لجنة مشتركة لتطوير قطاع التأمين الخليجي
وافق
وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي على مقترح إماراتي حول التنسيق بين
التشريعات التأمينية، من خلال إعداد قوائم تنظيمية مشتركة ومتطورة لبعض المجالات
التأمينية المهمة، حيث شكلت لجنة تعنى بتطوير وتنظيم صناعة التأمين في الخليج.
جاء
ذلك خلال الاجتماع الـ51 للجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون، الذي انطلقت
الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، والذي يهدف إلى مناقشة عوائق التبادل التجاري
وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس.
كما
وناقش المجتمعون العلامات التجارية لدول المجلس ودعم هيئة المحاسبة والمراجعة
والملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية في دول الخليج.
وقال
الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي: إن عدد
المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من (1995 - 2013)
ارتفع من 4.5 ملايين إلى أكثر من 18 مليون فرد، مشيراً إلى التزايد الملحوظ في عدد
المستفيدين من قرارات فتح فروع للشركات الخليجية، الذي بلغ 40 ألف رخصة وفق
إحصاءات عام 2013.
وأضاف
أن عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس ارتفع إلى أكثر من 600
شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 22 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في
هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.
وأكد
أنه "بهذه المؤشرات الإيجابية والإنجازات التكاملية يعيش مجلس التعاون اليوم
واقعاً اقتصادياً جديداً تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية والسوق الخليجية
المشتركة النشطة، التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6
تريليون دولار وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار".
تعليقات
إرسال تعليق