إندونيسيا تصدر قانونا جديدا لتعزيز "التأمين الإسلامي"

تعتزم إندونيسيا إعادة هيكلة سوق التأمين الإسلامي على مدى السنوات الـ10 المقبلة من خلال قانون جديد يلزم الشركات التقليدية بفصل وحداتها الإسلامية، ويشجع مزيدا من المستثمرين الأجانب على دخول السوق.

ويهيمن على سوق التكافل في إندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ما يعرف باسم "النوافذ" التي تمكن شركات التأمين من تقديم المنتجات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة معا.

وإندونيسيا من بين أسواق قليلة مازالت تسمح للشركات التقليدية بتقديم خدمات التأمين الإسلامي، ويلزم القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي شركات التأمين بفصل نوافذها خلال 10 سنوات.

وأسست في إندونيسيا 5 شركات تكافل خالصة و37 وحدة إسلامية لشركات تقليدية حتى ديسمبر 2012 وهو آخر شهر توافرت فيه البيانات.

وأظهرت بيانات من الجهات التنظيمية، أن إجمالي قيمة هذه الأصول بلغ 13.1 تريليون روبية "1.1 مليار دولار" في ذلك الوقت بما يعادل 2.3% من إجمالي أصول قطاع التأمين.

ويبقي القانون على حد نسبته 80% لملكية الأجانب وهو ما يترك السوق مفتوحة أمام لاعبين جدد بينما يسد بعض الثغرات التي سمحت للشركات الأجنبية بالسيطرة الكاملة على عملياتها.