دراسة تقييمية لأداء سوق التأمين الجزائري والإماراتي خلال الفترة 2000-2010 / د. طارق قندوز

ملخص

تتفق العديد من التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية والمنظمات الدولية، على أن صناعة التأمين بالجزائر والإمارات، تعرف تحولات بنيوية عميقة، حيث تسعى أجهزة الإشراف والرقابة في هذه البلدان إلى تسريع وتيرة نمو هذا القطاع المالي، وذلك بالنظر لأهميته التنموية. لذلك يرمي هذا المقال إلى تسليط الضوء حول حصاد وحصيلة نشاط الإكتتاب في الجزائر والإمارات خلال الفترة 2000-2010، إضافة إلى تقييم المؤشرات الأدائية، لاسيما نسبة الكثافة ومعدل الإختراق، وذلك مقارنة بالمستويات والمعايير الدولية.

مقدمة

يُجسد التأمين كمنظومة مالية وقطاع خدماتي في مضمونه اللغوي عدة مدلولات تنعكس بصورة واضحة على الحياة الإقتصادية، وذلك على غرار الحماية والأمان والإستقرار والضمان وهلُم جراً، كما يصطلح عليه بأنه كيان قانوني تعاقدي وعملية فنية دقيقة يحصل بمقتضاها أحد الطرفين، وهو المؤمن له نظير دفع مبلغ معين هو القسط (الإشتراك)، على تعهد لصالحه أو للغير في حالة تحقق خطر معين من الطرف الآخر، وهو المؤمن الذي يأخذ على عاتقه مجموعة من المخاطر ويجرى المقاصة بينهم وفقا لقوانين الإحصاء والإحتمالات. ويلعب التأمين دورا حيويا في تحقيق وتفعيل التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنشودة (الرفاهية) في أي بلد متقدم أو نامي على حد سواء، باعتباره مساهم ناجع ومحرك فعّال للنمو، وذلك بالنظر لما يتمخض عنه من فوائد إيجابية جمة كالتقليل من مخاوف العائلات والحكومات والمتعاملين والمستثمرين وتشجيعهم على قبول المخاطرة والمجازفة، بأخذه على عاتقه تحمل مختلف الخسائر المادية والأضرار المعنوية، الناجمة عن الأخطار المفاجئة والحوادث والكوارث الطبيعية من خلال التعويضات، ينضاف إلى ذلك الأهمية البالغة التي يكتسيها كقناة ديناميكية لتحويل مدّخرات وفوائض الأفراد إلى مشروعات منتجة للثروة والقيمة المضافة (بلغ رقم أعمال قطاع التأمين العالمي 4.338964 تريليون دولار عام 2010) .

وفي خضم المنافع والمزايا الجسيمة التي تنجر عن الإكتتاب التأميني، قطعت الدول المتقدمة الرائدة على غرار الولايات المتحدة الإمريكية واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا أشواطا كبيرة في مجال صناعة التأمين (بلغ رقم أعمال قطاع التأمين في هذه الدول 2.553502 تريليون دولار عام 2010 لتستأثر بنصيب 58.85%)، من خلال إرساء المناخ الإستثماري التنافسي الملائم لعوامل الإنتاج التأميني وفق أبجديات الحوكمة وميكانيزمات إقتصاد السوق الحرة أو ما يعرف في الأدبيات بآليات العرض والطلب، حيث أنشأت هذه الدول أجهزة للرقابة والإشراف على أنشطة شركات التأمن وإعادة التأمين العاملة بغية ضمان تسويق خدمات تأمينية ذات مستوى راق ورفيع (الجودة) وبأسعار تنافسية (التكلفة)، مكّنها من تبوء مراكز قيادية في سوق التأمين العالمي. فلقد اتجهت شركات التأمين وإعادة التأمين الكبرى في العالم إلى تعزيز مكانتها في السوق، سواء كان ذلك بالرفع من رأسمالها أو عن طريق عمليات الإدماج والشراكة والتحالف في إطار إنتشار ثقافة التكتلات السائدة في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، تراهن الجهات الحكومية الوصية عن قطاع التأمين الجزائري والإماراتي، على أنظمتها المسؤولة عن ضبط وتأطير وتنظيم أنشطة شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بها، للتكيف مع شروط وتحديات العمل في مناخ العولمة المالية، وكذا مسايرة مقتضيات وتداعيات التنافسية الدولية (النوعية، السعرية، التقنية)، والملاحظ لتطور حجم الأقساط والعلاوات التأمينية المكتتبة في الجزائر والإمارات يقف على حقيقة فحواها وجود قفزات نوعية وتطورات ملموسة كمحصلة للإصلاحات الراديكالية التي مست الجوانب التشريعية والتنظيمية للقطاعين منذ تسعينات القرن الماضي.

بيد أنه في غضون القرارات الملزمة لإتفاقية الجاتس الداعية إلى مزيد من الإنفتاح والتحرير، وإلغاء أو تقليص كل الأشكال الإحتكارية للدولة وإحلاله بالقطاع الخاص (المحلي أو الأجنبي). تصبح هذه النتائج المحققة على المحك ويزيد الأمر خطورة حين الوقوف على منسوب المشكلات الهيكلية وحجم المعضلات التنظيمية التي تعتري سوق التأمين الجزائري والإمارتي، لاسيما النقص الفادح في الوعي التأميني بنسب متفاوتة، والذي يشكل عقبة كؤود وحجرة عثرة في وجه المحاولات والمساعي الحثيثة التي تقوم بها الدولتين للنهوض بهذه الصناعة .

وانطلاقا من الإطار السالف، جاء هذا البحث ليطرح الإشكال الجوهري التالي: (ما مدى قدرة أجهزة الرقابة والإشراف لكل من قطاع التأمين الجزائري والإماراتي في ترقية تنافسيتهما ضمن سوق التأمين العالمي، وذلك من منظور حجم الأقساط المكتتبة (الحياة وغير الحياة)، ومؤشري الكثافة والإختراق، خلال الفترة 2000-2010؟).

ويستقي البحث أهميته، من كونه جاء في وقت يشهد فيه قطاع التأمين الجزائري والإماراتي تحولات بوتيرة متسارعة، سواء على مستوى القوانين أو التنظيم الفني كمسلك إجباري لتحريك عجلة النمو بالتوازي مع القطاعات الإقتصادية الأخرى. وبالموازاة مع ذلك، يتوخى الباحث من خلال هذه الدراسة السعي الحثيث إلى إظهار المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق هيئات الإشراف والرقابة، في إرساء المناخ الإستثماري التنافسي، وتقويض معالم الممارسات الإحتكارية، لاسيما في خضم الظروف الراهنة.

المحور الأول: مهام وأهداف أجهزة الرقابة والإشراف على سوق التأمين الجزائري والإماراتي

1- الجهات الوصية على سوق التأمين الجزائري

1-1- مديرية التأمينات بوزارة المالية

حسب المرسوم التنفيذي رقم 07/364 المؤرخ في 28/11/2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، وتتكون من ثلاث مديريات فرعية تكلف بما يأتي:

- المديرية الفرعية للتنظيم

Ø دراسة الشروط العامة والخاصة لعقود التأمين، وبصفة عامة كل وثيقة موجهة للتوزيع على الجمهور ؛

Ø تسيير المنازعات في التأمين ؛

Ø دراسة ملفات طلبات إعتماد الشركات والتعاونيات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين .

- المديرية الفرعية للمتابعة والتحليل

Ø القيام بتوحيد وتلخيص العمليات المحاسبية والمالية لنشاط التأمين وإعادة التأمين ؛

Ø تحليل العمليات المحاسبية والمالية ؛

Ø إعداد التقديرات حول آفاق تطوير نشاطات قطاع التأمينات ؛

Ø دراسة وتقديم التدابير الضرورية لتنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بمقاييس تسعير المخاطر .

- المديرية الفرعية للرقابة

Ø السهر على قانونية عمليات التأمين وإعادة التأمين ؛

Ø القيام بعمليات الرقابة والتحقيق في الميدان حول العمليات المحاسبية والمالية لشركات ووسطاء التأمين ؛

Ø تلخيص تقارير المهام والمحاضر، وإرسالها إلى الهيئات المعنية ؛

Ø متابعة تسيير مختلف صناديق التعويضات^([1]).

1-2- لجنة الإشراف على التأمينات

حسب القانون رقم 06/04 تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات Commission de Supervision التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة المالية، وتهدف لجنة الإشراف من خلال ممارسة رقابة الدولة على نشاط التأمين وإعادة التأمين إلى:

Ø حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقد التأمين بالسهر على شرعية عمليات التأمين ؛

Ø ترقية تطهير السوق الوطنية للتأمينات قصد إدماجها في النشاط الإقتصادي والإجتماعي ؛

Ø السهر على إحترام شركات ووسطاء التأمين المعتمدين للأحكام التشريعية والتنظيمية ؛

Ø التأكد من قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم ؛

Ø التحقق من المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأس مال الشركة.

وحسب المرسوم تنفيذي رقم 08/113 يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات:

Ø تسطير برنامج عمل سنوي يحدد العمليات المتعلقة بالإشراف والمراقبة المزمع القيام بها ووسائل تنفيذه ؛

Ø السهر على مطابقة عمليات التأمين و/ أو إعادة التأمين وشرعيتها ؛

Ø مراقبة مدى إحترام شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين، وفروع شركات التأمين الأجنبية وكل متدخل آخر في مجال التأمين للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين ؛

Ø مطالبة الخبرات لتقييم كلي أو جزئي للأصول أو الخصوم المرتبطة بالالتزامات التنظيمية لشركة التأمين و/ أو إعادة التأمين، وفروع شركات التأمين الأجنبية^([2]).

1-3- المجلس الوطني للتأمينات

أنشئ Conseil Nationale des Assurances في 25 جانفي 1995، وهو جهاز إستشاري تموله الشركات ووسطاء التأمين يجتمع في دورة واحدة على الأقل في السنة، يترأسه وزير المالية يساعده نائب يعين من ممثلي المؤمن لهم، ومدير التأمين على مستوى الوزارات المعنية برتبة مدير مركزي على الأقل، وممثل بنك الجزائر وممثل المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، وأربع ممثلين لشركات التأمين وممثلين لوسطاء التأمين، وأربع ممثلين للمؤمن لهم وممثلي موظفي القطاع، ومن صلاحياته التداول في جميع المسائل المتعلقة بالتأمين وتقديم الإقتراحات للوزارة المعنية، ووضع تسعيرات التأمينTarif d'assurance، كما يمكن إعداد مشاريع تمهيدية بنصوص تشريعية أو تنظيمية متعلقة بالقطاع بعد إخطار وزير المالية .

ويعمل تحت هذا المجلس ثلاث لجان:

Ø لجنة المؤمن لهم والتعريفة ؛

Ø لجنة تنمية وتنظيم السوق ؛

Ø اللّجنة القانونية .

ويهدف المجلس الوطني للتأمينات إلى:

Ø الحفاظ على حقوق وإلتزامات طرفي العقد، وضمان السير الحسن لمختلف شركات التأمين ؛

Ø السهر على مردودية الأموال المجمعة من طرف شركات القطاع (التوظيفات المالية، الملاء المالية) ؛

Ø إرساء إطار توافقي للحوار والمساهمة في تنمية وتطوير القطاع (قنوات التوزيع، التعويضات، رأس المال) ؛

Ø تجسير التعاون والتنسيق الخارجي بغية الإستفادة من التجارب الدولية^([3]).

1-4- الإتحاد الجزائري للتأمين وإعاد التأمين

أنشئ Union des Sociétés d’Assurance في 22 فيفري 1994، وله صفة الجمعية المهنية، ويختلف عن المجلس الوطني للتأمين كونه لا تشمل عضويته إلاّ شركات التأمين، ومن أهداف الإتحاد ما يلي:

Ø ترقية نوعية الخدمات المقدمة من شركات التأمين وإعادة التأمين ؛

Ø تحسين مستوى التأهيل والتكوين ؛

Ø ترقية ممارسة المهنة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات المعنية ؛

Ø الحفاظ على أدبيات وأخلاقيات ممارسة المهنة.

وفيما يخص تنظيم إتحاد المؤمنين ومعيدي التأمين فهو كالتالي:

Ø المجلس العام: يتكون من عدة أعضاء ؛

Ø اللجنة المسيرة: تتكون من رئيس ونائبه، أمين الخزينة ومساعده^([4]).

وفي هذا المقام، فإن التأمينات الجزائرية تؤدى من طرف ثلاث أشكال من الأنشطة التأمينية:

- التأمينات المباشرة: مستغلـة من طرف 13 شركة:

Ø أربعة شركات عمومية: الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR، الشركة الوطنية للتأمين SAA، الشركة الجزائرية لتأمينات النقل CAAT، الشركة الجزائرية لتأمين المحروقات CASH.

Ø تعاضديتين: الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي CNMA، التعاضدية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافة MAATEC .

Ø سبعة شركات خاصة: شركة Trust–Alg، الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين CIAR، الجزائرية للتأمينات 2A، شركة سلامة للتأمينات Salama–Ass، العامة للتأمينات المتوسطية GAM، شركة Alliance، شركة Kardif .

- إعادة التأمين: تستغل من طرف الشركة المركزية لإعادة التأمين CCR .

- التأمينات المتخصصة: مستغلة من طرف:

Ø الشركة الجزائرية لضمان قروض التصدير CAGEX .

Ø شركة ضمان القروض العقارية SGCI

Ø شركة ضمان القروض الإستثمارية AGCI ^([5]).

2- الجهات الوصية على سوق التأمين الإماراتي

حقق سوق التأمين في الإمارات إنجازات كثيرة إبتداءً من عام 1959 ولا يزال متناميا إلى اليوم، ويمكن متابعة تطوره عبر ثلاث مراحل مهمة، تبدأ المرحلة الأولى ما قبل الإستقلال حتى عام 1984 الذي صدر فيه القانون رقم 9 الذي نظّم بشكل رسمي عمل القطاع، ثم المرحلة الثانية من عام 1984 وحتى عام 1990، وأخيرا المرحلة الثالثة من عام 1990 وهو بداية المرحلة الثالثة التي لا تزال مستمرة حتى اليوم.

2-1- هيئة التأمين الإماراتية

ومن مهام هيئة التأمين بالإمارات العربية المتحدة:

Ø القيام بمهمة الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين المقيدين لدى الهيئة ؛

Ø متابعة إجراءات المهن المرتبطة بالتأمين ؛

Ø إعداد التقرير السنوي عن نشاط شركات التأمين العاملة بالدولة ؛

Ø التفتيش على شركات التأمين ؛

Ø متابعة عملية توطين العمالة بشركات التأمين ؛

Ø الدورة المستندية لإجراء القيد والتجديد أو التعديل أو الوقف، الشطب، الإنسحاب من السوق.

وترمي هيئة التأمين بالإمارات العربية المتحدة إلى بلوغ الأهداف التالية:

Ø وضع التشريعات والقوانين لتنظيم وتطوير قطاع التأمين في الدولة ؛

Ø تعزيز الإشراف والرقابة على قطاع التأمين لضمان الملاءة المالية وتطبيق القوانين والمنافسة العادلة ؛

Ø دعم التطوير المؤسسي للهيئة وتعزيز قدرات الموظفين ؛

Ø تدعيم القدرة التنافسية لقطاع التأمين لتحقيق التنافسية وترويج الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتأمين ؛

Ø تعزيز العلاقة والتنسيق مع الجهات الإتحادية والقطاع الخاص لتحقيق التكامل في تطبيق القوانين والسياسات ؛

Ø تطوير علاقة الهيئة بالمنظمات الإقليمية والدولية والعمل على تطبيق أفضل المعايير الدولية.

وتتمثل رؤية هيئة التأمين بالإمارات العربية المتحدة في أن تصبح الهيئة الرائدة عالميا في تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم وتطوير قطاع التأمين. أما الرسالــــــة فتكمن في الإرتقاء بقطاع التأمين في الدولة من خلال التشريعات والسياسات والدفاع عن حقوق حملة الوثائق دون الإجحاف بحقوق ومصالح شركات التأمين وتنظيم الآليات القانونية والإدارية والتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص وتطوير العلاقات مع المنظمات الدولية ودعم توطين قطاع التأمين. وأخيرا تلخص القيـــــــم في التميز، الثقة، الشفافية، التفوق، الإبداع، العمل بروح الفريق، المعرفة المتجددة، الإنضباط، الوازع الوطني^([6]).

2-2- جمعية الإمارات للتأمين

جمعية الإمارات للتأمين تم إشهارها بموجب القرار الوزاري رقم 62 لعام 1988، وصدر نظامها الأساسي بموجب قرار وزير الإقتصاد رقم 45 لعام 1989، وتهدف إلى تنمية وتدعيم التعاون بين شركات ووكلاء التأمين الأعضاء ودراسة إحتياجات سوق التـأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار سياسة وزارة الإقتصاد، والقانون الإتحادي رقم 6 لعام 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين. ويبلغ عدد أعضائها 56 شركة وطنية وأجنبية و48 وسيط:

- 30 شركة وطنية: الفجيرة الوطنية للتأمين، أبوظبي الوطنية للتأمين، أبوظبي الوطنية للتكافــل، شركـة العيــن الأهليـة للتأمين، شركة البحيـرة الوطنيـة للتأمين، شركــة الظفــرة للتـأميــن،Al Khazna Insurance Co. ، شركـة الصقـر الوطنيـة للتأمين، شركـة الوثبـة الوطنيـة للتأمين، شركــة آليانس للتأميـن، شركـة المشرق العربـي للتأمين، الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين، شركــة دبـــي للتأميـــن، دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أمان،Dubai National Insurance and ReInsurance Co. ،Emirates Insurance Co. ، الهلال الأخضر للتأمين،Hilal Takaful ،Islamic Arab Insurance Co. ، ميثـاق للتأمين التكافل، الشركـة الوطنية للتأمينات العامة، الشركة الوطنية للضمان الصحي- ضمان، نور للتكـافل العـام، شركـة عمــان للتأميــــن، شركـة رأس الخيمة الوطنيـة للتأمين، شركة الشــارقة للتأمين،Takaful Emarat ،Takaful House ، شركــة الإتحــاد للتأميــــن، شركـة التأميـــن المتحــدة.

- 26 شركة أجنبية: ايس تيمبست لايف ري انشورانس ليمت، آدمجي انشورانس كومباني ليمتد، شركـة الإتحاد الوطنـــــي، أميركان هوم اشورانس كومباني،American Life Insurance Co. ، شركـة التأمين العربيـة المحدودة، شركـة أسيكرازيونـي جنرالي، أكســا انشورانـس جلف، فريندس بروفيدنت إنترناشيونال، جنرال انشورانس كوربوريشن اوف انديا، شركـة سهامـي بيمه ايران، شركة التأمين الأردنيـة المساهمة، شركـة الضمـان اللبنــانيه، لايف انشورانس كوربوريشن انترناشيونال،Mitsui Sumitomo Insurance Co. ، الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، شركـة قطــر للتــأميــن،Royal and SunAlliance ، شركـة التأمين العربية السعوديـة، استيت لايف انشورانس كوربوريشن، شركـة نيو انديا أشورانـــس، ذي أورينتال انشورانس كومبانـي،The Tokio Marine and Fire Insurance ، زيورخ انترناشيونال لايف، زيورخ لايف انشورانس كومباني^([7]).

المحور الثاني: عرض وتحليل المؤشرات الأدائية لسوق التأمين الجزائري والإماراتي للفترة 2000-2010

1- عرض المؤشرات الأدائية لسوق التأمين الجزائري والإماراتي للفترة 2000-2010

جدول 1- يبرز التشخيص حسب مؤشر إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الفترة 2000-2010 (مليون دولار)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الإمارات	728	801	856	971	1493	1862	2726	3555	5016	5113	5875
الجزائر	260	285	365	399	480	571	625	711	1031	797	1162

Source: Sigma N°6/2001, SuissRe: L'assurance dans le monde en 2000; Sigma N°2/2011, SuissRe: L'assurance dans le monde en 2010

جدول 2- يبرز التشخيص حسب الترتيب العالمي خلال الفترة 2000-2010

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الإمارات	49	49	50	51	48	48	48	46	45	45	45
الجزائر	69	72	68	71	65	64	68	71	65	70	61

Source: Ibid

جدول 3- التشخيص حسب مؤشر الحصة السوقية العالمية خلال الفترة 2000-2010 (%)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الإمارات	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.07	0.09	0.12	0.13	0.14
الجزائر	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03

Source: Ibid

جدول 4- التشخيص حسب مؤشر أقساط التأمين على الحياة خلال الفترة 2000-2010 (مليون دولار)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الإمارات	99	149	200	226	254	336	418	617	937	732	936
الجزائر	15	13	15	15	26	29	39	44	83	63	87

Source: Ibid

جدول 5- التشخيص حسب مؤشر أقساط التأمين على غير الحياة خلال الفترة 2000-2010 (مليون دولار)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الإمارات	629	652	656	744	1239	1526	2308	2938	4079	4381	4939
الجزائر	246	272	351	384	454	542	586	666	948	734	1075

Source: Ibid

جدول 6- التشخيص حسب مؤشر الكثافة التأمينية خلال الفترة 2000-2010 (دولار للساكن)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الإمارات	271.1	302.4	317	310.7	350.2	414.2	585.4	811.6	1114	1111.8	1248.1
الجزائر	8.20	9.20	11.7	12.5	14.8	17.4	18.7	21	30	22.9	32.8

Source: Ibid

جدول 7- التشخيص حسب مؤشر الإختراق التأميني خلال الفترة 2000-2010 (% من الناتج المحلي الخام)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الإمارات	1.11	1.25	1.28	1.12	1.65	1.53	1.70	1.90	2.00	2.50	2.10
الجزائر	0.49	0.51	0.65	0.64	0.58	0.56	0.50	0.50	0.60	0.60	0.80

Source: Ibid

جدول 8- يبرز مؤشر الناتج المحلي الخام للإقتصاد الإماراتي والجزائري خلال الفترة 2003-2010 (مليار دولار)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الإمارات	88.5	106.3	133.5	164.8	192	253	205	280
الجزائر	67.8	85.1	102.8	116.4	135.4	169	130	153

المصدر: التقرير الإقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي، 2003 إلى 2010، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2003.../2010 (Consulté le 17-10-2011)

جدول 9- يبرز مؤشر عدد السكان للإمارات والجزائر خلال الفترة 2003-2010 (مليون نسمة)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الإمارات	3.5	3.7	4.1	4.2	4.4	4.5	4.6	4.7
الجزائر	31.8	32.3	32.9	33.2	34.1	34.4	34.9	35.4

المصدر: نفسه

جدول 10- يبرز مؤشر نصيب الفرد من الــ Pib للإمارات والجزائر خلال الفترة 2003-2010 (دولار للساكن)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الإمارات	24933	28964	32534	38984	42273	56222	44565	59574
الجزائر	2129	2631	3125	3499	3976	4912	3959	4322

المصدر: نفسه

2- تشخيص مكانة الجزائر ضمن سوق التأمين العالمية للفترة 2000-2010

يعد قطاع التأمين الجزائري بكراً يتوفر على فرص نمو حقيقية هائلة لم يتم إستغلالها بالشكل المناسب، ، حيث لم يتجاوز رقم أعمال القطاع عتبة 1.5 مليار دولار وهو رقم بسيط جداً تدل على أنها سوق محفزة وواعدة وجذّابة قابل للتطور لاسيما وأن سقف التنافس مفتوح بالجزائر، حيث بلغ عدد الشركات الناشطة في سوق التأمين الجزائري عام 2010 حوالي 17 شركة، تستأثر العمومية منها على 69% تليها الخاصة 24% وأخيرا التعاضديات 7% (تغير قواعد اللعبة التنافسية حيث كانت الحصص عام 1998 كالتالي: 87%؛ 1%؛ 12% على الترتيب). إذن إمكانات إستثمارية ضخمة وجسيمة يزخر بها تؤدي إلى نموه بسرعة متزايدة لكنها مهدورة، إذ يجمع الخبراء على أن سوق التأمين الجزائري يزخر بكل مقومات النهوض فهو يمتلك مردود معتبر غير مستغل مقدر بـ 7 مليار دولار، يغذيها برنامج الإستثمار العمومي بـ 286 مليار دولار للخماسي 2010-2014:

Ø وجود نحو 5.5 مليون مسكن خاص في الجزائر غير مؤمن ضد الأخطار المختلفة (يقدر عدد السكنات المؤمنة بـ 300 ألف سكن على المستوى الوطني أي 10% فقط من السكنات القابلة للتأمين وهو رقم ضئيل جدا)، ومخطط الحكومة في إطار سياسة الإسكان، حيث تنوي إنشاء مليوني مسكن جديد قبل حلول 2020؛

Ø وجود نحو 346493 مؤسسة صغيرة ومتوسطة و278576 عدد أصحاب المهن الحرة من الأشخاص الطبيعيين الخواص والمؤسسات الناشطة في الصناعة التقليدية عام 2009 تحتاج تأميناً تكميليا، علاوة على نحو 200 ألف مؤسسة جديدة أخرى قررت الحكومة إنشاءها خلال 2010-2014 ؛

Ø الإرتفاع المحسوس للحظيرة الوطنية للسيارات إذ تضم 4171827 سيارة عام 2009، والأهم من كل ذلك التأمين على نحو 270 ألف سيارة تدخل الخدمة سنوياً في الجزائر ...إلخ.

ينضاف إلى ما سبق، إنشاء لجنة الإشراف على التأمينات CSA عام 2006 تعمل بالموازاة مع المجلس الوطني للتأمينات CNA، لضبط ومراقبة وتأطير نشاط شركات التأمين وإعادة التأمين، كما تم إنشاء صندوق ضمان المؤمن لهم FGA عام 2009 وتأسست الهيئة المركزية للمخاطر بغية إرساء الإستقرار والعمل في بيئة محفزة.

وفي ذات الغضون، حقق سوق التأمين الجزائري تطورا ملحوظا من حيث معدل النمو السنوي لحجم الأقساط المكتتبة بلغ زهاء 32% منتقلا بوتيرة محسوسة بلغت حدود 519% أي من 13028 مليون دينار عام 1995 إلى 80660 مليون دينار عام 2010 بإنتاج إضافي وصلت قيمته الصافية خلال نفس الفترة 67632 مليون دينار، كمحصلة ناجمة عن حركية وموجة الإصلاحات الجذرية وإعادة الهيكلة التي باشرتها السلطات المركزية بسن القانون 95/07 الصادر في 25-1-1995 الرامي إلى إدخال الشركات الوطنية معترك المنافسة والتي تم تعميقها بالقانون 06/04 المؤرخ في 20-4-2006 الهادف إلى ترقية مستوى الخدمة وتطوير الفروع التأمينية الحالية وإستحداث شعب جديدة من خلال فصل تأمينات الأضرار عن تأمينات الأشخاص (دخلت حيز التنفيذ عام 2011)، والتي تزامنت مع برامج النفقات العمومية على غرار الإنعاش الإقتصادي للفترة 2001-2004 والمخطط الخماسي لدعم النمو للفترة 2005-2009 بغلاف مالي يقدر بمبلغ 156.9 مليار دولار إمريكي. ويعود سبب الإرتفاع المسجل إلى كبر حجم حظيرة السيارات في الجزائر وكثرة مسببات الحوادث المتعلقة بها ينضاف إليها إدراج التأمينات على السيارات ضمن التأمينات الإجبارية (تعريفة الضمان على خطر الإصطدام)، ونمو عمليات بيع السيارات بالتقسيط بواسطة البنوك التي تشترط عقد تأمين شامل على السيارة، وإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وفرض عقد تأمين السفر للراغبين في الحصول على تأشيرة إحدى دول الإتحاد الأوروبي، ناهيك عن تطبيق مخطط الدعم الفلاحي الذي يشترط التأمين ضد المخاطر الفلاحية على الفلاحين الراغبين في الإستفادة من الإعانات والخدمات التي يقدمها.

ورغم سلسلة الإصلاحات الإقتصادية المنتهجة الهادفة لتحرير وإنفتاح السوق الجزائري بإلغاء الإحتكار والسماح بفتح المجال لشركات التأمين الأجنبية للتنافس مع الشركات الوطنية. تبقى مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الخام بالجزائر أسوأ من مؤشر الكثافة فهو الآخر ضعيف ومقلق. ولا يعكس القدرات الموجودة والإمكانات المتاحة التي يتمتع بها، رغم إرتفاعه لكن بشكل طفيف من 0.49% عام 2000 إلى 0.6% عام 2009 مترجما بذلك المركز 86 أي ما قبل الأخير ليظل بعيد جداً عن المستويات الدولية والقارية المقدرة بـ 6.98% و 3.26% عام 2009، وهذا مقابل معدلات أكثر إرتفاعا لدول الجوار كتونس بـ 1.9% ومنه فهو الأضعف في دول المغرب العربي.

ورغبة في تطوير سوق الوساطة التأمينية وتنويع القنوات الوزيعية لمواكبة التطورات الدولية وظروف العولمة المالية من خلال منافذ أخرى غير شركات التأمين خاصة عن طريق الشبكة البنكية (صيرفة التأمين)، الذي أصبح ساري المفعول منذ إصدار مرسومين شهري ماي وأوت عام 2007 والمتعلقان بتحديد كيفية وشروط توزيع منتجات التأمين من قبل البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الشبيهة وشبكات التوزيع.

إن النتائج التقنية (الإنتاج المباشر والمتخصص وإعادة التأمين، الشبكة التجارية، التعويضات عن الخسائر الجسمانية والمادية، الديون الفنية) والنتائج المالية والمحاسبية (التوظيفات، هامش الملاءة، الإلتزامات التقنية) هزيلة تدلل وتؤشر على تواضع المركز التنافسي للقطاع، فحجم التأمينات بالجزائر بسيط جداً رغم أن سقف التنافس. ومن إستقراء الأرقام والإحصائيات نخلص إلى وجود فجوة عميقة بين الأداء التأميني الحقيقي (الفعلي) والأداء التأميني الكامن (المرتقب)، ومن أهم الأسباب التي جعلت مكانة الجزائر ضمن سوق التأمين الدولي متدهورة، هشاشة حصيلة قطاع التأمين الوطني من حيث مجموع الأقساط المكتتبة، وعدم إستفادته القصوى من الإمكانات المادية الهائلة المعطلة. ويعزو الخبراء ذلك إلى جملة من المشكلات والمعضلات نذكر منها:

Ø القناعات الدينية لشرائح واسعة من المجتمع برفضهم التأمين التجاري المحرم شرعاً، وتأخر الوصاية في إصدار القوانين التي تفتح المجال وتسمح لشركات التأمين من مزاولة وممارسة صيغ التكافل والمشاركة والتعاون وفق قواعد الشريعة الإسلامية، رغم أن تعداد السكان المسلمين الذين يبلغ عددهم 35.4 مليون نسمة، وعدم الإستفادة من مئات الإطارات الجزائرية الموجودة بماليزيا وكثير من دول الخليج، والتي كانت وراء نجاح الكثير من التجارب ؛

Ø عزوف المواطنين الجزائريين عن التوجه لوكالات وفروع شركات التأمين المنتشرة عبر التراب الوطني، ناتج عن قلة الوعي وقصر النظر لحزمة المنافع التي تتولد عنها وثيقة التأمين في توفير الحماية والأمان والإستقرار، ومن مظاهرها أن المداخيل الإجمالية المسجلة في نشاط التأمينات بالجزائر مصدرها التأمين الإلزامي على السيارات ونفقات المواطنين تظل محصورة في هذا الفرع التقليدي (46% من مجموع المحافظ التأمينية تمثل 35433 مليون دينار عام 2009) ؛

Ø ضآلة رقم أعمال شعبة التأمين على الأشخاص (نشاط شبه مجهول)، التي تعد من أضعف حلقات التأمين في الجزائر، فسوق التأمين على الحياة في فرنسا على سبيل المقارنة يمثل 70% من الإجمالي، وتمثل ما معدله 60% في العالم فيما يبلغ في الجزائر أقل من 10%، والتأمين على الحياة واعد جداً بالجزائر، والسبب في ذلك يرجع إلى التغير الحاصل في تركيبة المجتمع الجزائري وإرتفاع المستوى الثقافي، وكذا نشوء طبقة متوسطة خلال العشرية الأخيرة أصبحت أكثر براغماتية مقارنة بالأجيال السابقة، ينضاف إليها وجود 5.8 مليون أسرة عام 2008، ومعدل المواليد والوفيات الخام لكل 1000 من السكان بلغ 23 و4.4 على التوالي ، كما زاد العمر المتوقع عند الولادة 75.7 سنة عام 2007 ؛

Ø تفشي ثقافة الإتكال والإعتماد على الدولة لدى المواطن الجزائري، وخصوصا ما تعلق بالأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل زلزال بومرداس 2003 وفيضانات باب الواد 2001 (تأمين المساكن والمنازل والمصانع والمساحات الزراعية)، ورغم أنها الأن إجبارية بيد أنها تطرح هنا مسألة الصرامة في تطبيق القوانين والتشريعات إضافة إلى نقص البرامج التحسيسية وعدم فعالية الحملات التبصيرية^([8]).

3- تشخيص مكانة الإمارات ضمن سوق التأمين العالمية للفترة 2000-2010

يعتبر عام 1990 بداية للطفرة في سوق التأمين في الإمارات، الذي أصبح تنافسي إذ يضم 56 شركة تأمين وطنية وأجنبية، تمارس عملها من خلال فروعها التي بلغ عددها 136 فرعا بالإضافة إلى وكالاتها في الدولة والبالغ عددها 15 وكالة. وفي السياق نفسه، فقد تجاوز حجم أقساط سوق التأمين في الإمارات حالياً 20.2 مليار درهم عام 2010، وكان حجم السوق 5.8 مليار درهم عام 2002 ووصلت إلى 10.312 مليار درهم عام 2006 لتصبح أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تليها السوق السعودية ثم السوق المغربية، رغم ثقل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت في حركة القطاعات الإقتصادية كافة خصوصاً قطاع الإنشاءات والعقارات، وحسب بيانات مجمعة لمؤسسة Business-Monetaire-Intarenational، فإن ما يصل إلى نحو 85% من كمية الوثائق في الإمارات يأتي من التأمين على غير الحياة، فيما تأتي النسبة المتبقية (15%) من التأمين على الحياة. وبالموازاة مع ذلك، يُتوقع تعاظم إسهام تأمينات الحياة في المستقبل المنظور، إذ يعد حاليا أقل إنتشارا، ومن المتوقع أن ينمو التأمين الصحي بشكل جيد مع تطبيق إلزامية هذا التأمين في الدولة، فحجمه عام 2010 يصل إلى نحو 3.1 مليار درهم. وحسب دراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي فإن نمو سوق التأمين على الحياة في الإمارات يتطور بنسبة 8% سنوياً، وأن نمو سوق التأمين بقطاعاته الأخرى يتطور بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 11%، مع إرتفاع الطلب على منتجات التأمين الناجم عن زيادة عدد السكان في البلاد، ولا يزال القطاع تسيطر عليه شركات التأمين الأجنبية حيث يتم تصميم معظم المنتجات للوافدين، في حين تعمل الشركات المحلية غالبا في التأمينات العامة (الحوادث والديون 55.5%، تبع ذلك أنواع التأمين: ضد الحرائق، التأمين البحري والجوي بنسبة 14.7% و14.1%) .

تحتل الإمارات المرتبة الثالثة في الدول الناشئة في مؤشر الإختراق لعام 2010 رغم الركود الذي أصاب عدة قطاعات سيما القطاع العقاري والهندسي، لكن عند مقارنته بالدول الغربية المتقدمة نجد أنه لا يزال متواضع جدا. وقد إستطاع قطاع التأمين في دولة الإمارات رفع نسبة إنتشاره في السوق إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2010، إذ تتقارب نسب الإختراق التأميني في دول الإمارات، المغرب، لبنان. وعموما فإن نسبة شراء وثائق التأمين في الإمارات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي تعد مرتفعة بشكل عام مقارنة بدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحققت صناعة التأمين الإماراتية نقلة نوعية متميزة في الألفية الثالثة ساهمت بشكل كبير في عملية التطوير والإنماء التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، ومن المتوقع أيضا تسجيل تغيرات أخرى كثيرة بصورة متسارعة خلال السنوات المقبلة، وتعود أسباب النمو المطرد لحجم صناعة التأمين في الإمارات إلى كونه مدفوع بعجلة عدة عوامل وظروف موضوعية:

Ø يعد الإقتصاد الإماراتي ثاني إقتصاد عربي من حيث الحجم، وأول الإقتصادات العربية من ناحية الحرية الإقتصادية والشفافية، والإقتصاد الأكثر تطوراً في الجزيرة العربية، وذكر تقرير لبيت الإستثمار العالمي أن الإستقرار الإقتصادي في الإمارات إنعكس بصورة إيجابية على قطاع التأمين لينمو إجمالي تحصيل الأقساط بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 24.5% خلال الفترة 2002-2010 ؛

Ø إنتعاش بعض القطاعات على غرار القطاع النفطي والصناعي والعقاري (البناء والعمران)، بسبب الحراك الديناميكي في ضوء المشاريع الإستثمارية الكبرى المعلن عنها، حيث تؤثر إيجابا ليس فقط في التأمينات الكبرى أو التأمينات المؤسسية، وإنما كذلك في التأمينات الفردية أو الشخصية ؛

Ø مرونة التشريعات الجديدة التي أدخلت تأمينات إلزامية جديدة كالتأمين الصحي، ومن المتوقع أن يؤدي النمو السريع للقطاع الخاص وفتح أسواق العقارات إلى زيادة الطلب على تأمين العقارات، فهناك إمكانات كبيرة لمزيد من التطور ؛

Ø تعزز ثقافة التأمين شيئا فشيئا مع مرور الوقت مقارنة ببلدان المنطقة من جهة، وأعداد الوافدين الغربيين المهتمين بالتأمين من جهة أخرى (الوافدون من دول متقدمة غربية تكون نسبة تغلغل التأمين لديهم أكبر، وهذا نابع من إلمامهم أكثر من غيرهم بأهمية التأمين) ؛

Ø تتمتع سوق التأمين على الأشخاص في الإمارات بميزة تغير المفاهيم التقليدية للحماية الإجتماعية وتراجع معدلات الوفيات، مقارنة ببلاد أخرى في العالم بسبب عدم وجود كوارث طبيعية في البلاد، ويتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى الدخل ونمو السكان من الوافدين، إلى نمو السوق ليتسع لبوالص التأمين على الحياة مع عامل الإدخار ؛

Ø المزاحمة والتباري بين التأمينات التقليدية والتكافلية، فهذه الأخيرة رغم قلة الخبرة وصغر رؤوس أموالها غير أنها تمكنت في ظرف وجيز من توسيع قاعدة زبائنها مستغلة القانون الذي أصدرته هيئة التأمين الإماراتية بشأن منع شركات التأمين التقليدية من تسويق منتج التأمين الإسلامي، وقد تحصلت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) على جائزة أفضل مشغل للتأمين التكافلي في العام 2011 من قبل مجلة World Finance العالميّة، والإمارات مرشحة لأن تصبح مركزاً للتأمين الإسلامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ^([9]).

خاتمة

من تضاعيف ومضامين الطروحات السالفة الذكر، يمكن القول أن الأوراق البحثية قد إنبثق عنها سلسلة من النتائج المفيدة، ولعل أبرز مخرجات الدراسة أوجه الشبه والإختلاف ونقاط القوة والضعف التي وقفنا عليها عند تشخيص نجاعــة قطاع التأمين الجزائري والإماراتي:

Ø يتميز سوق التأمين الإماراتي بكثافة الشركات العارضة والمقدر عددها بـ 56 شركة، مقارنة بالسوق الجزائري للتأمينات الذي بلغ عدد الفاعلين فيه 17 شركة، وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على مرونة ورغبة الحكومة الإمارتية في منح الترخيص لأكبر عدد ممكن، بعكس الحكومة الجزائرية التي تتشدد في منح الإعتماد سيما للشركات الأجنبية التي ترى فيها تهديد مباشر لديمومة الشركات العمومية هشّة التنافسية ؛

Ø تعتبر كلا من السوق الجزائرية والإماراتية واعدة وجذابة في قطاع التأمين، إذ توفر فرص لإستقطاب مزيد من الإستثمارات الأجنبية، حيث شهدا تطورات ملموسة وتحولات نوعية أثمرت عن تطور معدلات نموه السنوية خلال الفترة 2000-2010 (31.5% للجزائر؛ 70.7% للإمارات)،

Ø إن حجم أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات لعام 2010 تفوق نظيرتها الجزائرية بـ 5 أضعاف، ومنه نكتشف أن حركية وكفاءة جهاز التأمين الإمارتي أجدى وأفضل قياسا بجهاز التأمين الجزائري، وهذا بدوره يعزى إلى العلاقة التمفصلية والتناغمية بين النمو الإقتصادي وصناعة التأمين ؛

Ø وجود تشابه نسبي فيما يتعلق بتركيبة الفروع التأمينية المتداولة في قطاع التأمين الجزائري والإماراتي، فمثلا تأمينات غير الحياة لعام 2010 كانت نسبتها 92% و85%، أما تأمينات الحياة فنسبتها على التوالي 8% و15%، حيث يبقى إنتشار تأمينات الأشخاص في كلا الدولتين رخو وضئيل، ومرد ذلك إلى العامل الديني أو النظرة التحريمية ؛

Ø يبقى مؤشر الإختراق أو التغلغل (مساهمة قطاع التأمين في الناتج الداخلي الخام، وهو حاصل قسمة رقم الأعمال الإجمالي للتأمين خارج الموافقات الدولية إلى الناتج الداخلي الخام) ضعيف وتحتل مراتب متأخرة وبعيدة عن المستويات الدولية المقبولة 6.9%، ولا يعكس القدرات الموجودة والإمكانات المتاحة التي يتمتع بها السوق الجزائرية والإماراتية، رغم إرتفاعه لكن بشكل طفيف من 0.49% عام 2000 إلى 0.8% للجزائر ومن 1.11% إلى 2.1% للإمارات عام 2010 ؛

Ø أدى تزايد أعداد الوافدين نحو الإمارات العربية المتحدة، إلى تحسن مؤشر الكثافة التأمينية (متوسط نصيب الفرد من حجم الأقساط المكتتبة ويحسب من خلال قسمة إنتاج التأمين إلى إجمالي عدد السكان)، بشكل محسوس خلال الفترة موضع الدراسة بسبب ثقافتهم التأمينية العالية، حيث بلغ معدل النمو السنوي لهذا المؤشر 36%، عكس الكثافة التأمينية بالجزائر التي تبقى متأخرة ومتخلفة جدا مقارنة بالمستويات العالمية ؛

Ø تعد تجربة الإمارات في التأمين التكافلي المستوحى من روح الشريعة الإسلامية من التجارب الناجحة رغم حداثتها، حيث إستطاعت شركات التأمين الإسلامي المواجهة والصمود في وجه الشركات التقليدية الإسترباحية في السوق أين الشعار هو البقاء للأقوى، الأمر الذي أسفر عن رفع وتيرة نمو القطاع وترقية قدرته التنافسية، ومن النقاط السلبية المسجلة في قطاع التأمين الجزائري تباطؤ صناع القرار في إصدار قوانين تحفز رجال الأعمال للإستثمار في هذا الحقل الإستثماري الخصب الذي يقضي نهائيا على مأزق التصور التحريمي في أذهان الجزائريين .

الهوامش والإحالات

⁽[1]⁾ لمزيد من التفصيل، أنظر إلى المراجع التالية:

- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 75، المؤرخة في 02-12-2007

- بابا سليمان محمد عدنان: العجز التقني في شركات التأمين الجزائرية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الإقتصاد والتجارة والتسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 2002، ص ص. 30-32

⁽[2]⁾ لمزيد من التفصيل أنظر إلى:

- حسين مبروك: المدونة الجزائرية للتأمينات، ط 02، دار هومة، بوزريعة، الجزائر، 2007، ص ص.80-85

- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 20، المؤرخة في 13-04-2008

⁽[3]⁾ لمزيد من التفصيل أنظر إلى الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني للتأمينات:

- http://www.cna.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=36 (Consulté le 5-12-2010)

- http://www.cna.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=37 (Consulté le 5-12-2010)

- http://www.cna.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=38 (Consulté le 5-12-2010)

⁽[4]⁾ لمزيد من التفصيل أنظر إلى:

- الموقع الإلكتروني للإتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين (http://www.uar.dz)

- Le marché des assurances en Algérie, Revue L'actuel, N°37, Nouvelle Revues Algérienne, 1999, p. 17

⁽[5]⁾مجلة أخبار المالية، وزارة المالية، الجزائر، جويلية 2008، العدد 10، ص.08

⁽[6]⁾لمزيد من التفصيل أنظر إلى الموقع الإلكتروني لهيئة التأمين الإمارتية (http://www.ia.gov.ae)

- http://www.ia.gov.ae/Web/page_623.aspx (Consultè le 22-10-2011)

- http://www.ia.gov.ae/Web/page_613.aspx (Consultè le 22-10-2011)

- http://www.ia.gov.ae/Web/page_611.aspx (Consultè le 22-10-2011)

- http://www.ia.gov.ae/Web/page_612.aspx (Consultè le 22-10-2011)

- http://www.ia.gov.ae/Web/page_614.aspx (Consultè le 22-10-2011)

⁽[7]⁾لمزيد من التفصيل أنظر إلى الموقع الإلكتروني لجمعية الإمارات للتأمين (http://www.eia.ae)

- http://www.eia.ae/ar/about-us/board-members.html (Consultè le 22-10-2011)

- http://www.eia.ae/ar/about-us/chairman.html (Consultè le 22-10-2011)

- http://www.eia.ae/ar/members/national.html (Consultè le 22-10-2011)

⁽[8]⁾ عملية التحليل عبارة عن قراءة حوصلية مقتضبة في المادة العلمية التالية:

- الموقع الإلكتروني لمصالح الوزير الأول (http://www.cg.gov.dz)

- الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار (http://www.andi.dz)

- الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للإعلام والإحصاء (http://www.cnis.dz)

- الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (http://www.algex.dz)

- الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للإحصائيات (http://www.ons.dz)

- الموقع الإلكتروني لشبكة الأخبار الإقتصادية الجزائرية (http://www.aenn-news.net)

- الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية (http://www.aps.dz)

- الموقع الإلكتروني المتخصص في الإقتصاد الجزائري (http://www.algerie360.com)

- الموقع الإلكتروني المتخصص في أخبار الصحف والجرائد الوطنية (http://www.djazairess.com)

- الموقع الإلكتروني لدائرة الإحصاء وقواعد المعلومات بجامعة الدول العربية (http://www.arableagueonline.org)

- Le Bulletin des Assurances, N°14, 2011, http://www.cna.dz/bulletin14/pdf (Consulté le 1-7-2011)

- Conseil National des Assurances, Rapports sur la situation générale du secteur des assurances 1995-2010

- Direction Des Assurances, Ministère De Finance, Rapports Annuel, Années 1995-2010

- http://alrroya.com/node/109010 (Consulté le 5-2-2011)

- H. Messaadi: Marché Maghrébin des assurances près de 4 milliards de dollars en 2010, Bulletin N°15, Conseil national des assurances, 2ème Trimestre 2011 (http://www.cna.dz/pdf) (Consulté le 1-7-2011)

⁽[9]⁾ لمزيد من التفصيل أنظر إلى المادة العلمية التالية:

- الموقع الإلكتروني لوزارة الإقتصاد الإماراتية (http://www.economy.ae)

- الموقع الإلكتروني لهيئة التأمين الإمارتية (http://www.ia.gov.ae)

- الموقع الإلكتروني لجمعية الإمارات للتأمين (http://www.eia.ae)

- الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للإحصاء (http://www.uaestatistics.gov.ae)

- الموقع الإلكتروني لدائرة الإحصاء وقواعد المعلومات بجامعة الدول العربية (http://www.arableagueonline.org)

- التقارير من 2004 إلى 2010 (التقرير السنوي عن نشاط شركات التأمين العاملة بالإمارات)

- http://www.ia.gov.ae/web/DocLib.aspx?node=statistics&title=doclib_statistics.aspx (Consultè le 22-10-2011)

- http://www.economy.gov.ae/Arabic/Pages/default.aspx (Consultè le 18-10-2011)

- http://www.eia.ae/ar/press/downloads.html (Consultè le 20-10-2011)

- http://www.eia.ae/ar/press/insurance-magazine.html (Consultè le 20-10-2011)

- http://www.eia.ae/ar/news/activities.html (Consultè le 20-10-2011)