التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدراء شركات يخفضون رواتبهم - م. رابح بكر

الى من يقرأ العنوان هذا الخبر ليس في الدول العربية  ومن سابع المستحيلات ان يحصل حتى لو تم معرفة من هو سبب خسارة الشركة فقد قرأت ذلك في المواقع الالكترونية ومحتواه بان شركة "هوندا موتورز" اليابانية للسيارات  وزعت بيانا نشرته  في وسائل الاعلام  بان الرئيس التنفيذي وعددا من المدراء في الشركة سيخفضون رواتبهم الشهرية بنسبة بين 10 و 20% انطلاقا من شعورهم وتحملهم مسؤولية استدعاء متكرر لاحد الموديلات  المهجنه ( الهايبرد ) بسبب خطأ فني علما انه لم يبلّغ عن وقوع حوادث او اصابات  بسببه ومن حق المشتري أن يراجعهم لاصلاح الخلل دون تكلفة وخصّصت موظفا جديدا لتحسين ومراقبة الجوده  ،  طبعا هذا الخبر لايمكن قراءته في صحفنا  العربية او المحلية  وفيه عدة اشارات  ايجابية فالمسؤول الاعلى تحمل وبكل شجاعة المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ علما انه  من الناحية الفنية ليس مسؤولا  عنه  ولكن بحكم وجوده في المنصب الاعلى للشركة تحمّل ذلك بالاضافة الى رغبته  بالمحافظة على مساهمي الشركة به  وقد بدا بنفسه ولحقه به المدراء


والاشارة الثانية هو رفضهم  لوقوع خطأ  يضر بسمعة الشركة في السوق العالمي واستمرار ثقة المستهلك بهم  وان لم يحصل  حادث بسببه ولن يسمح لاحد في قد يتولى منصبه مستقبلا  ان يقول عنه كذا وكذا او انه اخفى معلومة  قد تؤثر، وحتى لايتكرر الخطأ اوصى بوجود  موظف  مسؤول عن جودة الانتاج واداء هذه الآلة ولو عدنا الى الشركات المساهمة العامة  عندنا سواءا شركات تأمين ( بحكم عملي بها ) او بنوك او غيرها  لم نسمع يوما عن رئيس تنفيذي او مدير عام ولا موظف بمنصب صغير انه اعترف بمسؤوليته  عن خسارة في شركته فما يحصل عندنا عكس ما حصل في اليابان فهو لايعترف بانه السبب في ذلك حتى لو تعين  بالواسطة او نزل بالبراشوت الى كرسي الادارة العليا  وهو  لايمتلك خبرة كافية في رئاسة قسم  لعلاقته او احد اقربائه بمجلس الادارة ويخصص له راتب خيالي  متأملين  منه ان يحقق  نتائجا طيبة تعود علي المساهمين  ببعض الارباح فاذا به  يطيح بها الى اسفل السافلين  واذا سألته لايعترف بسوء او ضعف ادارته  وقد يستمر في المنصب الاّ اذا زاد الضغط على مجلس الادارة لفصله فيتم  ذلك بحفلة في ارقى المطاعم او الفنادق وبمشاركة جمع من الموظفين خوفا على شعوره والغريب  قد يتم تعيينه في مكان آخر براتب ومنصب اعلى من الاول ليعيد نفس التجربه  فيكون كبش الفداء الموظف الصغير وتأتي ادارة الجديدة بفريق اول ما يقوم به  فصل عدد من الموظفين لتأديب الاخرين او من يحاول معارضتهم  وهكذا هي الحال في مؤسساتنا المحلية  واسمع كغيري عن هذه حالات مشابهة في قطاع التأمين  وغيره في القطاعات الاخرى لذلك فاني اصرّ في غالبية مقالاتي على وجود قانون او نظام  يحاسب الادارة على ما اقترفته من اخطاء حتى لو كان رئيس مجلس الادارة او احد اقربائه  لان اموال المساهمين  ليس محلا للتجارب والرواتب العالية ليس  توزع على تركات هنا وهناك  واؤكد على ضرورة  التحري عن اداء وامانة وخبرة من يعيّن في منصب منصب رفيع وان يكون للجهة الرسمية المسؤولة على  اعمال تلك الشركة رأيا لحماية الشركة من الانهيار وحماية زبائنها خاصة لمن يحمل كفالة او مسؤولية عن منتجاتها لم تنتهي بعد  وتحمي ارزاق موظفيها وليت مؤساتنا العامة واداراتها تعترف وبكل شجاعه بمسؤوليتها عن خسارة فاليابانيون  ليس افضل منا  ولكن قوانينهم وانظمتهم  ولوائحهم   اقوى واشد  في محاسبة من يقصر في عمله  وسأضرب لكم  مثالا  بسيطا  " تشكو شركات التأمين ومنذ زمن من الخسائر الناتجة عن التامين الالزامي وتطالب برفع اقساطه وسيتم ذلك  في السنة القادمة و سيتم  تعويض تلك الخسائر من جيب المواطن في الوقت الذي تتقاضى فيه الادارات العليا رواتبا شهرية مرتفعة لاتتناسب مع النتائج ، هل سمعتم عن احد قام يتخفيض راتبه مساهمة شخصية منه  في تقليل الخسائر والاغرب ان الزيادات  السنوية مستمرة مع وجود تلك الخسائر " هل يمكن مقارنة الخبر في بداية المقال مع خاتمته – اترك الجواب لكم  .
  
 الكاتب في شؤون التأمين
 المهندس رابح بكر
 التاريخ   27/10/2014

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول