ضرورة المحافظة على قطاع التأمين - م. رابح بكر
في البداية نتفق جميعا على ان اموال التأمين ليس سائبة ولايجوز
استباحتها فهي اموال مساهمين وضعوا كل او بعض مما يملكون متأملين
ان يحصلو على بعض الارباح في نهاية السنة والكلام هنا موجه لجميع اطراف المعادلة
التأمينية مواطنين و (موظفين وادارات ) وجهات تعمل مع الشركات فالمواطن المتضرر
الذي يتقدم بمطالبة الى القسم الفني المعني لايجوز له ان يطلب اكثر من
حقه المشار اليه في عقد التأمين المختص به ولا أقل منه وبالتالي فان اي افتعال او
مضاعفة الاضرار من اجل الكسب الغير مشسروع غير مقبول اعتمادا على احد
مبادئ التأمين انه لايجوز الاثراء اوالربح من عقد التأمين وقد يؤدي الى
حدوث خلافات وبالتالي تنعكس سلبا على الاجراءات التأمينية مما قد يؤدي
الى زيادة اسعار التأمين او رفض بعض العمليات التأمينية
اما بالنسبة للادارات فانه
لايجوز اعتبار هذه الشركات آبار مملوكة لهم يغرف منها مايشاء ومتى يشاء تحت مسميات
مختلفة فالرواتب الممنوحة لهم يجب ان تكون منطقية دون مبالغة ولايجوز
قيامهم بتوزيع المناصب القيادية والادارية الا لمن يستحقها ولا يجوز توريثها وهذه
احد اسباب فشل بعض الشركات التي تقوم باجراءات التعيين وتحديد الرواتب لاعتبارات
شخصية دون النظر الى الكفاءة او الخبرة او كما يقال ( ينزل ببرشوت على الكرسي
) وينطبق هذا الشيء على الموظفين اما الجهات التي تعمل مع
الشركات طبيا او فنيا او غيرها فيجب ان يتمتع كل بالامانة والمصداقيه في
تقديراتهم للاضرار او العلاجات ولايجوز بناءا اتفاقيات من تحت الطاولة مع متنفذين
في الشركات وبالتالي فان صلحت كل هذه الجهات سيكون لدينا قطاع تأميني نفتخر به لا
يعاني من خلافات ولا خسائر متلاحقة وسوف يؤدي هذا القطاع رسالته المجتمعية بأمانة
واهداف نبيله لان للتأمين رسالة انسانية يجب ان تكتمل وخاصة ان بوجوده
يتم حل كثير من الخلافات بين ابناء المجتمع الواحد فيما لو حصل وعلى سبيل المثال
لو نظرنا الى اهمية وجود التأمين عند حصول حادث دهس لا قدر الله سواءا ادى
الى الوفاة او الاضرار الجسمانية وبعد ان تقوم وجوه الخير بتهدئة النفوس
والالتزامات القانونية على المتسبب ومنها التامينية فاننا نلمس بأم عيننا دور
التأمين الحقيقي في حل تلك المشكلة وكذلك ينطبق على المتضرر الذي فقد
امواله او ممتلكاته نتيجة حريق او اي ضرر آخر مشمول تأمينيا كيف يستطيع عقد
التأمين ان يساهم في اعادة الأمل اليه في الوقوف مرة اخرى ومزاولة ولو جزء من عمله
، ان هذه الاشياء وغيرها هي الاسس التي ينبني عليها علم وصناعة التأمين كقطاع
تجاري له اهميته وسوف نرى مساهمته في رفد خزينة الدولة بالاموال التي تساهم في
بناء المشاريع الوطنية بمشاركة القطاعات الاخرى في ايجاد حياة كريمة
ومتكاملة للمواطن كدعم للتعليم او الصحة او البنية التحتية لابناء لهذا البلد
ولذلك فانه يجب ان نعلم ان الجهود المبذولة في انجاح قطاع التأمين هي مسؤولية مشتركة
على جميع الاطراف كل من موقعه ولايجوز لاحد ان يسيء اليها لان
اي خلل في هذه المعادلة سيؤدي الى عدم توازنها وبالتالي انهيار قطاع لا نريد له
الا الاستمرار في تأدية واجبه الوطني والاقتصادي والانساني .
الكاتب المهندس رابح بكر
التاريخ : 30/9/2015
تعليقات
إرسال تعليق