التخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقييم اجراءات التأمين الالزامي - م. رابح بكر

 تتفق شركات التأمين مع المراجع لدائرة الحوادث بان تأمين ضد الغير هو المنغص لكليهما ولكن كل من وجهة نظره فتعتبر الشركات بان هذا التأمين هو سبب خسائرها بسبب انخفاض السعر المقرر من الحكومة الذي لايتناسب مع التغطيات الممنوحة بموجبه بالاضافة الى آلية الدور المتّبعه التي لاتترك لها الخيار في رفض او قبول تأمين بعض المركبات والمواطن الذي ساقه حظّه العاثر بان يكون الطرف المتضرر من ذلك الحادث فانه يعاني الأمرّين عند مراجعته لدائرة الحوادث التي تُعتبر الميزان الذي تقاس به جودة الخدمة و مقياس السمعة لتلك الشركة حتى وان كان سوء التصرف شخصيا من الموظف الا انه يمثل الشركة في ذلك الوقت فلا اعلم ما هو شعور ذلك الموظف الذي يقرر كلفة اصلاح المركبة المتضررة اقل من النصف ويصر على قراره ولو جاء كل اصحاب الورش لاقناعه بان ذلك ظلم فلن  يتزحزح عن رأيه وكأن ما يقوله ورد في الدستور ولايجوز لاحد الاعتراض عليه وهذه هي المشكلة الرئيسية التي يعاني منها كل من يلتقي بمثل هذه الانواع من الموظفين والادهى من ذلك فان من هو اعلى منه وظيفيا لايكسر كلامه واذا اراد ان يُكرٍم ذلك المراجع فانه يزيده بضع من الدنانير بحكم صلاحياته


والاختيار الاخر هو الاصلاح في ورش معتمدة لتلك الشركة وهي في الواقع شبه كراجات تأتمر بأوامر مدراء الحوادث فالاصلاح لديهم عبارة عن ( شلفقه بالعامية ) وكأن الحال يذكّرنا بمقولة طارق بن زياد في الاندلس ( أيها الناس؛ أين المفرُّ؟! والبحر من ورائكم والعدوُّ أمامكم، فليس لكم والله! إلاَّ الصدق والصبر ) فامّا ان تقبل ما يمليه عليك ذلك الموظف او التصليح بتلك الورش وانت وحظك وهنا سؤال يطرح نفسه كيف تطلب شركات التأمين بتعويم السعر والدور في الوقت نفسه لاتكلف نفسها البحث في تحسين خدماتها وتوعية موظفها بضرورة التعامل اللبق مع المراجع واعطاءه حقه ؟؟ ام انها لاترى الاّ ما هو حق لها؟؟ لذلك فاني ارى بان تقوم الشركات باعادة تقييم نفسها وادائها قبل ان تطالب باي شيء اخر وعلى الادارات العليا وكما اقول دائما ان تُحرك نفسها ولو قليلاعن عروشها العاجية لتطّلّع على اجراءات دوائرها و تصحيحها اذا كانت غير سليمة حتى لو اضطرّوا الى تغيير الكادر الوظيفي بما فيهم مدير الدائرة او حتى فصلهم لانّ دائرة الحوادث هي المرآة التي تعكس صورة الشركة الحقيقية وسنرى بعد ذلك كيف سيكون المواطن اول من يطالب باي زيادة لها بل ويقف الى جانبها ويدعمها كما هو الحال في الدول المتقدمة تأمينياً لان الانسان هنا وهناك واحدٌ  لايختلفان ولكن هناك رضىً عن الاداء وعندنا سخط عليه  وهذا هو الفارق الذي لاتريد الشركات ان تعترف به .

03.01.2015

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي