السعودية : الالتزام بملاحظات المختص الاكتواري ساهم في إيجابية نتائج شركات التأمين العام 2014

 أكد عدد من المختصين في القطاع المصرفي والتأميني على أن بعض شركات التأمين تمكنت من إعادة تصحيح أوضاعها وتغلبت على مشاكلها المالية وفي المقابل ما زالت بعض الشركات تعاني من خسائر في مصاريفها التشغيلية، مطالبين مؤسسة النقد بدعوة شركات التأمين للاندماج فيما بينها وإنشاء شركات تأمين قوية ذات ملائة مالية مرتفعة وتستطيع تقديم منتجات للعملاء، مشيرين إلى أن هناك نموا في أقساط التأمين المكتتبة عام 2014 بنسبة 20% عن عام 2013، وأن الالتزام بملاحظات المختص الاكتواري حرفياً، أثر بشكل إيجابي على نتائج أغلبية شركات التأمين للعام 2014م.
وقال المتخصص بالقطاع المصرفي فضل أبو العينين إن هناك شركات تأمين تمكنت من إعادة تصحيح أوضاعها وتغلبت على مشاكلها المالية، وتحقق أرباح معقولة وهذا مؤشر جيد لقطاع التأمين ولكن هناك شركات تأمين ما زالت تعاني من خسائر في المصاريف التشغيلية، مطالباً مؤسسة النقد بدعوة شركات التأمين بالاندماج فيما بينها وإنشاء شركات تأمين قوية ذات ملائة مالية مرتفعة وتستطيع تقديم منتجات لعملائها. وأكد أبو العينين ل"الرياض" على جانب مهم لمعالجة لبعض شركات التأمين وهي التركيز على خفض المخاطر التي تتحملها الشركة وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الكفاءات الإدارية المحترفة التي تتعاقد معها شركات التأمين، مبيناً أن بعض شركات التأمين تسعى إلى الالتفاف على التزاماتها المالية تجاه العملاء من خلال عدم دفع المطالبات التأمينية لأسباب غير منطقية وتستغل قدرتها التفاوضية وضعف قدرة العملاء على المتابعة والتقاضي لإضاعة حقوق المؤمنين خاصة في تأمين المركبات الذي تدعي شركات التأمين أنه "لا يخلو من الاحتيال" ولكنه لا يخلو من استغلال والتفاف شركات التأمين ورفضها طلبات التعويض.


من جهته أشار المختص بقطاع التأمين أحمد الرقيبة إلى أن هناك نمواً في أقساط التأمين المكتتبة عام 2014 بنسبة 20% عن عام 2013، موضحاً أن هناك زيادة في ربحية شركات التأمين عام 2014 بمبلغ 735 مليون ريال مقارنة بخسائر وصلت لمليار وخمسمائة مليون ريال عام 2013.
وأوضح الرقيبة أن الالتزام بملاحظات المختص الاكتواري حرفياً، أثر على نتائج أغلبية شركات التأمين للعام 2014، مشيراً إلى أن الالتزام باللائحة المقررة من المختص الالكتواري بشكل دقيق من حيث المخصصات والتسعير سيؤدي مستقبلاً إلى دعم القدرات المالية لشركات التأمين.
وتوقع الرقيبة زيادة أرباح شركات التأمين عام 2015م بنسبة 25%، ويرجع ذلك لزيادة الاحتياطيات وزيادة الاستثمارات لشركات التأمين، وارتفاع بوليصة التأمين الفردية بنسبة 30%.
وكشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن بلوغ صافي أرباح قطاع التأمين في المملكة في العام 2014، 735 مليون ريال متجاوزة بذلك خسائرها السابقة التي بلغت 1428 مليون ريال.
وأوضحت المؤسسة في تقرير سوق التأمين بالمملكة لعام 2014، استمرار النمو القوي لسوق التأمين، والأثر الإيجابي على القطاع بشكل عام نتيجة الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها خلال العام المنصرم، وشملت الإجراءات تعزيز الاحتياطيات الفنية المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات الرقابية، وتماشيا مع توصيات الاكتواريين المعينين من تلك الشركات، إضافة لتعزيز الضوابط الفنية للاكتتاب من قبل شركات التأمين مما ساهم في إيجابية النتائج عن الاكتتاب (الأرباح التشغيلية)، حيث بلغت 651 مليون ريال في عام 2014م، مقارنة بخسائر قدرها 1,725 مليون ريال خلال العام السابق، والذي قاد القطاع لتحقيق صافي أرباح بلغت 735 مليون ريال خلال عام 2014م، مقارنة بخسائر قدرها 1428 مليون ريال خلال العام السابق.

الرياض - فهد الموركي

تعليقات