رأي في إصلاح سوق التأمين السعودي

قال محافظ مؤسسة النقد إنه تجري مراجعة دورية لشركات التأمين، وبالأخص الشركات الخاسرة؛ بهدف سلامة الإجراءات وضمان تقديم الخدمة للمستفيدين. وقد واجهت بعض شركات التأمين االعاملة في سوقنا متاعب كثيرة؛ نتيجة لتراكم خسائر تتراوح ما بين 50% و75% من رأسمالها.
ومن المعروف أن السوق السعودي شهد في الفترة الماضية دخول العديد من شركات التأمين المختلفة في خبراتها التسويقية ومهاراتها الإدارية وقدراتها المالية لتقديم خدمات قادرة على جذب العملاء في سوق يكثر فيه المنافسون، وهذا أدى إلى ما تشهده السوق الآن من تعثر بعض تلك الشركات وتراجع خدمات بعضها وكثرة شكاوى المستفيدين.


كل هذا يشير إلى أن سوق التأمين في المملكة يحتاج إلى إعادة النظر في سبيل إصلاح ما وقع فيه من أخطاء تتصل بحداثة التجربة ومساحة الغموض في تحديد العلاقات بين مقدم الخدمة والمستفيدين منها ودور الجهات التشريعية ومهمة الجهات الرقابية، فالعلاقة بين شركات التأمين والمستفيدين تفتقد إلى جهة حاكمة نشطة تفصل في الاختلافات وتفسر العقود بما يحفظ حق المستفيد، بدلا من ترك هذه المهمة للشركات مقدمة الخدمة، وهذه الخلافات أكثر ما تبرز في التأمين الطبي والتأمين على المركبات، باعتبار أن المستفيدين أغلبهم أفراد ليس لديهم الوقت ولا الإمكانيات لتوكيل المحامين للدفاع عن حقوقهم عندما ترفض شركات التأمين التعويض عن الأضرار أو تعوض بأقل من الضرر أو تكلفة العلاج، فيضطرون إلى الاستسلام لما تقوله الشركة. لا بد من التحرك لإيجاد جهة، على أرض الواقع، تحمي حق المستفيدين وتحفظ حقوق مقدم الخدمة.

جريدة عكاظ

تعليقات