في خضم الجدل
الدائر حول الرعاية الصحية المقدمة ومعايير جودتها ومدي استجابة مقدمي الخدمات
الصحية والتزامها بهذه المعايير, ثمة تباين واضح بين منظور المنتفع النهائي من
الخدمات الصحية و منظور واضعي سياسات القطاع الصحي.
فبينما
يهتم المنتفع النهائي (من تقدم اليه الخدمة الصحية) بتوفر الخدمة وسهولة الوصول
اليها في الزمان والمكان المناسبين ومردود هذه الخدمة كأن يتمتع بصحة جيدة تمكنه
من مواصلة اعماله ونشاطاته المختلفه ,تدور في قاعات المؤتمرات وورش العمل وخلف
ابواب واضعي سياسات القطاع الصحي المغلقة نقاشات اكثر سخونة واكثر تعقيدا واثارة
للجدل.
يواصل
واضعي سياسات القطاع الصحي نقاشاتهم حول الطرق التي يمول بها النظام الصحي ,ومدي
ملائمة الطرق المطروحة لتواكب الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدول, وما هي
الطريقة الانسب لكل دولة .ولا يقتصر استعراض طرق تمويل الانظمة الصحية علي الدول
منخفضة الدخل لكنه يبقي بنفس القدر من الأهمية عند وضع سياسات صحية لدول متقدمة او
ذات الدخل المرتفع.ويمكن تعريف التغطية الشاملة(UNIVERSAL COVERAGE) بأنها تقديم الخدمات الصحية الوقائية أو العلاجية أو التأهيلية للجميع دون استثناء بتكلفة ميسورة .
1- القبول النسبي المجتمعي والوعي باهمية التضامن الاجتماعي لتأسيس
نظام تأمين صحي تضامني.
2- ثقة السكان في حكوماتها ومؤسساتها في قدرتها.
3- ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والذي يعزز قدرة الأفراد
والحكومات علي تأسيس نظام تأمين صحي فعال.
4- قدرة الحكومات علي شحذ وتوجيه السكان الي الاشتراك في نظام
التأمين الصحي وقدرتها علي حشد الاشتراكات.
5- توافر الاداريين المهرة المحترمين لأدارة النظام وتسييره
بفاعلية.
تعليقات
إرسال تعليق