السعودية : 12 جهة حكومية تعكف على وضع استراتيجية للحد من أخطار الكوارث
تعكف
نحو 12 جهة حكومية لبناء استراتيجية وطنية للحد من أخطار الكوارث، لرفع مستوى
الوعي بها، وتعزيز الالتزام بمنهج شامل ومتكامل للحد من هذه الأخطار في جميع
القطاعات.
وقال الفريق سليمان بن عبد الله العمرو
المدير العام للدفاع المدني، إن صدور قرار تشكيل فريق وطني للحد من الكوارث يأتي
امتدادا لجهود الدولة في تعزيز ودعم التعاون الدولي والمشاركة الأممية في الحد من
أخطار الكوارث الطبيعية وغيرها، وضمان التآزر في تفعيل الإجراءات الوقائية للحد من
الكوارث انطلاقا من قناعة راسخة، ووعي بأن الكوارث من أكبر التحديات التي تواجه
التنمية في البلدان المختلفة.
وأكد خلال الاجتماع الأول للفريق
الوطني للحد من الكوارث، الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني في نادي
ضباط قوى الأمن في الرياض أمس، على أهمية إيجاد آليات دولية لتقديم المشورة
والتعاون من أجل الحد من مخاطر الكوارث، مشيرا إلى حرص المملكة على الاستفادة من
الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وما يستجد
في هذا المجال من تجارب ودراسات علمية وأكاديمية متميزة.
وشدد الفريق العمرو على أهمية وتبني
الدعوة لعقد الكثير من المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية في مجال إدارة
الأزمات والكوارث، مستهدفة إبراز الجوانب المهمة، والأساليب الفعالة، في التنبؤ
والتخطيط والتدريب، والوقاية، إضافة إلى بيان دور المشاركة المجتمعية، ومؤسسات
الدولة والتعرف على التجارب والشراكات، وما يستفاد منها من دروس تسهم في تطوير
إدارة الأزمات والكوارث.
وزاد، أن الاجتماع سيناقش سبل تنفيذ
مهام الفريق الوطني للحد من أخطار الكوارث الذي صدر الأمر بتشكيله بتوجيهات الأمير
محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع
المدني، حيث إن الفريق سيكون دوره تنسيقيا بين الجهات المختلفة المعنية لبناء
استراتيجية وطنية للحد من أخطار الكوارث، وتحسين المساءلة فيما يتعلق بإدارة مخاطر
الكوارث على الصعيد الوطني، إضافة إلى إدراج الحد من مخاطر الكوارث في خطط وعمليات
الاستجابة للطوارئ، والاستعداد، والتعافي”.
وشارك في الاجتماع ممثلون للجهات
الحكومية شملت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارات المالية
والخارجية، والصحة، والمياه والكهرباء، والبترول والثروة المعدنية، والاقتصاد
والتخطيط والشؤون البلدية والقروية، والزراعة، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى
الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
الإقتصادية
18.11.2015
تعليقات
إرسال تعليق