الإمارات تتصدر الأسواق الناشئة في «انتشار التأمين»

أفادت هيئة التأمين، بأن الإمارات سجلت أعلى معدل في إنفاق الفرد على خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها حلت في المركز الأول بين الأسواق الناشئة في معدل انتشار التأمين.
وقال مسؤولون ومديرون متخصصون في قطاع التأمين خلال فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي الحادي عشر 2014، الذي بدأ أعماله في دبي، أمس، إنه في ضوء تحديات المرحلة الحالية أصبح تطوير أنظمة الإشراف والرقابة على التأمين وتقويتها وتعزيزها ضرورة حتمية لمسايرة الاتجاه العالمي.
وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الإمارات سجلت أعلى معدل في إنفاق الفرد على خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها حلت في المركز الأول بين الأسواق الناشئة في معدل كفاءة التأمين وانتشاره».


وأضاف المنصوري في كلمة مسجلة عرضت خلال افتتاح فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي الحادي عشر 2014، الذي بدأ أعماله في دبي، أمس، ويستمر يومين، أنه «وفقاً لدراسات عالمية متخصصة تعد الإمارات من أكثر أسواق التأمين ديناميكية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق الإمارات بلغ 29.5 مليار درهم العام الماضي، بنسبة نمو 12.2% مقارنة بعام 2012، فيما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع 37.8 مليار درهم بنسبة زيادة 32%». وذكر أن «هذه المؤشرات تؤكد حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي وتحقيق النمو المستدام»، لافتاً إلى أنه «استناداً إلى ذلك فإن قطاع التأمين في الإمارات مقبل على مرحلة جديدة من التنظيم والتطوير والنمو».
وأشار إلى المشروعات المعلنة أخيراً في السوق المحلية وأهمية استضافة معرض «إكسبو الدولي» في دبي عام 2020، مضيفاً «ندعو شركات التأمين الخليجية والعالمية إلى تعزيز استثماراتها والتوسع في منتجات تأمينية تنافسية والاستفادة من النمو الاقتصادي في القطاعات كافة».
وأكد المنصوري «أهمية بعض المتطلبات في سوق التأمين الخليجية بشكل عام كقضايا أساسية، في مقدمتها الاستمرار في تطوير البيئة التنظيمية والقانونية وتعزيز الأدوات الرقابية لتقييم المخاطر وتطوير بعض المعايير المتعلقة بالجوانب الفنية والاستثمارية، وأولها الملاءة المالية والاستخدام الأمثل لرأس المال، وزيادة الشفافية والحوكمة».
إلى ذلك، قال رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي، صالح راشد الظاهري، إن «دور هيئات الإشراف والرقابة على التأمين بات لا يقتصر فقط على تنظيم أسواق التأمين في الداخل، بل أصبح دورها يمتد الى العمل على الاتصال بأسواق التأمين الخارجية بما يدعم الأسواق التي تشرف عليها من حيث تطوير الأنظمة الرقابية والتشريعات والقوانين وتنمية التغطيات التأمينية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات».
وأضاف الظاهري أنه «أصبح تطوير أنظمة الإشراف والرقابة على التأمين وتقويتها وتعزيزها ضرورة حتمية لمسايرة الاتجاه العالمي نحو إقامة أسواق تنافسية قادرة على الصمود في ظل هذا المناخ التنافسي الجديد». وشدد على «أهمية وجود أنظمة للإشراف والرقابة على التأمين لدورها في حماية مستهلك التأمين عن طريق إصدار القواعد التنظيمية التي تكفل سلامة شركات التأمين في الأجل الطويل، بما يضمن عدم حدوث خلل في العلاقة التعاقدية بينها وبين المؤمّن لهم، فضلاً عن استخدام أموال التأمين لأغراض التنمية».
من جهته، قال مساعد الخبير المالي في هيئة التأمين الإماراتية، ماهر إسماعيل عفانة، إن «الهيئة تعتزم إصدار التعليمات المالية المنظمة لأعمال شركات التأمين قبل نهاية العام الجاري»، مشيراً إلى أن «المهلة التي ستمنح للشركات لتوفيق أوضاعها ستكون كافية، بحيث تمكن الشركات من تفادي أي أثر سلبي عليهم جراء التطبيق».
وأضاف أن «التعليمات المالية ستصدر ضمن وثيقة شاملة تحكم أعمال شركات التأمين والتأمين التكافلي، وستسهم في ضبط استثمارات الشركات من خلال تحديد مستويات قصوى للاستثمارات الإجمالية»، لافتاً إلى أن «هذه التعليمات ستحمي جميع الأطراف».
ونوه بأنه «ستكون هناك متطلبات من الهيئة بحيث يتم تزويدها بالتقارير الدورية كل ثلاثة أشهر وكل سنة لتتمكن من خلالها الهيئة من الإشراف والرقابة وفي الوقت المناسب وبالشكل الكافي».

تعليقات