين الطبي حتى الشباب صغار السن الذين لا يريدون التأمين الطبي، ومن لا يؤمّن يدفع غرامة كبيرة توضع في صندوق، ووعدت الحكومة شركات التأمين أنها ستخصص هذا الصندوق ليكون تعويضاً لشركات التأمين التي تخسر، وهذا ما لم يحدث.


ساهم نظام «أوباما كير» خلال السنوات الثلاث الماضية في إفلاس العديد من شركات التأمين وخسارة شركات أخرى ولم يسعف الشركات ذلك الصندوق لأنها لم تغطِ مقدار تلك الخسائر. وبالتالي رفعت شركات التأمين التي لم تفلس أسعارها من ٣ إلى ٤، وربما ٥ أضعاف في بعض الولايات، تفادياً للخسارة، وأصبحت بعض العيادات والمستشفيات لا تقبل منسوبي «أوباما كير» بسبب نوعية وكثرة المراجعين والمرضى، إذ لا طاقة للمستشفى أو العيادة في استقبالهم في مقابل المبلغ الضئيل (المخفض) الذي يجنونه من شركات التأمين وتأخر السداد، فرأت كثير من المستشفيات رفض التعامل مع منسوبي النظام الجديد، لأنهم لم يجدوا جدوى اقتصادية في التعامل مع تلك الشريحة، ولم يصبحوا عملاء مستهدفين لهم النتيجة.
فشل نظام «أوباما كير» فشلاً ذريعاً، والإدارة الحالية الأميركية تسعى إلى إلغائه أو تعديله. في سنغافورة تم تطبيق نظام صحي جدير بالاهتمام، وفي رأيي هو أفضل بكثير من إلزام شركات التأمين باستقبال تأمين كل المواطنين مع وجود حالات مرضية، وهو استقطاع مبلغ شهرياً من الموظفين يصل إلى ٣٠ في المئة، ليصبح لدى الموظف مبلغ يساوي تقريباً قيمة التأمين الطبي، والذي ستدفعه عنه شركته أو القطاع الحكومي الذي يعمل لديه، وتقوم مؤسسته بخصم الرسوم من راتبه شهرياً.
فالمؤسسة الحكومية أو الخاصة هي من سيدفع لشركة التأمين وليس الموظف، لأن المؤسسة أقدر على الحصول على سعر أفضل لمجموعة من الموظفين أكثر من قدرة فرد واحد يذهب إلى شركة التأمين. ويمكّن المؤسسات الحكومية والخاصة مثلاً من إعطاء مزايا للموظفين المميزين، كإعطاء خصومات أو رفع مميزات التأمين للموظف، وبالتالي شركات التأمين ستتعامل مع مؤسسات بدلاً من التعامل مع أفراد، والموظفون سيقومون بالتوفير والادخار من أجل تأمين قيمة التأمين الطبي، والمستشفيات لن تخسر في التعامل مع مرضى التأمين الطبي، لأن كل مريض دفع رسوم التأمين كاملة، حتى أولئك الذين لديهم حالات مرضية سابقة.
أتمنى أن ينظر المسؤولون لهذه التجربة قبل فوات الأوان، لأن اكتشاف مثل هذا النوع من الأخطاء قد يكون مكلفاً ومؤلماً لاقتصاد البلد بشكل عام، وعندها قد يكون طريق العودة أكثر صعوبة.

محمد اليحيى - اقتصادي سعودي.
المصدر : صحيفة الحياة

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي