التخطي إلى المحتوى الرئيسي

شركات التأمين في أبو ظبي تعتمد أنظمة جديدة لزيادة أرباحها

تعمل الهيئة التنظيمية الفيديرالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، “هيئة التأمين”، على تنفيذ التشريعات الجديدة التي وضعتها في أوائل العام 2015 في محاولة لتبسيط هذا القطاع وخلق حالة من الإستقرار في السوق. وجاءت هذه الخطوة بعد فترة من سوء التسعير والمنافسة العالية التي تعوق أداء الصناعة في البلاد.
مع تحسّن الأرباح الإجمالية في العام 2016، فإن شركات التأمين الآن تنظر إلى المراحل التالية من التنفيذ، التي تستهدف هامش الملاءة المالية والمخصصات الإستثمارية، فيما تستمر الخدمات المالية في المنطقة الأوسع بالنضوج.


قوانين جديدة
كانت متطلبات جديدة لإعداد التقارير المالية، والملاءة المالية، ومخصصات الأصول صدرت لأول مرة في قانون في أوائل العام 2015، بعدما ظلت في مرحلة مسودة مشروع لسنوات عدة.
المرحلة الأولى من التنفيذ – التي شهدت الإمتثال الكامل في بداية العام 2016 – تتطلب من الشركات تعيين مدقق حسابات خارجي، وخبير في شؤون التأمين، وضابط إمتثال تنظيمي، في الوقت الذي يتم أيضاً إنشاء قسم تدقيق داخلي.
والإستمارة الإلكترونية ل”هيئة التأمين” هي الأساس في تحسين التقارير المالية المطلوبة من شركات التأمين، التي تستخدمها لإعلان أنشطة الأداء والأعمال المالية وتقديمها إلى المنظّم على أساس ربع سنوي.
في أيار (مايو) 2016 أصدر مجلس إدارة “هيئة التأمين” قراراً يتعلّق بسياسة التسعير، والذي يطلب من شركات التأمين شرح المبادئ والقواعد المُعتَمَدة في تحديد الأسعار، ووجوب الإطلاع على هذه السياسة ومراجعتها مرتين في كل سنة مالية. كما أنه وضع الحد الأدنى من المتطلبات بالنسبة إلى مراجعات شؤون التأمين المُقدَّمة إلى “هيئة التأمين”.
كان وراء هذه التحركات الإدراك بأن الشركات في جميع أنحاء الصناعة لم يكن أداؤها جيداً، وذلك لأسباب رئيسية هي ضعف التسعير والطريقة التي يتبعها كثيرون في عملية الإكتتاب”، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الوطنية للتأمين. مضيفاً أن “غالبية الشركات شاركت في حروب أسعار، لذلك فإن تدابير السلطة لضمان التسعير الآن تقوم على تحليل شؤون التأمين، والتقييم السليم للمخاطر، والتقارير التي تم إنشاؤها على قوالب”.
وبعد الإنتهاء من المرحلة الأولى، فإن الشركات الآن تنتظر الجولة المقبلة من الإعتماد التنظيمي.
ومن بين التغييرات التي أُعلِن عنها كانت الطريقة التي يتم بها تخصيص الأصول، حيث يمكن لشركات التأمين الآن الإستثمار في العقارات وأدوات حقوق الملكية في ما لا يزيد عن 30٪، وليس أكثر من 20٪ في أدوات حقوق الملكية الخارجية. ومع ذلك، يمكن إستثمار 100٪ في سندات الدين الحكومية لدولة الإمارات، في حين أنه بالنسبة إلى جميع الفئات الأخرى فإن الإمتثال كان مطلوباً بحلول نهاية العام 2016. ومخصصات الملكية والإمتثال الكامل مع هامش الملاءة ستدخل حيز التنفيذ في العام 2018.
وغالباً ما تعتمد شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة على إيرادات الإستثمارات لدعم العمليات نظراً إلى تدني هوامش ربحها من سياسة الأعمال. وتهدف القوانين الجديدة لكبح جماح التعرض لفئات محددة من الأصول.
نعتقد أن الإمتثال لهذه القوانين، والتي هي على أساس المخاطر، يمثّل فرصة لشركات التأمين بغض النظر عن حجمها”، قال إبراهيم الزعابي، المدير العام ل”هيئة التأمين”. وأضاف: “إنها خطوة أخرى نحو التميّز والمعايير الدولية”.
عمليات الإندماج المُحتَمَلة
مع 61 شركة تأمين عاملة في الإتحاد الإماراتي ومع إجمالي أقساط تأمين مُكتتَبة بلغ مجموعه حوالي 10 مليارات دولار، وفقاً ل”هيئة التأمين”، فإن العديد من المراقبين في الإمارات العربية المتحدة يعتبرون أن عمليات الدمج باتت ضرورة.
ومن المتوقع في المدى المتوسط، بأن تتطلب الإلتزامات المالية الجديدة من الشركات تعزيز عملياتها من أجل تلبية متطلبات رأس المال، وتوسيع قاعدة الإستثمار، وتحسين الخدمات التي تقدّمها للعملاء.
في هذه الأثناء، تواصل “هيئة التأمين” تشجيع عمليات الإندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لخلق كيانات مالية أقوى والتغلب على العديد من قضايا الملكية الوراثية التي حظّرت مثل هذه التحركات في الماضي.
علامات الأداء
في الأشهر الستة الأولى من العام 2016، إرتفعت الأرباح الصافية لشركات التأمين المُدرَجة إلى 156 مليون دولار، أي بزيادة 118٪ في العام على أساس سنوي. وبالمثل، إرتفع إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة 9٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، مما يشير إلى إنتعاش متواضع.
لاعبو الصناعة ما زالوا أيضاً متفائلين بشأن المستقبل. “لا يزال الإختراق منخفضاً وفقاً للمعايير العالمية حيث أن هناك مجالاً كبيراً للتحسين” قال إدريس. “وعلاوة على ذلك، فإن أداء القطاعات مثل الطبية والسيارات آخذ في التحسن، مما يساعد على مواجهة التباطؤ الذي تشهده القطاعات الأخرى”، على حد قوله.
مع ذلك، في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، أفادت وكالة “ستاندرد أند بورز” أن التغييرات التنظيمية يمكن أن تخلق عدم اليقين، مشيرةً إلى أن “أي مواد تعزّز الأحكام يمكن أن تُحدِث تراجعاً في تحسينات الربحية التي شهدناها في النصف الأول من العام 2016”.
أبو ظبي – عمّار الحلاق

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني.
كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – (رابط) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب (رابط) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  (رابط) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  (رابط) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - (رابط) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - (رابط) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - (رابط) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - (رابط) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - (رابط) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي - (رابط) كتاب إدارة مخاطر التأمين التعاوني الإسلامي …

أكثر من 500 كتاب في مجال التأمين وإعادة التأمين متوفرة مجاناً

خلال السنوات الماضية وبمساعدة الكثير من العاملين في حقل التأمين وخاصة الأستاذ حسين السيد (مدير العلاقات الخارجية في مصر للتأمين) ، استطعت جمع عدد كبير من الكتب الخاصة بمجال التأمين ، و بهدف تقديم  الفائدة لجميع من يرغب وخاصة من طلاب الماجستير والدكتوراه ، اقدم إليكم هذا الرابط والذي يحوي أكثر من 500 كتاب في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة الأخطار، اضعها بين أيديكم  على هذا الرابط (هنا) علماً ان هذه الكتب باللغة العربية ، هذا و سيتم إدراج موضوع منفصل للكتب المطبوعة باللغة الإنكليزية في وقت لاحق.

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو.في عام 1984 أصدرالمعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  (PMP)® 2.شهادة زمالة في إدارة المشاريع    (CAPM)® 3.برنامج الإدارة الإحترافية       (PgMP)® 4.شهادة مهنية في إدارة المحافظ    PfMP 5.شهادة ممارس                  (PMI-ACP)® 6.شهادة محترف في إدارة المخاطر  (PMI-RMP)® 7.شهادة مهنية في جدولة المشاريع  (PMI-SP)®