ديلويت : تقرير يسلط الضوء على نتائج قطاع التأمين التكافلي خلال الفترة الماضية ويشير إلى ضعف التشريعات

استضافت ديلويت الشرق الأوسط والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب طاولة مستديرة أول هذا الاسبوع في دبي، حيث عمل  خبراء في قطاع التمويل الاسلامي على مناقشة الاستراتيجيات التنظيمية والاستثمارية الأساسية من أجل نموّ مستدام في هذا القطاع.

كما ناقشوا خلاصات تقرير 2014 حول التأمين التكافلي وتحت عنوان  "التأمين التكافلي: نظرة وتطلعات الى الأمام" والذي أطلقه مركز ديلويت لاستشارات التمويل الإسلاميّة في الشرق الأوسط للمرة الأولى بشكل مبادرة أبحاث مشتركة بالتعاون مع المركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي وكلية هنلي للأعمال.

وعلى الرغم من النمو الملحوظ الذي أظهره سوق التأمين التكافلي العالمي، مع نسبة نمو وصلت الى 18% في الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2012، إلاّ أنّ الانظمة والتشريعات في هذا القطاع تبقى قيد التطوير، وتواجه تحدي عدم الثبات والتأويل المتضارب بين اجتهاد قانوني وآخر.

وقد علق جو الفضل، الشريك المسؤول عن قطاع الخدمات المالية في ديلويت الشرق الاوسط قائلاً: "إنّ تعزيز أطر العمل التنظيمية لقطاع التأمين التكافلي يتطلّب جهودا مركّزة ودعم كافة الأطراف المعنية في هذا المجال. كما تعمل الهيئات الناظمة الوطنية بالإضافة الى الهيئات التي تحدّد المعايير في قطاع التمويل الاسلامي إلى معاً آخذة مبادرات جريئة من اجل تحسين ممارسات التأمين التكافلي ووضع سياساتها. وقد هدفت هذه المناسبة إلى تعميق الحوار بين الأطراف المعنية حول مختلف المسائل المتعلقة بالانظمة والتشريعات والتحديات التي تواجه شركات التأمين التكافلي."

وقد شكّل هذا الحدث الذي امتد على يوم كامل مناسبة لمشاركة خلاصات التقرير الثاني حول التأمين إذ عملت الطاولة المستديرة على مناقشة الخلاصات والمواضيع الأساسية فيه على مدى ثلاث جلسات لكل من آسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا. وقد تسنت الفرصة لمجموعة واسعة من ممثلّي قطاع التمويل الاسلامي لمناقشة الاستراتيجيات التنظيمية والاستثمارية مع مسؤولي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف وغيرهما من صانعي القرار.

وقال الدكتور حاتم الطاهر، مدير مركز ديلويت لاستشارات التمويل الإسلاميّة في الشرق الأوسط: "إنّ هذه التحليلات الجديدة في قطاع التمويل الإسلامي تشير إلى مقاربة جديدة في مجال عملنا تعمل على تشجيع ثقافة الأبحاث وتمحور القطاع حول دراسة الحالات اضافة الى الدعم من الممارسات الدولية. ويسرّنا بشكل خاص أن نقيم هذا النقاش حول الطاولة المستديرة التي عملت على معاينة مشتركة لخلاصات تقريرنا وناقشت خطّة مثيرة للاهتمام من أجل المضي قدما.

ويعمل التقرير على معاينة ستة أسواق أساسية هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وماليزيا وإندونيسيا وباكستان، حيث يحدّد الثغرات في سوق التأمين التكافلي والخدمات المتوفرة فيها، كما يقترح طرقاً من أجل تحقيق التكامل بين هذه الخدمات. وفي سياق الخلاصات، تشير الدراسة إلى أنّ خدمات التأمين التكافلي لا تزال محدودة وغير متنوعة، وإلى أنّ سوق التأمين التكافلي ما زال يفتقر بشدّة إلى النفاذ الكافي في هذه الدول الست.

وقال داود فيكاري عبدالله، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي: "على شركات التأمين التكافلي أن تنتقل من خدمات التامين العائلي المحدودة إلى مجالات النمو الحقيقي مثل الشحن والطيران وإعادة التكافل، فتحدث بذلك وقعاً في السوق العالمية وتتمكّن من التنافس عن كثب مع اللاعبين الكبار. وقد شكّلت هذه المسائل بعضاً من المواضيع التي تمّ التطرّق إليها في التقرير. ويفتخر المركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي بأن يشكّل جزءاً من هذه المبادرة المهمّة للصناعة حيث أنّنا نبقى على المسار الصحيح، ليس لمجرّد تسويق حدود جديدة للأبحاث في التمويل الإسلامي، ولكن أيضاً لتسويق تناغم قوي بين الجامعة والصناعة بشكل عام."

وأضاف البروفسور جون بورد من كلية هنلي للأعمال في المملكة المتحدة: "ما يتبيّن لنا من هذا التقرير هوالحاجة العامّة إلى زيادة الوعي حول أهمية التأمين الفردي. وإن تنجح شركات التأمين التكافلي في قيادة المسيرة بهذا الاتجاه، نكون قد حققنا انجازا ملحوظا." 

وبالإضافة إلى الأسواق الستة الأساسية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، يتطلّع التقرير إلى إفريقيا لكونها سوقا ناشئة مهمّة، ويعمل خصوصاً على دراسة كينيا ونيجيريا وتونس حيث ما زالت مبادرات التأمين التكافلي في مراحلها الأولى. وقد تعزّزت مبادرة الأبحاث المشتركة بين مركز ديلويت لاستشارات التمويل الإسلاميّة في الشرق الأوسط ، والمركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي وكلية هنلي للأعمال وجامعة ريدينغ بفعل النبذات المهمّة في الصناعة والرعاية من مجموعة FWU.

وقال سهيل جافر، نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة FWU : "يتمتّع قطاع التأمين التكافلي بتوازن ممتاز يتيح له التوسع إلى أبعد من أسواقه المحلية في ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وتتوافر إمكانات ملحوظة للأعمال تنتظر من يستثمرها في كل من إندونيسا، وتركيا، ونيجيريا، ومصر، ودول المغرب العربي وأوروبا (المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا). و يأتي هذا التقرير في توقيت ممتاز وأودّ أن أنوّه بديلويت لتحاليلها المعمّقة وخلاصاتها العملية في هذا الاطار."