«التأمين على السيارات».. رحلة المعاناة تبدأ بعد الحادث!
دوامة مراجعات
"ضربتين
في الرأس توجع"، كان هذا تعليق المواطن سعيد الزهراني، وهو يشكو الحال من
معاناته لصرف مبلغ التعويض من شركة التأمين، فهو في حيرة من أمره؛ إما أن ينتظر
الشيك الذي لن يصل قبل شهرين أو أن يستدين لإصلاح سيارته، يقول: "كنت أقف
أمام إحدى الإشارات بعد مغرب أحد الأيام، وفجأة لم اشعر إلا بضربة قوية في سيارتي
من الخلف، وإذا بي أرى سيارة صغيرة مهشمة مقدمتها ومؤخرتها ارتطمت بسيارتي بعد أن
صدمها أوتوبيس أصفر مخصص لنقل العمالة، وحينها أدركت أن هنالك أكثر من سيارة في
الحادث، وبعد نزولي، والاطمئنان على سلامة قائد السيارة التي كانت في المنتصف
والتي كانت متضررة بشكل كبير، تم الاتصال بالمرور ليحضر بعدها موظف نجم الذي سأل
سائق الباص الذي صدمنا عن تهوره، وكان رده بعد أن ترجل عن المقود ونزل حاملا وثيقة
التأمين، وبكل برود ادعى أن الفرامل لا تعمل! في حين كان يمكن أن يتسبب في كارثة
لولا امتصاص سيارتي والسيارة الأخرى الصدمة وتوقف الباص، ليكون الضرر من نصيبي
ونصيب السيارة الأخرى، التي تهشمت تماماً ولا يمكن الاستفادة منها إلا بيعها
بالتشليح، وبكل برود غادر سائق الباص بعد أن قدم وثيقة التأمين لموظف نجم، الذي
استكمل معه بعض التوقيعات، لتبدأ رحلة معاناتنا عن ذنب لم نقترفه وإنما نحن من دفع
إهمال وتهور واستهتار سائق حافلة تقطع مسافات طويلة وأهم أجهزة السلامة بها لا
يعمل! وبعد الانتهاء من تخطيط الحادث، تم تسليمنا أوراقا نراجع بها أحد أقسام
المرور في اليوم التالي، ويواصل المواطن الزهراني رحلة المعاناة والغربلة – كما
يسميها - التي تعرض لها، بعد أن كان من المفترض أن يتم تعويضه عن الأضرار التي
لحقت به وتهشم سيارته التي كلفته الكثير، وهو الذي كان يخشى عليها من أقل الأضرار
ليصدم بسائق مستهتر وشركة تفتقد للمسؤولية ونظام لا يردع المتهاونين والمستهترين
بأرواح الناس وممتلكاتهم، ويتابع بعد التوجه للمرور ومع الأعداد الكبيرة من
المراجعين، وفي رحلة مراجعة قسم مرور شمال غرب جدة تم استلام ورقة للتوجه إلى
"تقديرات المرور" التي تتبع شيخ معارض السيارات، وهنالك عليك أن تنتظر
في طابور طويل إذا كانت سيارتك لم تتعطل بالكامل أو تستأجر "سطحة" لنقل
السيارة إليهم، وبعد أن يتم معاينة موقع الصدمة وتسجيل القطع التالفة، واستكمال
النموذج ووضع الختم من شيخ المعارض تبدأ المرحلة الثالثة بالانتقال إلى ثلاث ورش
لعمل تقديرات الإصلاح وهي تشمل السمكرة والبوية، وعليك أن تحضر عرض سعر مختوما
لقطع الغيار، وتعود ثانية للمرور لاعتماد الإجراءات وأخذ التقرير النهائي لشركة
التأمين، ويضيف الزهراني: هنا تبدأ رحلة أخرى يقول: تعاني حتى تصل إلى مقر شركة
التأمين؛ لأن كل شركة تأمين في مكان، ولا أحد يرد على الهاتف والمعلومات قديمة
وغير محدثة على النت، وحين تصل تفاجأ بأن أمامك طابورا طويلا يحتم عليك التفرغ
يوما كاملا لتسليم الطلب واعتماد مبلغ التعويض، ويتابع: بعد أن وصلت للموظف طلب
مني تصوير الأجزاء المصدومة من السيارة وطباعتها، والعودة ثانية للمرور لتعديل رقم
لوحة الباص، فقد كانت بيانات المرور غير محدثة، وطلب تسجيل رقم اللوحة الحديث،
وتوقيع وختم إدارة المرور على التعديل، وهذا يعني عدم استلام الطلب والعودة مرة
أخرى، حتى تكتمل الغربلة، وبعد العودة للمرور وتعديل البيانات تم استلام الطلب بعد
انتظار ساعات على حساب التزاماتي العملية والأسرية.
وقال: ليت
الأمر انتهى عند ذلك! فقد كانت مفاجأتان بانتظاري الأولى خصم 25% من تقديرات قطع
الغيار واعتماد السعر المتوسط للإصلاح رغم عدم كفايته لإصلاح الصدمة بمستوى جودة
معين، والطامة الكبرى الثانية هي استلام شيك التعويض بعد شهرين بحجة إرسال
المعاملة للرياض!
خسائر وتعطيل
مصالح
أما غرم الله
العمري الذي قدم من محافظة المخواة إلى جدة لاستلام مبلغ التعويض من شركة التأمين،
فقد روى قصته التي تحمل الكثير من المعاناة، يقول: "بعد تعرض سيارتي لحادث
بعد أن صدمني سائق شاحنة، وبعد تحميل الطرف الآخر الخطأ 100 % ولعدم وجود شيخ
معارض للورش في المنطقة طلب مني المرور إحضار فاتورة تشمل عرض سعر لقطع الغيار
وأجرة السمكرة والبوية من إحدى الورش المعتمدة، أخبروني أن علي مراجعة أقرب فرع
لشركة التأمين التي لا يوجد لها مكتب في المنطقة، وكان علي السفر إليهم لضرورة
استلام أوراق المعاملة حضورياً، ولم يكن أمامي إلا إصلاح سيارتي على حسابي، وبعد
مرور شهر، وحرصاً على كسب الوقت بعد أن استأذنت من عملي؛ ولأني قليل الخبرة بمعرفة
الشوارع قررت التوجه إلى إدارة مرور جدة في شارع الصحافة لسؤالهم عن مقر الشركة
بحكم تعاملهم المباشر معها، إلا أن صدمتي كانت كبيرة حيث لم أجد منهم أي فائدة وكل
ما قالوه لي هو أن أتوجه لشركة نجم وبعد السؤال عن مقرها توجهت لهم، وها أنا أبحث
عن مقر الشركة حتى أتوجه إليهم، ولا اعلم متى تنتهي معاملتي ومتى يتم صرف مبلغ
التعويض! وتابع بقوله: مضى شهر كامل منذ وقوع الحادث وقد تركت عملي وأسرتي لمراجعة
شركة التأمين، بينما سائق الشاحنة الذي صدمني لم يتعطل سوى ساعة واحدة تقريباً حيث
غادر موقع الحادث بعد أن قدم أوراق التأمين ووثائقه الشخصية وكأن شيئاً لم يكن!
إجراءات لا
تنتهي
من جانبه كشف
أحد مسؤولي الشركة المتعهدة لمباشرة الحوادث في جدة عن مباشرتهم أعداداً كبيرة
وبالمئات وبمعدل لا يتجاوز 17 دقيقة لوصول موظف الشركة إلى موقع الحادث، منوهاً
إلى أنهم يعملون مع الجهات الأخرى المعنية بمباشرة الحوادث وهم شيخ معارض السيارات
والمرور وشركات التأمين لتقليص الإجراءات التي يمر بها أطراف الحادث ليتم اختصارها
في إجراءات الكترونية، لا تتطلب حضور أياً من الأطراف متى ما كانوا مستوفين
أوراقهم النظامية.
وعن ما يجري
حالياً على أرض الواقع والإجراءات المتعددة التي يمر بها أطراف الحوادث قال سعد بن
محمد: إن الإجراء الأول يتمثل في مباشرة موظف نجم للحادث وتخطيط الحادث وتقدير نسب
الخطأ على أطراف الحادث سواءً كانت مركبتين أو أكثر، ويسلمون نماذج تقدير الأضرار
وورقة مراجعة للمرور، وبعدها يتجه المتضررون بمركباتهم، إلى مقر تقدير الحوادث
المرورية الذي يتبع شيخ طائفة صيانة السيارات وبعد تحديد الأجزاء المتضررة من
المركبة يتم تحويلهم لثلاثة من مراكز الصيانة المعتمدة لعمل تقديرات السمكرة وإحضار
عرض سعر لقطع الغيار التي تستدعي التغيير، وعقب هذا الاجراء يتم تحويل المتضررين
على المرور لاعتماد الإجراءات واستكمال نموذج التقرير النهائي الذي يقدمه
المتضررون لشركات التأمين ليتم بموجبه صرف التعويضات.
التعامل مع
المتضررين
وعن المشكلات
التي يواجهها موظفو "نجم" أثناء مباشرتهم عملهم في الميدان قال مسؤول
الشركة سعد: إن تعامل أطراف الحادث من المواطنين والمقيمين مع موظفي نجم يختلف عن
تعاملهم مع رجل المرور حيث يتعرض موظفو نجم لتجاوزات من البعض وتصدر أحيانا عبارات
غير لائقة، ومع ذلك يكون الموظف على قدر من المسؤولية ولا يدخل في نقاش مع
المتضررين تقديراً للموقف.
لجنة فض
المنازعات التأمينية
وللحد من تضرر
المواطنين والمقيمين يطالب المستشار القانوني والمحامي سعد الباحوث بسرعة إقرار
لجنة فض المنازعات التأمينية التي يرى فيها الضمانة القانونية للمتضررين من
مماطلات شركات التأمين والحد من تسويفها، ويرى أن على مؤسسة النقد بحكم مرجعية
شركات التأمين لها أن تشكل لجنة قضائية برئاسة مستشار قضائي لأنها مرجعية قضائية،
وتوجد لجنة استئناف تحال إليها التظلمات إن وجدت، ويلفت الباحوث إلى وجود قضايا
لها ثلاث وأربع سنوات لم يبت فيها لعدم وجود لجنة استئناف.
توجّه جديد
لتقليص الإجراءات تسهيلاً على المواطنين
في رده على
الاتهامات الموجهة لإدارة تقديرات الحوادث المرورية التي يتولى رئاستها، من حيث
طول مدة الانتظار في مقر التقديرات واضطرارهم الوقوف بالساعات في طابور طويل،
وافتقاد مكان وسائل الراحة، واقتصار التقويم على الأضرار المباشرة من دون احتساب
التلفيات التي قد تصيب المركبة ولا تكون ظاهرة مثل الأجزاء الخلفية وتأثر المحركات
من الصدمة، وافتقاد المركبة لقيمتها السوقية نتيجة تعرضها للسمكرة، أبدى رئيس
طائفة صيانة السيارات كمال العيتاني اعتراضه على تلك الاتهامات وقال:
إنهم وفروا
ثلاثة مقرات في جنوب ووسط وشمال جدة لخدمة المتضررين، أما عن اعتراض المتضررين
جراء ضعف التقديرات وعدم تغطيتها الأضرار التي تحدث لمركباتهم وطول انتظارهم قال:
إنهم يطبقون ما نص عليه النظام وهو تقدير القطع التالفة، واعتماد متوسط أسعار
الصيانة التي تشمل السمكرة والدهان، مضيفاً أنهم يعتمدون السعر الأعلى في الموديلات
الحديثة، تخفيفاً للضرر على أصحاب تلك المركبات.
وأشار إلى أن
معدل انتظار أصحاب المركبات لدى إدارة التقدير لا يتجاوز 20 دقيقة، في حين يكون
التأخير نتيجة اعتراض بعض المتضررين على التقدير.
وقال
العيتاني: إن هنالك عددا من التوصيات والقرارات التي ينتظر أن تعلنها الإدارة
العامة للمرور تسهم في تقليص الإجراءات وضمان سرعة إنهاء المعاملات.
قانوني: يحق
للمتضررين من مماطلات «التأمين» المطالبة بالتعويض قضائياً
يؤكد المستشار
القانوني والمحامي سعد الباحوث أحقية المتضررين من شركات التأمين بالتوجه للمحكمة
العامة للمطالبة بالتعويض عن الضرر، سواء كان ذلك بتأخير صرف التعويضات، أو تمسك
شركات التأمين باستقطاع نسب معينة من مبلغ التأمين، ويلفت إلى نظامية المطالبة
بالمبلغ الذي يعادل الإيجار اليومي المماثل لسيارة المتضرر للمدة التي يتأخر فيها
صرف التعويض. وعن الثغرات القانونية التي يستغلها المتهورون في نظام التأمين ضد
غيرهم، وعدم تحميلهم أي عقوبات نتيجة الأخطاء التي تقع منهم، يشير الباحوث إلى أن
عدم إيقاع أي عقوبة على الطرف الذي يثبت تسببه في الحادث بنسبة تصل إلى 100% نتيجة
إهمال أو لامبالاة، تسبب في ارتفاع نسبة الحوادث وحقوقياً ألحق أضرارا بأطراف لا
ذنب لها وهم من يقع عليهم الحادث، وطالب بتكليف الطرف المتسبب كافة تبعات
المراجعات الرسمية للجهات المعنية بمباشرة الحادث، سواء كان ذلك المرور أو الشركة
المتعهدة والورش وشركات التأمين، وتحديد مدة معينة لإنجاز ذلك، وبعدها يتحمل الطرف
المتسبب في الحادث تأمين سيارة بديلة للمتضرر إلى حين إنهاء إجراءات صرف التعويض.
تحقيق / سعد بن عبدالله
تعليقات
إرسال تعليق