التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإمارات تتصدر الأسواق الناشئة في «انتشار التأمين»

أفادت هيئة التأمين، بأن الإمارات سجلت أعلى معدل في إنفاق الفرد على خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها حلت في المركز الأول بين الأسواق الناشئة في معدل انتشار التأمين.
وقال مسؤولون ومديرون متخصصون في قطاع التأمين خلال فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي الحادي عشر 2014، الذي بدأ أعماله في دبي، أمس، إنه في ضوء تحديات المرحلة الحالية أصبح تطوير أنظمة الإشراف والرقابة على التأمين وتقويتها وتعزيزها ضرورة حتمية لمسايرة الاتجاه العالمي.
وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الإمارات سجلت أعلى معدل في إنفاق الفرد على خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها حلت في المركز الأول بين الأسواق الناشئة في معدل كفاءة التأمين وانتشاره».


وأضاف المنصوري في كلمة مسجلة عرضت خلال افتتاح فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي الحادي عشر 2014، الذي بدأ أعماله في دبي، أمس، ويستمر يومين، أنه «وفقاً لدراسات عالمية متخصصة تعد الإمارات من أكثر أسواق التأمين ديناميكية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق الإمارات بلغ 29.5 مليار درهم العام الماضي، بنسبة نمو 12.2% مقارنة بعام 2012، فيما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع 37.8 مليار درهم بنسبة زيادة 32%». وذكر أن «هذه المؤشرات تؤكد حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي وتحقيق النمو المستدام»، لافتاً إلى أنه «استناداً إلى ذلك فإن قطاع التأمين في الإمارات مقبل على مرحلة جديدة من التنظيم والتطوير والنمو».
وأشار إلى المشروعات المعلنة أخيراً في السوق المحلية وأهمية استضافة معرض «إكسبو الدولي» في دبي عام 2020، مضيفاً «ندعو شركات التأمين الخليجية والعالمية إلى تعزيز استثماراتها والتوسع في منتجات تأمينية تنافسية والاستفادة من النمو الاقتصادي في القطاعات كافة».
وأكد المنصوري «أهمية بعض المتطلبات في سوق التأمين الخليجية بشكل عام كقضايا أساسية، في مقدمتها الاستمرار في تطوير البيئة التنظيمية والقانونية وتعزيز الأدوات الرقابية لتقييم المخاطر وتطوير بعض المعايير المتعلقة بالجوانب الفنية والاستثمارية، وأولها الملاءة المالية والاستخدام الأمثل لرأس المال، وزيادة الشفافية والحوكمة».
إلى ذلك، قال رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي، صالح راشد الظاهري، إن «دور هيئات الإشراف والرقابة على التأمين بات لا يقتصر فقط على تنظيم أسواق التأمين في الداخل، بل أصبح دورها يمتد الى العمل على الاتصال بأسواق التأمين الخارجية بما يدعم الأسواق التي تشرف عليها من حيث تطوير الأنظمة الرقابية والتشريعات والقوانين وتنمية التغطيات التأمينية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات».
وأضاف الظاهري أنه «أصبح تطوير أنظمة الإشراف والرقابة على التأمين وتقويتها وتعزيزها ضرورة حتمية لمسايرة الاتجاه العالمي نحو إقامة أسواق تنافسية قادرة على الصمود في ظل هذا المناخ التنافسي الجديد». وشدد على «أهمية وجود أنظمة للإشراف والرقابة على التأمين لدورها في حماية مستهلك التأمين عن طريق إصدار القواعد التنظيمية التي تكفل سلامة شركات التأمين في الأجل الطويل، بما يضمن عدم حدوث خلل في العلاقة التعاقدية بينها وبين المؤمّن لهم، فضلاً عن استخدام أموال التأمين لأغراض التنمية».
من جهته، قال مساعد الخبير المالي في هيئة التأمين الإماراتية، ماهر إسماعيل عفانة، إن «الهيئة تعتزم إصدار التعليمات المالية المنظمة لأعمال شركات التأمين قبل نهاية العام الجاري»، مشيراً إلى أن «المهلة التي ستمنح للشركات لتوفيق أوضاعها ستكون كافية، بحيث تمكن الشركات من تفادي أي أثر سلبي عليهم جراء التطبيق».
وأضاف أن «التعليمات المالية ستصدر ضمن وثيقة شاملة تحكم أعمال شركات التأمين والتأمين التكافلي، وستسهم في ضبط استثمارات الشركات من خلال تحديد مستويات قصوى للاستثمارات الإجمالية»، لافتاً إلى أن «هذه التعليمات ستحمي جميع الأطراف».
ونوه بأنه «ستكون هناك متطلبات من الهيئة بحيث يتم تزويدها بالتقارير الدورية كل ثلاثة أشهر وكل سنة لتتمكن من خلالها الهيئة من الإشراف والرقابة وفي الوقت المناسب وبالشكل الكافي».

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول