التخطي إلى المحتوى الرئيسي

د. فهد العنزي : الدراسات الإكتوارية لشركات التأمين «عشوائية».. ومطالب باندماج الشركات

 تواجه عدد من شركات التأمين بالمملكة تحدي البقاء على المنافسة في سوق أصبح يضم 34 شركة أكثر من 50 في المئة منها لا زالت تعاني من خسائر منذ تأسيسها قبل عدة سنوات، حيث أكد عدد من المختصين في قطاع التأمين أن ضعف التشريعات من مؤسسة النقد لقطاع التأمين، وحرب الأسعار لبوليصة التأمين بين شركات التأمين لكسب عملاء، وضعف الإدارة لدى بعض الشركات، وتقديم دراسات اكتورية وفقا لقانون عشوائي، والإدارة بعقلية ضعيفة لبعض شركات التأمين سبب خسائر كبيرة لها، مطالبين شركات التأمين بالإندماج لتقوية رأس المال وضم الخبرات في كيان واحد.
من جهته كشف المختص في التأمين وحيد الزكري أن الخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين حاليا تتركز في نقاط أهمها ضعف التشريعات من مؤسسة النقد لقطاع التأمين، وحرب الأسعار لبوليصة التأمين بين شركات التأمين لكسب عملاء، وضعف الإدارة لدى بعض شركات التأمين، مشيراً إلى أن شركات التأمين تدرس حاليا الاندماج سواء بين شركات الكبيرة أو المتوسطة، خاصة مع رفض مؤسسة النقد رفع رأسمال الشركات.


وقال الزكري في تصريح ل"الرياض" أن وجود حرب أسعار كبيرة وخاصة في التأمين الطبي بين الشركات القيادية في السوق، الأمر الذي أثر في باقي الشركات، لكن إلزام الشركات بالأسعار الجديدة وفق تقرير الإكتواري جعل أسعار كل شركة على حدة، مضيفاً أن تأمين الأفراد لا يزال نسبة الخسارة فيه قليلة جدا نتيجة الاحتيال وعدم إعطاء المؤمن لهم ببطاقاتهم، مؤكدا أنه لو تم ضبط هذا التأمين سيضخ الكثير من الأقساط التأمينية للسوق.
من جهة أخرى قال المختص في التأمين الدكتور فهد العنزي إن شركات التأمين لا تحرص على احتساب الخطر بشكل مهني وإنما تسير الأمور بالنسبة لها وفقاً لقانون "عشوائي"، وتقدم شركة التأمين أسعارا أقل حتى تكسب مزيداً من العملاء، مبيناً أن الدراسات الاكتوارية التي تقدمها شركات التأمين مجرد "حبر على ورق" وليست مهنية حقيقية لاستيفاء متطلبات "ساما" مما سبب خسائر كبيرة لبعض الشركات.

وأكد العنزي على أن السبب الآخر لخسائر شركات التأمين هو الضعف الإداري لبعض شركات التأمين والتي تدار بعقلية ضعيفة ليست لديها خبرات في مجال التأمين، مطالباً شركات التأمين بالاندماج لتقوية رأس المال وضم الخبرات في كيان واحد والاندماج وهو السبيل للحفاظ على بقاء هذا الشركات في السوق.
وأشارت موسسة النقد العربي السعودي "ساما" في تقرير لها أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودي خلال العام 2013م بلغ 25.2 مليار ريال بزيادة قدرها 4 مليارات عن عام 2012م، حيث بلغت 21.2 مليار ريال، وتمثل هذه الزيادة نسبة 19.2%، بينما كانت نسبة النمو 14.3% في عام 2012م، بينما بلغت نسبة النمو في التأمين الصحي خلال عام 2013م والذي يمثل 51% من سوق التأمين 14.3% بقيمة 12.9 مليار ريال مقارنة ب11.3 مليار ريال في 2012م.

وبلغت نسبة النمو في التأمين العام خلال عام 2013م والذي يمثل 46% من سوق التأمين 27.8% بقيمة 11.5 مليار ريال مقارنةً ب9 مليار ريال في 2012م، وانخفضت نسبة النمو في تأمين الحماية والادخار خلال عام 2013م والذي يمثل 3% من سوق التأمين بنسبة 5% بقيمة 845 مليون ريال مقارنةً ب889 مليون ريال في 2012م، وعلى الرغم من استمرار النمو في الأقساط المكتتب بها، إلا أن شركات التأمين العاملة في المملكة واجهت العديد من التحديات خلال عام 2013م نتج عنها انخفاض في هامش الملاءة المالية لعدد من تلك الشركات، كما تقدّم عدد من شركات التأمين بطلبات للمؤسسة للموافقة على رفع رأس المال.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول